52 مصرفاً في أميركا أغلقتها ضغوط الأزمة المالية

واشنطن - يو بي آي - أقفلت السلطات الأميركية سبعة مصارف جديدة تضررت بشدة في أعقاب أزمة المال العالمية، ما يرفع إجمالي المصارف التي أقفلت هذه السنة في الولايات المتحدة إلى 52.
ونقلت شبكة «سي أن أن» الإخبارية الأميركية على موقعها الإلكتروني، عن المؤسسة الفيديرالية لضمان الودائع، المسؤولة عن تنظيم قطاع المصارف أمس، أن المصارف التي أغلقت هي ستة في ولاية إلينوي، وآخر في تكساس.
والمصارف الستة في إيلينوي مترابطة في العمليات، تملكها عائلة واحدة، في حين أن مصرف تكساس يعد الأول في الولاية.
وقبل نحو شهر، ومع الفشل الذي يحيط بقطاع المصارف الأميركي، دعت لجنة رقابة حكومية إدارة الرئيس باراك أوباما، إلى إعادة «اختبارات الضغوط» على المصارف، وسط مؤشرات على تدهور الاقتصاد الأميركي في سرعة تفوق التوقعات.
وبحسب «سي أن أن» فإن لجنة إشراف الكونغرس اعتمدت في أحدث تقاريرها، بيانات معدل البطالة لأيار (مايو) الماضي، كمؤشر على عدم تحقيق اختبارات الضغط غايتها.
وعلى رغم انكماش سوق العمل، إلا أن معدلات البطالة بلغت رقماً قياسياً 9.4 في المئة، الأعلى منذ 26 سنة، بما يفوق تكهنات الجهة المنظمة للعمل المصرفي التي وضعت «اختبارات الضغوط»، وحددت 8.9 في المئة، كأسوأ سيناريو خلال السنة الحالية.
وطالبت اللجنة الحكومية، - التي تضع تقارير شهرية عن «برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة» (تارب) وهو برنامج للحوافز استحدثته الإدارة الأميركية لمساعدة الشركات المتعثرة،- بمزيد من الشفافية إزاء تلك الاختبارات.
وتتماشى ديون المصارف الهالكة في خط مواز مع معدلات البطالة، نظراً إلى عجز الذين فقدوا وظائفهم في تسديد قروض الرهن العقاري أو السيارات أو دفع مستحقات بطاقات الائتمان.
وكان مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي) الأميركي أجرى «اختبارات الضغوط» بالتعاون مع وزارة التجارة على عدد من المصارف في شباط (فبراير)، لتحديد كفايتها من رأس المال إذا اشتد الركود أكثر.
وأظهرت نتيجة «اختبارات الضغوط»، أن عشرة من نحو تسعة عشر مصرفاً الأكبر في البلاد، قد لا تكون مستعدة لمواجهة مزيد من الانهيار في اقتصاد البلاد، وأن عليها أن تزيد أصولها.
وبدأت تلك المصارف سباقاً محموماً لتعزيز احتياطاتها من النقد، ببيع أرصدة عوضاً من اضطرارها إلى الحصول على قروض حكومية إضافية.