شنقتْ أمي! لديّ أخ متزوج من امرأة لا تخاف الله، كان أخي في السابق رجلاً طيباً مما دفعنا نحن أخواته لكتابة منزل أبينا باسمه، ولكن الآن ظهرت الحقيقة، فزوجة أخي أصبحت تثير المشكلات وغيرت طبع أخينا علينا وحرضته ضدنا، المهم أنه تقريباً من يومين ذهبنا لزيارة والدتي التي تقطن في منزل أبي في البحرين علماً بأننا متزوجات وأزواجنا من دولة خليجية أخرى، وأصبح المنزل الآن لأخي، فاستنكرنا إهمال زوجته لأبنائه الصغار، فهي امرأة لا تجلس في منزلها وهو أيضاً لا يجلس في منزله، فشعرنا بالأسى لحال هؤلاء الأطفال، خصوصاً بعد ما أخبرنا ابن أخي البالغ من العمر تقريباً 10 سنوات بأنه يذهب مع أحد أصدقائه إلى مقاهي الإنترنت لمشاهدة الأفلام الإباحية، تصور طفلاً بهذا العمر يشاهد هذه الأفلام، وأيضاً أخبرتني ابنة أخي (أخته) التي أصدقاؤها أصدقاء أخيها وهي فتاة تبلغ من العمر تقريباً سبع سنوات، وتحكي لنا بأسلوبها الطفولي البريء عن أشياء أكبر من عقلها بكثير عما شهدته في الإنترنت، فشعرنا بالخوف عليهما من الانحراف فقررنا كتابة رسالة إلى أخي لكي نطلعه ونقوم بتنبيهه، ولكن تفاجأنا بعد قراءته الرسالة بأنه ثار هو وزوجته الظالمة، وقامت زوجته بضرب أمي، وحاولت شنقها بسلك التلفون، علماً بأن أمي لم يكن لها أي دخل في هذا الموضوع، وقامت هي وأخي بطردها وهددتها بالقتل، أرجو أن تشير علينا ماذا نفعل؟ فنحن نريد استرجاع منزلنا، وفي الوقت نفسه نريد أن نعاقب هذه المجرمة (زوجة أخي) على فعلتها وأن نُؤمن لأمي سكناً ترتاح فيه، وأريد أن أعرف ما رأي القانون في هذا التهديد لوالدتي، أرجو الرد سريعاً. - الأفعال والتصرفات التي تتحدثين عنها، التي صدرت من زوجة أخيكِ، تعتبر جرائم في نظر القانون إذا ثبت ذلك بالدليل القاطع، أما عن كيفية إرجاع منزلكم الذي سبق وأن تنازلتم عنه لأخيكم هذا وتم تسجيله باسمه، فلم توضحي هل كان ذلك التنازل بمقابل أم من دون مقابل، وهل كان ذلك التنازل عبارة عن اتفاق في توزيع ميراث أم لا؟ ولمن كانت تؤول ملكية ذلك المنزل من أساسه وأصله؟ فإني أُجيب عن سؤالكِ بالافتراض لعدم وضوح الرؤية في رسالتك، فإذا كان المنزل ملكاً لأبيكم وتوفي وتركه لكم ورثة ومن بعده حصل اتفاق وتنازل لأخيكم هذا بمحض إرادتكم وطوعاً واختياراً أو في مقابل تنازله من نصيبه في ميراث آخر لكم، ومن ثم تم تسجيله باسمه، أثناء توزيع التركة، فيصعب الرجوع عنه، وإذا كان والدكم على قيد الحياة، وأن ذلك المنزل ملكه، وسجلتم هذا المنزل باسم أخيكم من باب الائتمان، والآن أساء معاملته معكم ومع والديه فيجوز لكم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، مع توضيح الأسباب، والمطالبة باسترجاع المنزل. أما بخصوص الأطفال الصغار، فهؤلاء أبناؤه، فإن صلحوا صلحوا له، وإن حدث العكس فله، أما بخصوص والدتك، فإن كان بالإمكان أن تعيش معكم وبعيداً عن هذا الابن العاق وزوجته، فيكون الأمر أفضل، ولو شعرتم بأنهم جادون في تهديدهم، فلا يمنع من تقدمكم ببلاغ أمام أقرب قسم شرطة وإعداد محضر بذلك، مع أخذ تعهد منه بعدم التعرض إلى أمكم وهذا إجراء كافٍ حتى لا يتكرر منه ذلك مستقبلاً. ضاع حق أبنائي أنا امرأة سعودية تزوجتُ من خليجي، وعندي منه ابنتان وولد، طلقتُ منه قبل وفاته بست سنوات، وترك في عصمته زوجة أخرى وولداً وبنتاً، طلب عم أولادي من بناتي إعطاءه توكيلاً، فاشترطوا أن يكون غير مطلق، ولا نعلم كيف تحول إلى توكيل مطلق، علمنا بعد الوفاة مباشرةً أنه رحمه الله باع المنزل الذي كنا نسكن فيه قبل وفاته، فاضطررنا أن نسكن مع زوجته في منزل الورثة، وهو منزل كبير، وبعد أسبوع بدأ العم بالتنكيل بنا، وطالبنا بالخروج من منزل الورثة بحجة أن الزوجة في العدة وأنني لستُ من الورثة، ويمكن لأولادي السكن في منزله إذا رغبوا، فاضطررتُ للسكن في منزل صديقتي، وبعد شهر سمح لنا عم آخر لأولادي (وهو عم غير شقيق ويسكن في بلد آخر) بأن نسكن في أحد المنازل التي يملكها، حتى تنظر المحكمة في قضيتنا، وهو منزل شبه مؤثث، أكملتُ تأثيثه على نفقتي الخاصة، عند هذه المرحلة قررتُ أن ألجأ إلى القضاء، فرفض القاضي إلغاء التوكيل عن العم، ولم يعترف بالتوكيل الذي قدمه لي أولادي، وعلى رغم وجود ابني في حضانتي وأنا أتحمل مسؤوليته، إلا أن القاضي أعطاه الوصاية والتوكيل على ابني، فطالب ابني عمه بعد سبعة أشهر من وفاة والده بمصروفه من راتب والده فرفض، لجأتُ إلى مكان عمل والدهم وطالبتهم بحكم الوكالة التي عندي أن يحولوا راتبه إلى حسابهم فوافقوا، إلا أنهم طلبوا رسالة من المحكمة بالنسبة إلى ابني لأنه قاصر. استعنتُ بمحامٍ لمساعدتي لرفع قضية للمطالبة بنصيبنا من إيجار منزل الورثة الذي تسكنه الزوجة وتقسيم الميراث بحسب الشرع ونقل وصاية ابني إليَّ ورفض الوصية التي كتبها والد أبنائي قبل وفاته بإعطاء النصيب الأكبر لزوجته وأولادها، ويريد عمهم تطبيق تلك الوصية نكايةً بنا، وتحويله راتباً خاصاً يصرف للمرحوم من مكان عمله، حوله العم على اسمه وحسابه واشترى مؤسسة المقاولات ومتجر الورثة لنفسه وبالسعر الذي حدده، وغيره الكثير من المخالفات القانونية، فلم يستطع المحامي عمل شيء، حتى ملف التركة رفضوا أن يطلع عليه، واستعنت بآخر ولم يفلح، واعتبرت قضيتنا قضية قبلية وليست شرعية، ولم تفلح عشرات الرسائل التي وجهتها لمن يهمه الأمر في تلك المعضلة، وهناك الكثير من حقوق أولادي ضاعت بالتقادم، لذا أرجو مساعدتي في حل قضيتي أو توجيهي لأي جهة ترونها مناسبة، تساعد في الحل وجزاكم الله خيراً. - هذه القضية بحسب قولك، وصلت القضاء، إلا أن القضاء لم يستجب لجميع طلباتكم الشرعية والقانونية، وحاولتِ المستحيل لحل قضيتك هذه ولم توفقي في ذلك، وحار بكِ الدليل الآن، وتطلبين المشورة والمساعدة القانونية، عليه أقول لكِ من دون شك إن القرار الذي صدر من القضاء، تم بعد درس متأنٍ للبينات والأدلة التي قُدمت أمامها سواءٌ كانت لصالحك أو ضدك، وهنا يمكنك متابعة الأمر عن طرق الاستئناف المختلفة لأعلى درجة قضائية للبحث عن حقوق أولادك الشرعية في تركة والدهم المتوفى بعد طلاقك منه، ولا تيأسي من المتابعة، إذ لا تأثير بوجود استغلال النفوذ في مثل هذه القضايا، كونها حقوقاً شرعية لا بد من الفصل فيها سواءٌ بحكم قضائي أو مصالحة بين الورثة. بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366
