«الطوارق» يدخلون «الربيع العربي»

هلل عرب وطوارق في أرجاء العالم العربي والإسلامي عبر وسائل إعلام، بسقوط الرئيس المالي أمادو توماني توري على يد نخبة من المؤسسة العسكرية التي انتمى إليها، ما جعله ثاني رئيس لمالي يطيحه جيشه بسبب ثورة أو تمرد العرب والطوارق في إقليم أزواد (شمال).
ويعتقد مناضلون وسياسيون ومدونون عرب وطوارق بأن إطاحة توري بسبب عجزه عن حسم معركة الشمال، سيزيد ضعف الجيش الذي تكبد خسائر كبيرة في الشهور الأخيرة»، ما سيجبر وفق رئيس المكتب السياسي ل «حركة تحرير أزواد» محمود أغ غالي، الماليين على الخضوع لمطالبهم في «الاستقلال» أو نيل حكم ذاتي موسع في إقليمهم الذي لم يشهد أي وئام مع الحكومة التي يتبعها إدارياً منذ ستة عقود.
وكان الرئيس توري وصل إلى السلطة بعد انقلابه عام 1991 على موسى تراوري، الذي اتهمه توري نفسه حينها بالتراخي في حسم تمرد الطوارق في الشمال. لكنه اضطر بعد سنتين من توليه الحكم الانتقالي تحت ضغط اتهامه بممارسة أصناف التطهير العرقي ضد مواطني الشمال البيض، إلى تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب عمر ألفا كوناري الذي تنحى بعد انتهاء فترتي رئاسته، قبل أن ينتخب توري مجدداً رئيساً للبلاد.
ومن سوء حظ الرئيس المخلوع توري أنه لم يبق إلا نحو شهرين على نهاية ولايته الثانية. لكن زملاءه السابقين في الجيش أفسدوا خروجه من القصر بكرامة.
ومع تزايد التوقعات باندلاع معارك عنيفة بين الانقلابيين ومتمردي الطوارق في الشمال، طمأنت «الحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد» (الطوارق)، السكان إلى قدرتها على حمايتهم في المناطق التي تسيطر عليها، وتشكل نسبة 65 في المئة من مساحة الإقليم.
ولا يزال سكان الشمال يعيشون في هاجس تصفية الجيش المالي المئات منهم بقوة السلاح في التسعينات من القرن العشرين، ما حتم نزوح حوالى مئة ألف منهم مع بدء المواجهات المسلحة إلى حدود الدول المجاورة في الجزائر وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو.
ويسعى بعض صناع القرار في مالي إلى «شيطنة» التحرك «الأزوادي» وإدراجه ضمن نشاط «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، مستفيدين من الميول الإسلامية لبعض مقاتلي الطوارق لا سيما فصيل «أنصار الدرين» الذي يقوده المقاتل الطارقي المخضرم إياد أغ غالي، والذي يؤكد مقربون منه تأثره بجماعة التبليغ، وليس بجماعات العنف الجهادي.
أما الفصيل المنشق عن كتائب الجيش المالي أو الليبي السابق، فأقرب إلى العلمانية من التوجه الإسلامي. لكن أنباء ترددت أخيراً عن انضمام الفصيل الأول إلى الثاني في ما يسمى ب «جيش التحرير» التابع للحركة التي تتخذ من موريتانيا مقراً لها.