«مكافحة الفساد»: بلدية الخرج أهملت مشروع «الصناعية» 12 عاماً

دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(نزاهة)، وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى فتح تحقيق في شأن تعثر تنفيذ مشروع إنشاء المدينة الصناعية بالخرج، لأكثر من 12 عاماً، وطالبت الهيئة الوزارة بتطبيق الأنظمة بحق المستثمر، خصوصاً بعد الإنذار النهائي الذي وجه له، كما أكدت أن بلدية الخرج أهملت المشروع.
وقالت الهيئة في بيان أمس (حصلت «الحياة»على نسخة منه)، إنها تابعت ما ورد إليها من بلاغات بشأن تعثر تنفيذ عقد استثمار إنشاء المدينة الصناعية بالخرج، وما أُثير من أصحاب الورش من شكاوى وملاحظات على المستثمر والبلدية، والتي دامت أكثر من 12 عاماً، وذلك بين البلدية والمستثمر والمستأجرين والوزارة، وأمانة منطقة الرياض من دون إنهائها، وكلّفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على وضع المشروع، لرصد حالته وتبين لها أن المنافسة طرحت قبل عام 1421ه، وتم تسليم الموقع للمستثمر في عام 1422ه، مدة 20 عاماً، وتبين توقف المستثمر عن العمل لفترات عدة، ولم يقم المقاول بتنفيذ التزاماته التعاقدية على الوجه المطلوب، ومن ثم قام بالتنازل عن عقد المشروع لصالح مقاول آخر في عام 1427ه، إلا أن الأخير تقاعس عن العمل، ولم يفي بالتزاماته التعاقدية وفق الشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد.
وأكدت الهيئة أنه اتضح لها إهمال بلدية الخرج في متابعتها للمشروع وللمستثمر، طوال مدة الاتفاق المبرم، « وبرز ذلك في إهمال حماية العبارات المكشوفة على جنبات الطريق، وإهمال المجرى الغربي للمدينة، وأصبح مرتعاً للنفايات، وفي تأجيل تنفيذ الصرف الصحي للمدينة مدة 10 أعوام، وعدم القيام بإنشاء الورش بحسب شروط ومواصفات العقد، التي ظهرت فيها التصدعات والشروخ في الحوائط والأرضيات، ما جعلها تشكل خطراً على سلامة العاملين بالمدينة».
وتابعت: «وتبين لنا أنه تم توجيه إنذار نهائي للمستثمر بتاريخ 20/5/1432ه، تضمن التأكيد عليه بسرعة التنفيذ، وإنهاء توصيات اللجان كافة، والتي سبق تشكيلها لبحث الموضوع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار، إلا أنه لم يتجاوب مع ذلك حتى تاريخ وقوف الهيئة الذي كان بتاريخ 3/6/1433ه».
ولفتت الهيئة إلى أنها طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقيق وتحديد المسؤوليات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة، وما اتخذته الوزارة بحق المستثمر بعد الإنذار النهائي الذي وجه له.