البحرين:جائزة تغيّر وضع المرأة

أعلن المجلس الأعلى للمرأة في البحرين، نجاح جائزة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة العاهل رئيسة المجلس، في تغيير واضح لوضعية المرأة الاقتصادية. وتأسست الجائزة عام 2004، لتمنح كل سنتين لأفضل مؤسسة حكومية أو خاصة تمكّن البحرينية العاملة.
وحددت لجنة الجائزة أهدافاً استراتيجية لها، تمثلت في تمكين المرأة لتتبوأ مواقع اتخاذ القرار. وعملت على تشجيع مؤسسات حكومية وخاصة لمخاطبة المرأة العاملة، وزيادة تأهيلها ودمجها في خطط تنمية وطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوئها مراكز قيادية وتنفيذية وفي صنع القرار، والتزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.
وتحددت معايير الجائزة لتبيّن نسبة العاملات والقياديات منهن، ومراعاة دمج حاجات المرأة في الاعتمادات المالية، والموازنات السنوية وتوفير التدريب ورفع الكفاءة المهنية لها. واهتمت بتبني المؤسسة الخريجات المتفوقات دراسياً بدعمهن تدريبياً، والاعتناء بمساهمة المؤسسة في تطوير بحوث تقوم بها المرأة البحرينية.
وشُكلت لجنة تحكيم دولية للإشراف على الترشيح للجائزة. وأعلنت الجهة المانحة نجاح الجائزة في سنوات ماضية في تحويل معايير طموحة للفوز، إلى واقع متحقق لوزارات ومؤسسات في القطاع الحكومي والخاص.
ومن مؤشرات النجاح ارتفاع معدل وصول المرأة لمواقع صنع القرار بين عامي 2007 و2010، فشكلت المديرات في القطاع الخاص نسبة 14.1 في المئة من نسبة المديرين بمعدل 6 في المئة تقريباً. وازدادت نسبة القاضيات من عدد القضاة بين 0.81 و4.72 في المئة بمعدل 54 في المئة. وارتفع معدل السفيرات 6 في المئة ليشكلن 9.5 في المئة، ومعدل المشاركات في البعثات الديبلوماسية 16 في المئة ليمثّلن 11.9 في المئة. وازداد معدل التحاق المرأة العاملة بالقضاء ببرامج ودورات تدريبية من عدد العاملين 22.3 في المئة. واستمرت زيادة معدل العاملات في وظائف تنفيذية حكومية من العدد الإجمالي 4.4 في المئة، إذ تراوحت نسبة المرأة العاملة في الوظائف التنفيذية الحكومية بين 23.35 و 27.83 في المئة.