بعد نحو عامين من صدور الأمر الملكي الكريم رقم 13876/ب، الذي وجه بقصر الفتوى والاحتساب في السعودية على الجهتين المختصتين بهما وهما: «هيئة كبار العلماء، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وعلى رغم كل التحذيرات لبعض المندفعين والمتشددين من إقحام أنفسهم في تشكيل مجموعات أو تنظيمات مشبوهة تنتحل دور هيئة الأمر بالمعروف لممارسة ما يُوصف ب«الاحتساب» على الناس وفق منظور ضيق وتوجه غاية في التطرف والبعد عن سماحة الدين الإسلامي... لا يزال هناك من تتعالى أصواتهم ويتزايد ضجيجهم من أصحاب الأجندات المشبوهة الذين يسعون وبشكل معلن لتحدي الأنظمة ويمارسون التحريض وحشد المتطرفين عبر مختلف وسائل الاتصال الحديثة ضد مظاهر التنمية المختلفة كافة، وضد الخطوات الحكومية التي تستهدف معالجة الإشكاليات الاجتماعية كالفقر والبطالة وغيرهما. من جهته يبدو الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ حريصاً كل الحرص على سيادة أنظمة الدولة وتحسين صورة الجهاز الذي يرأسه، وهو الأمر الذي دعاه لوقف عمل من يوصفون ب«المتعاونين» مع الهيئة بعد أن ألحقوا بسمعة جهازه وصورته العامة الكثير من التشويه طوال السنوات الماضية، وهذا أمر ليس مستغرباً على إداري محنك بحجمه، يدرك مدى خطورة احتزام بعض المتطرفين بسلطات الدولة تحت غطاء الاحتساب، فيما هم لا يضمرون للدولة أو مواطنيها خيراً على كل حال. الشيخ عبداللطيف أعلن قبل أيام في تصريحات، نشرتها بعض الصحف، عن جائزة لمن يبلغ عن أي متعاون يتدخل في عمل الهيئة، وقال ما نصه: «من رأى متعاوناً يتدخل في أعمالنا فليبلغنا وله جائزة، فلا يوجد لدينا متعاونون حالياً»، مشيراً إلى أن رجال الهيئة يحملون بطاقات ظاهرة للناس بها الرقم والاسم وصورة رجل الميدان «من لا يحمل بطاقة ليس منّا، ويوجد الآن رقابة مستمرة في الأسواق لمتابعة هذه العلامة والبطاقة حتَّى لا يتدخل الآخرون بين رجال الهيئة»، وهذا بلا شك توجه رائع منه، لكن المهمة على عاتقه أكبر وتستلزم برأيي وقوف الهيئة في وجه كل متعدٍ على مضمار عملها «أمنياً» و«قضائياً». وعليه فإنني وعبر هذه المقالة، واستشعاراً للمسؤولية الوطنية، ونيابة عن آلاف الممتعضين الصامتين من سلوكيات بعض المجموعات الاحتسابية غير النظامية التي تعيث في المجتمع «بلطجة» وتحريضاً وتحشد المتطرفين لمحاربة كل ما تقره أنظمة الدولة في مختلف الميادين، أتقدم ببلاغ رسمي شخصياً، وهو بلاغ لا أريد من خلفه جزاء ولا جائزة، أطالبه فيه بالإطلاع على كم التشويه والتحريض والحشد ضد الدولة وأنشطتها وأنظمتها من مجموعة تمارس دورها المشبوه عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر»، وعبر موقع «يوتيوب»، وتحمل زوراً مسمى «قناة المجتمع»، فتارة تحرض المتطرفين على التجمع لتخريب المهرجانات السياحية في مختلف المناطق، على غرار ما فعلوه في «الجنادرية»، وتارة تقودهم للقيام بغزوات على المراكز التجارية التي توظف فتيات فقيرات يبحثن عن لقمة العيش الكريمة، وتارة تنشر صور سيدات الأعمال في المناسبات المختلفة، محرضة عصابات التطرف عليهن، بعد أن تصفهن بأفحش وأقذع الأوصاف، والمؤسف أن هذه المجموعة المشبوهة تفعل كل ذلك مدعية تعاونها وتنسيقها مع هيئة الأمر بالمعروف، وهو ما يعلم الجميع أنه ادعاء باطل يستلزم وقفة جادة ومحاسبة نظامية. [email protected] Hani_DH@
