«العمل» تحذر من التفاويض الإلكترونية وتحدد 338 مكتب استقدام

جددت وزارة العمل تحذيرها لجميع مكاتب الاستقدام بعدم التفويض للغير بمقابل مالي أو من دون مقابل، بوصفه مخالفة لأنظمة الوزارة، مؤكدة أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام.
وأوضح مدير المركز الإعلامي في الوزارة تيسير المفرج في بيان صحافي أمس، أن منح التفاويض الإلكترونية مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، مشيراً إلى أن وزارة العمل تتابع عمل المكاتب بصفة مستمرة للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية التي شكلت مطلع ديسمبر الحالي لمتابعة المكاتب التي تمنح تفاويض إلكترونية لمكاتب الخدمات العامة، والتي بدورها تزاول الأعمال من طريق استفادتها من التفاويض، ما زاد من أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها.
وبيّن أنه تم طلب تقرير من وزارة الخارجية بعدد التفاويض الصادرة من كل مكتب ليتم التأكد من التزام المكاتب من عدمه، إذ تم على ضوئه إيقاف 20 مكتباً مخالفاً، مشيراً إلى أن المشكلات الناجمة عن تفويض مكاتب استقدام لغيره تتمثل في دخول عمالة إلى المملكة من دون علم أصحاب العمل، وعدم حفظ الحقوق لصاحب العمل وللعامل ودخول مكاتب وأفراد غير مرخص لهم للاستقدام، وعدم القدرة على استرداد الحقوق في حال تقدم المواطن بشكوى على عملية الاستقدام، وكذلك تضليل المواطنين من خلال إعلانات الاستقدام المضللة.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة «التفاويض الإلكترونية»، لافتاً إلى أنه على الراغبين في جلب العمالة التوجه مباشرة إلى مكاتب الاستقدام المصرح لها، والتي يبلغ عددها 338 مكتباً والمُعلنة على موقع مساند لحماية حقوقهم ومنع الغير من استغلالهم.