أعضاء برلمان أم معقّبو دعاوى؟

في كثير من البلدان ذات العهد المستجد بالتطبيقات الديموقراطية، ومنها بالتأكيد بلادنا العراق التي تشرفت بانتقالها السلس جداً من النظام الشمولي ذي البعد الواحد إلى النظام التعددي ذي الأبعاد الجوارية، بفضل النظام العالمي الجديد والمستر برايمر، انتقل كثير من مزايا النظام الديموقراطي في المجتمعات الأوروبية وفي مقدمها وصول أي شخص يحصل على نسبة معينة من الأصوات، طبعاً بمعاييرهم التي لا تخضع أبداً للشد القبلي أو الديني أو القومي أو المذهبي، وربما فقط بعض التأثيرات الدولارية المحصورة هنا وهناك من خلال كارتلات الشركات وبورصات المال وأنابيب النفط والغاز، على عكس ما حصل عندنا في اثنتين من أغرب وأجمل الانتخابات في تاريخ العراق المعاصر، حيث وصل أناس إلى مقاعد البرلمان لا يعرف حقيقتهم إلا من خلقهم فقط، ووثائق مديريات الأمن والمخابرات والبعث التي اختفى معظمها بقدرة قادر!
وهنا، أتذكر ما كنا نتداوله عن وردية الديموقراطية وما ستنقله لنا من أدوية إنقاذ للحياة وانطلاقة لبناء حضارة جديدة، متناسين تماماً في صخب الإرهاب والاستبداد طبيعة مجتمعاتنا التي تتميز بأنواع لا تحصى من الأمية ربما آخرها الأمية الأبجدية، يتقدمها نمط السلوك والثقافة القبلية التي تسكن تحت أجمل وأحدث موديلات الحضارة الحديثة وآلياتها ومعطياتها، إلى جانب نسبة تقترب من نصف السكان الموصوفين بالفقراء وأقل منهم بقليل يحق للخبراء وصفهم بالمعدمين أي تحت خط الفقر!
بهذا المشهد وهذه البانوراما الاجتماعية دخلنا حقبة الديموقراطية على أكتاف مجتمع يئن من الانتهازية والخنوع والتدليس والعقلية العشائرية التي أوصلت الوجوه ذاتها أو أشباهها منذ مليكنا المفدى وحتى رئيسنا الضرورة إلى كل مؤسسات الدولة، حيث ينغمس كثيرون من هؤلاء الأعضاء في مؤسسات النظام الجديد خصوصاً في الحكومة والبرلمان، بمهام وواجبات ومسؤوليات لا علاقة لها إطلاقاً بوظيفتهم التي يشغلونها من خلال آليات مالية أو فئوية أو حزبية أو عشائرية، استخدمت القطار الديموقراطي ونقلتهم من ضفة مختلفة تماماً عن ضفتهم الأصلية، التي ما لبثوا أن عادوا إلى سلوكياتها التي كانوا يمارسونها قبل انتقالهم إلى تلك القاعة الكبيرة، عملاً بالقاعدة المتوارثة: عادت حليمة إلى عادتها القديمة!
فمن بعثي مفصول أو فاشل في انتخابات حزبه وأصبح مناضلاً بعد السقوط، إلى مفوض في الأمن أو نائب ضابط في الاستخبارات، أو مهرب بين إيران وتركيا والعراق، أو بين إقليم كردستان والموصل أو كركوك ومعتمد لدى أجهزة المخابرات، أو عراب لتصحيح القومية والمذهب، أو قومسيونجي ومعقب دعاوى، إلى مشرع كنائب في البرلمان، أو موظف تنفيذي عالي المقام يمثل هذا العراق العجب!
والغريب أن الكثير من هذا الكثير لا ينفك يتحدث عن أمجاده في النظام السابق، فما بين سجين أو مفصول أو معتقل بسبب هروب من الجيش أو جريمة مخلة بالشرف أو جنحة عادية، إلى رفيق حزبي أو عضو شعبة أو فرع لم يفز في انتخابات بعثية حزبية سبقت السقوط، أو عوقب لمال مسروق أو سوء خلق وارتشاء، يقبع الآن في زوايا تلك القاعة ولا أحد يدري من يمثل هناك، هل يمثل البعث الذي طرده أم الفساد الذي أوصله، أم العشيرة والحزب الذي تولاه واشترى به مصالح أو مكاسب لا علاقة لها البتة بمصالح البلاد والعباد.
وفي كل هذه الحالات يعتلي منصة الإعلام ليتحدث باسم الشعب وباسم الدولة، تارة عن مستقبل البلاد وأخرى عن التنمية والأعمار، والأغرب أكثر من كل ذلك تهافتهم على قنوات التلفزة للتحدث عن أي شأن من الشؤون وبالذات تلك التي لا علاقة لها أبداً بالأمن والسلم الاجتماعيين، بل على العكس تلك التي تصب الزيت على النار وتعقد الأمور، حتى وإن كانت عن حقوق شعب الواق واق وتطلعاته في الاتحاد مع جنوب أفريقيا أو كوريا الشمالية الثكلى.
ونهاية المطاف وخلاصة الأحداث وعصارة نضال هؤلاء النواب ومن أوصلهم إلى هناك، هذا المشهد الذي نراه صباح مساء، والأكثر إيلاماً هو ما زال هناك من يسأل:
لماذا تتدهور الأمور هكذا وهذا الجمع يقود العباد والبلاد؟!