أعلنت واشنطن «قرب تسليم العراق رادارين متطورين لاستكمال منظومة الدفاع الجوي»، فيما انتقد «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيك بعض الكتل السياسية بقدرة الأجهزة الأمنية. وقال الناطق باسم الجيش الأميركي الجنرال جيفري بيوكانن ل «الحياة» إن «الولاياتالمتحدة ستزود العراق رادارين بإمكانهما تغطية الجزء الأكبر من مساحة البلاد». وأضاف أن «الأجواء العراقية سيشرف عليها العراقيون بعد الانسحاب، وسيصل مع الرادارين مدربون أميركيون من الشركات المصنعة». وأشار إلى أن «علاقتنا مع البحرية العسكرية العراقية ستكون طويلة وسنستمر بتدريبها من خلال أساطيلنا الموجودة في الخليج العربي وفي البحرين». وعلى رغم النفي المتكرر لواشنطن ربط زيارة المالكي بالحصانة للمدربين، إلا أن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» أن «الزيارة ستتركز على مسألة إعطاء ضمانات بعدم رضوخهم للقانون والمحاكم العراقية»، مشيرة إلى أن «هناك اتفاقاً أولياً على بقاء أكثر من 3000 مدرب يتبعون لوزارة الخارجية وليس للبنتاغون». وأكدت المصادر أن «المسألة الثانية التي سيبحثها المالكي هي تسليح الجيش بأسلحة حديثة لا سيما الطائرات الحربية «. وأوضحت أن «واشنطن تعتقد أن إيران طورت بعض طائراتها المروحية من خلال حصولها على قطع غيار وخرائط من العراقيين». وطالب النائب عن «دولة القانون عباس البياتي» السياسيين ب «إبعاد الملف الأمني عن السجالات السياسية وعدم التدخل في شؤون الأجهزة الأمنية مع ضرورة توفير الدعم الكامل لها وتعزيز ثقة الشارع العراقي بها بدلاً من إثارة قلق المواطنين». واستغرب في بيان، من «تشكيك بعض الجهات السياسية بقدرة هذه الأجهزة، وخشيتها من حصول فراغ أمني». وأشار البياتي، وهو من الشخصيات المقربة من المالكي، إلى «ضرورة إفراد فقرة خاصة في موازنة عام 2012 لتسليح الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها خارج موازنة وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل هيئة أو لجنة وطنية عليا مختصة وشفافة ومهنية تشرف على صرف هذه الموازنة وتحدد الأولويات التسليحية لمختلف الصنوف والتشكيلات الأمنية».
