حركة مجتمع السلم الجزائرية تواجه انتقادات لانسحابها من التحالف الرئاسي وبقائها في الحكومة

أفاد أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، بأن «فك الارتباط» مع حزبي التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، مرده تخلف الشريكين عن الالتزام بوثيقة التحالف، وأعاب على الشريكين رفض تدوير منصب رئيس الوزراء من باب «الشراكة» التي كان الحزب يدعو لها. وأوضح سلطاني «فككنا التحالف لأن شريكينا رفضا الالتزام ببنود وثيقة التحالف التي تضم 11 نقطة عدا نقطة واحدة تتعلق ببرنامج الرئيس، ورفضا تطويره إلى شراكة سياسية، كما رفضا تدوير الوزارة الأولى مثلما كان متفقاً عليه منذ التوقيع على وثيقة التحالف في شباط (فبراير) 2004».
وقال سلطاني أمس رداً على انتقادات على قرار الحركة بالخروج من التحالف، الذي استمر نحو 8 سنوات، من دون سحب الوزراء الأربعة من الحكومة، إن «وزراء الحركة تطوعوا ووضعوا استقالاتهم من الحكومة أمام مكتب الحركة، لكن المجلس رأى ألا تتسبب حمس في خلق مشكلة سياسية، لأن التزامنا في الحكومة قائم مع الرئيس بوتفليقة وليس مع جبهة التحرير والتجمع»، موضحاً أن حركته لم تعدل من خط المشاركة الذي أقره مؤتمر الحركة لكنها قررت تغيير الخطة.
ولم يبدِ سلطاني حماسةً لمسألة قيام تحالف إسلامي في الانتخابات المقبلة الذي دعت إليه «حركة النهضة» الجزائرية مع أحزاب تتقاسم «القناعات ذاتها». وكان الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي دعا إلى تكتل مع جميع الأحزاب السياسية من التيار الإسلامي من أجل الوصول إلى «تعددية حقيقية» في إطار انتخابات نزيهة.
وتضم حركة مجتمع السلم حالياً أربعة وزراء في الحكومة ويمثلها 51 نائباً في المجلس الشعبي الوطني محتلة بذلك المرتبة الثالثة بعد شريكيها السابقين في التحالف جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي. كما تسيطر الحركة على 105 بلديات من بين 1541 بلدية.