المصرف المركزي العُماني يحذر من تعاملات مشبوهة

حذر البنك المركزي العماني من نشاطات مالية مشبوهة ومحاولات احتيال، مطالباً بعدم التعامل إطلاقاً مع المؤسسات والأفراد غير المرخص لهم لتقديم خدمات مصرفية أو ممارسة نشاطات مالية أياً كان نوعها.
وشدّد في بيان أمس على «اتخاذ أقصى درجات الحذر في التعاملات المالية والمصرفية، وعلى ان تقتصر هذه التعاملات مع المؤسسات المرخصة من قبل الجهات المختصة»، مطالباً في حال «الشك بطبيعة العروض والخدمات المالية المعروضة أو التي تقدّم، بالتماس الاستشارة اللازمة من المصارف المرخصة أو المختصين والاستشاريين في تلك المجالات للتأكد من قانونية النشاطات والاستثمارات والعروض المالية المقدمة».
وأشار البيان إلى محاولات جادة لبعض الشركات والأفراد المشبوهين والوهميين من خارج السلطنة للاتصال بالمواطنين والمقيمين، عبر وسائل الاتصال المختلفة خصوصاً الإنترنت والفاكس، لإخطارهم وإيهامهم بفوزهم بأوراق يانصيب أو قسائم سحب مالية زائفة أو تقديم عروض مالية أو تجارية سخية مشبوهة، في مقابل مساعدتهم في الحصول على بعض الخدمات والتسهيلات المصرفية أو المالية المتاحة في السلطنة.
وحذر من التعامل مع النقد الأجنبي في عمليات تتسم بطابع المضاربة البحتة في العملات الأجنبية، علماً أن هذا النوع من النشاط ممنوع في السلطنة. ويُذكر أن مزاولي هذا النشاط يقدّمون خدماتهم تحت ما يعرف بنشاط التمثيل التجاري لجهات أجنبية. وتضم التعاملات المالية المشبوهة أيضاً استخدام شيكات مزورة أو مسروقة مسحوبة على بنوك خارج السلطنة، ومحاولة بيعها بأقل من قيمتها بحجة تمكين المشتري من سحب قيمتها بالكامل من أحد البنوك العاملة في السلطنة والاستفادة من الفارق بين سعر الشراء والبيع، إلى جانب عرض قروض وهمية بمبالغ كبيرة جداًَ في مقابل ضمانات مصرفية ومبالغ كوديعة لأجل محدّد تقدّم سلفاً، وعروض من أشخاص وهميين في الخارج لإيداع مبالغ ضخمة في حسابات أشخاص أو شركات في السلطنة، بحيث يكافأ صاحب الحساب بعمولة مالية كبيرة.
ونبّه المركزي إلى عدم تصديق «عروض التعامل غير المباشر مع المصارف بواسطة أشخاص غير مخولين تنفيذ العمليات المعروضة، ومنها تقديم ضمانات غير معترف بها والتعامل في نشاطات استثمارية غير حقيقية في الخارج، والتعامل مع الأفراد والمؤسسات غير المصرح لهم في نشاط تحويل النقد من طريق التحويلات التلغرافية والشيكات الموقعة مسبقاً والمؤجلة، إضافة إلى إشعارات استلام النقد وغيرها من الأدوات المستخدمة في هذا المجال». ولفت البيان إلى قيام بعض المؤسسات أو الأفراد تحت ألقاب مختلفة، منها المحافظ، بتجميع الأموال من المواطنين والمقيمين لغرض الاستثمار في أدوات مالية مختلفة من أسهم وسندات ومضاربة في العملات الأجنبية وغيرها من الأنشطة المالية، في مقابل نسبة فائدة محدّدة سلفاً تُدفع شهرياً أو وفق الاتفاق.