العمالة الأجنبية والعنصرية

كشفت نشرة «فاو ماغازين» اللبنانية، على موقعها باللغة الانجليزية، قضية عنصرية في المجتمع اللبناني ينبغي مكافحتها، ونقلت النشرة عن منظمة حقوق الانسان «هيومن رايتس ووتش» عن منع العاملين، آسيويين أو أفارقة، في منازل في لبنان من الدخول الى نوادي السباحة. وتقول المنظمة إن 17 مسبحا خاصا، من أصل 27، على الشاطئ اللبناني يمنع الدخول أو استخدام بركة السباحة لعمال المنازل من آسيويين وأفارقة. فإن كانت عاملة أثيوبية أو فيليبينية تريد أن تنعم خلال يوم إجازتها بالسباحة في مسبح خاص فلا يمكنها الدخول إليه لأنها «مختلفة» اللون أو المظهر. حتى أن سبق وكادت تحدث فضيحة ديبلوماسية عندما منعت منذ سنوات زوجة سفير الفيليبين في لبنان من الدخول الى نادٍ خاص مرموق قرب بيروت، لكون مسؤولي النادي أخطأوا واعتبروها عاملة فيليبينية. وهناك أيضاً حدث جرى مع شاب لبناني كان يدرس في الولايات المتحدة وجاء يمضي إجازة الصيف مع صديقه الأميركي الأسود البشرة، وقد دخلا الى نادٍ ليلي مرموق في بيروت ليسمعا أن الشاب اللبناني يُسمح له بالدخول أما الآخر فهو ممنوع الدخول.
فهذه العنصرية الموجودة في عدد كبير من دول العالم ينبغي أن تكافح بقوانين وتربية في المناهج المدرسية. وعلى ربات المنازل أن يُعلمن أولادهن احترام من يعمل في البيت وأن يعطين المثل على ذلك. فالعمالة الآتية من اثيوبيا أو الفيليبين أو السودان أو من أي بلد آخر ينبغي أن تكون موضع اهتمام من الدولة كما من أرباب العمل. فعلى الدولة أن تحمي حقوق الانسان على أراضيها. وينبغي منع بعض ربات العمل اللواتي يحجزن جوازات السفر للعاملات الأجنبية، لأن حجز إنسان من حريته أمر غير مقبول وهو نوع من العبودية. طبعاً هناك حوادث سرقة أو عنف قام بها بعض العاملين في المنازل، لكن حجز الجوازات ليس حلاً لمثل هذه الحوادث. فالحل وضع قوانين وعقود عمل ترتب المسؤوليات المتبادلة بين رب المنزل والعامل، لحماية الجانبين كما في أي عقد توظيف. فكثيرة الحوادث التي تحصل مع العمالة الأجنبية في المنازل. وأفضل الأمور للوقاية من مثل هذه الحوادث هو وضع قوانين تحافظ على حقوق الإنسان وتحمي رب العمل وربة البيت من حوادث مسيئة لهما.
العنصرية وسوء معاملة البشر لأنهم من لون مختلف أو من مجتمع فقير يعبّران عن تخلّف في التفكير وفي التصرف. فالفكرة أن العامل الأجنبي أو العاملة التي تأتي من أثيوبيا أو الفيليبين هي رهينة ربة البيت تعمل بها كما شاءت لأنها تدفع لها راتباً، امر معيب تجب مكافحته بمنع قانوني أينما كان.
فلبنان بلد صغير غير ثري ويستورد عمالة أجنبية لأن كثيراً من اللبنانيين الذين هم بحاجة الى عمل أو وظيفة لا يرغب في القيام بالوظائف التي تقوم بها العمالة الأجنبية. وإذا وافقوا على ذلك فيكون برواتب أعلى كلفة من رواتب العمالة الأجنبية. إذن على اللبناني أن يظهر الشكر لوجود عمالة أجنبية مستعدة لخدمته وأن يكّن لها الاحترام الذي يليق بكل إنسان.
فالرقي وحسن الأخلاق يظهران في حسن السلوك والتعامل مع أي إنسان يعمل في منزل أو في مؤسسة أو شركة. وسمعة لبنان في مؤسسات حقوق الإنسان بالنسبة الى سوء معاملة الخدامين في المنازل معيبة لبلد يعتبر نفسه دولة راقية ومتقدمة. فالتقدم والرقي يتطلبان مكافحة العنصرية واستعباد الناس وسوء معاملتهم.
ومنع أي شخص من دخول مسبح خاص بحجة لونه أو بحجة صفته أنه خادم أجنبي، حتى لو أنه دفع حق الدخول الى المسبح مثل أي لبناني آخر، أمر مرفوض. كأن أصحاب هذه المسابح يعتبرون أنفسهم الشعب المفضل وأن لبنان وبحره للشعب المفضل. ففي أوروبا وشواطئ هذه الدول البحر للجميع والقوانين السارية هي أن كل مواطن له حق أن يسبح على شواطئ المدينة الواقعة على البحر. فهو حر في الدخول الى المسبح واختيار استئجار كرسي أو فرشة يجلس فيها على الشاطئ. لكن حق السباحة مفتوح للجميع ولا تمييز بين الأبيض والأسود والآسيوي. فالمطلوب قوانين تغيّر تصرف اللبناني وتزيل العنصرية الموجودة في المجتمع!