رصدت إدارات تعليمية أخيراً ملاحظات عدة على المدارس الأهلية في الاختبارات المدرسية أهمها عدم توحيد البيانات أعلا الصفحة لجميع المواد وعدم اكتمال بعضها، مثل ترك العام الدراسي أو زمن الإجابة أو تاريخ الاختبار. وكشفت زيارات نفذها لجنة فرعية بناء على تعميم (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، القاضي بتصنيف المدارس الأهلية في الاختبارات المدرسية، وجود ملاحظات عدة في عدد من المدارس، شددت على تلافيها في الأعوام المقبلة، منها عدم كتابة اسم المصحح والمراجع والتوقيع على ورقة الإجابة والاعتماد على التصوير، وتجزئة السؤال الواحد في أكثر من صفحة يشتت ذهن الطالب، إضافة إلى أنه يغلب على بعض الأسئلة صفة السطحية ما يدل على عدم تطبيق بعض المعلمين جدول المواصفات للأسئلة، وأن بعض الأسئلة تخمينية ولا تقيس مستوى الطالب. وبحسب اللجنة أن بعض أسئلة المواد يغلب عليها طابع الموضوعية وقلة الأسئلة المقالية أو شبه انعدامها، وأن بعضها لا تقيس مستوى الطالب في إتقانه لمحتوى المنهج، وترك بعض المصححين توزيع الدرجة الجزئية على فقرات السؤال. وشككت اللجنة في نجاح جميع الطلاب لعدم وجود كشوفات للمراجعة النهائية، مشيرة إلى أن ذلك يضع أكثر من علامة استفهام، كما لاحظت عدم توثيق أي مدرسة تسلم التلاميذ لإشعاراتهم الخاصة بالفترات ببيان يتضمن اسم وتوقيع الطالب. وضبطت الزيارات وجود تباين في بعض المدارس الأهلية بين درجتي أعمال السنة والدرجة التحصيلية للطالب، خصوصاً في الصفين «الثاني والثالث» الثانوي، مستوجبة على إدارة المدرسة التنبيه على المعلمين عند رصد درجة أعمال السنة أن تكون صادقة وتصف نشاط الطالب وأداءه طوال الفصل الدراسي بغض النظر عن مرحلته الدراسية، كما لوحظ أيضاً وجود تباين في تقديرات الطلاب العامة، إذ إن بعض المدارس تنحصر تقديرات وتحصيل طلابها في درجة واحدة (ممتاز، جيد جداً، جيد) فقط وأحياناً تكون في درجتين دون غيرهما (مثل ممتاز وجيد أو ممتاز وجيد جداً) مما قد يفقد المصداقية في بعض النتائج إذ ليس من المنطق أن تصل نسبة الامتياز مثلاً في إحدى المراحل إلى 49 في المئة والبقية يتركز معظمهم في الجيد جداً دون غيرهما من التقديرات الأخرى، وأخيراً رصدت على المدارس عدم تفعيل لائحة السلوك والمواظبة علماً أن التصنيف للمدرسة للعام المقبل يشمل جميع العام الدراسي. ...وتلزم «المطبّقة لنظام المقررات» بكلمة «معادلة»
