أعلام رومانية في القصر الرئاسي للدولة الأفقر في أوروبا . اضطرابات مولدافيا تثير تساؤلات عن استمرار الثورات الملونة في الجوار الروسي

ما جرى في كيشينيوف عاصمة جمهورية مولدافيا، من اضطرابات واقتحام لمبان حكومية، مرتبط الى حد كبير بموقف المجتمع الدولي من تلك الأحداث، ولا سيما روسيا من جهة، والدول الغربية من جهة أخرى. فمواقف أولئك الاطراف ستحدد مستقبل النظام القائم، والعلاقة بين السلطة والمعارضة، في هذه الدولة السوفياتية السابقة ذات الاربعة ملايين نسمة، والتي تعد أفقر دولة في أوروبا، وتعيش نزاعاً انفصالياً مشابهاً للنزاع في جورجيا القوقازية.
فقد نظمت المعارضة المولدافية تظاهرات احتجاج، رافضة نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في الخامس من نيسان أبريل الجاري، وفاز فيها الحزب الشيوعي الحاكم، الذي يترأسه رئيس الجمهورية فلاديمير فورونين، بأكثر من 50 في المئة من الأصوات.
وكان لهذه الانتخابات مغزى مهم في تقرير وجهة مولدافيا في المستقبل، فمن أهم القضايا المتعلقة بهذه الانتخابات مسألة علاقات مولدافيا مع الاتحاد الأوروبي وروسيا، وكذلك مصير منطقة"ترانس دنيستر"بريدنيستروفيه الانفصالية.
وبهذا الفوز يحصل الشيوعيون على 61 مقعداً في البرلمان من أصل 101، ويكون لهم حق انتخاب رئيس الجمهورية من دون الحاجة الى تشكيل ائتلاف، في وقت انتهت فيه صلاحيات رئيس الجمهورية فلاديمير فورونين في 7 نيسان أبريل الجاري.
وشارك في احتجاجات اليوم الأول، بحسب بعض التقديرات من 2.5 إلى 4 آلاف شخص، وسرعان ما تحولت الفعاليات الاحتجاجية التي نظمتها المعارضة، إلى أعمال شغب، وفقد منظموها، وبينهم رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي فلاديمير فيلات، السيطرة عليها. فتحركت حشود المحتجين، حاملين الأعلام الرومانية، نحو البرلمان والقصر الجمهوري.
ويطالب عدد من المشاركين في التظاهرة بضم مولدافيا إلى رومانيا، ويهتفون"نحن رومانيون!". و"ليسقط الشيوعيون!"، واقتحمت الحشود مبنى البرلمان في كيشينيوف، وحطمت نوافذ القصر الجمهوري، وتسنى لفريق منهم اقتحام مبنى القصر الجمهوري ورفع العلم الروماني عند مدخله، وحرق ما فيه من محتويات، على غرار ما حصل في قيرغيزستان في 2005 فيما عرف آنذاك بالثورة البنفسجية.
وتوعدت المعارضة المولدافية مواصلة الاحتجاج، الى حين الاعلان عن إجراء انتخابات برلمانية جديدة. ويرى قسطنطين زاتولين، نائب مجلس الدوما الروسي، النائب الأول لرئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة أن فعالية الاحتجاج الجماهيري في كيشينيوف قد تتمخض عن استيلاء المعارضة على السلطة، إذا لم يتم وضع حد لها فوراً، مؤكداً ان من الممكن أن تتسع هذه الفعالية وتتحول إلى"ثورة".
في حين أعلن مارك تكاتشوك، أحد قادة حزب الشيوعيين الحاكم في مولدافيا، الذي تحتج المعارضة على فوزه في الانتخابات البرلمانية، أن ما يجري في كيشينيوف من أعمال شغب هو محاولة لقلب نظام الحكم، فيما اعلن الرئيس فورونين أنه لا يرى مبرراً لإعادة النظر في نتائج الانتخابات البرلمانية.
وفي الوقت الذي اتفق رئيس البرلمان ماريان لوبو وقادة المعارضة على أن يعمل كل طرف كل ما هو ممكن من أجل وقف العنف في كيشينيوف، قررت مولدافيا العمل بنظام تأشيرات الدخول بالنسبة الى المواطنين الرومانيين، كما قررت أيضاً طرد السفير الروماني من مولدافيا.
وأعلن فورونين في لقاء مع ممثلي المجتمع المدني أنه"عندما رفع العلم الروماني فوق مقر عمل رئيس الدولة، انكشفت نيات المعارضة الخيانية. ومن الواضح أنه جرت محاولة قلب نظام الحكم".
وقالت آلا ميليكا مديرة المركز الاعلامي في وزارة الداخلية المولدافية إن الشرطة اعتقلت 193 شخصاً من المشاركين في أعمال الشغب وجهت إليهم تهم النهب والسرقة والسطو المسلح، فيما استعادت الشرطة السيطرة على مبنى البرلمان الذي احتله المتظاهرون الغاضبون.
ويؤكد أحد قادة المعارضة المولدافية أن ممثلي اللجنة المركزية للانتخابات رفضوا إعادة فرز نتائج الانتخابات، على رغم الاتفاق بين ممثلي المعارضة وفورونين. وقال فيلاد فيلات، رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي، إن اللجنة أبلغت الحزب رفضها، مضيفاً أن هذا الرفض أفشل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الرئيس. وسبق أن صرح مصدر في الديوان الرئاسي المولدافي، بأن قادة المعارضة والسلطات اتفقوا على إعادة فرز الأصوات. ولا يستبعد فيلات إقدام السلطات المولدافية على اعتقال قادة المعارضة والمشاركين في الاضطرابات في كيشينيوف.
وأعلنت مولدافيا في عام 1991 استقلالها عن الاتحاد السوفياتي. وتبنت دستورها الحالي في عام 1994، وينص الدستور على ان مولدافيا جمهورية برلمانية، برلمانها مؤلف من مجلس واحد يضم 101 نائب، وتبلغ فترة صلاحيات البرلمان 4 أعوام، وينتخب البرلمان رئيس الدولة لفترة 4 أعوام.
وفي عام 2003 فاز في الانتخابات الحزب الشيوعي وانتخب فلاديمير فورونين رئيساً للجمهورية ثم أعيد انتخابه مرة أخرى لهذا المنصب في عام 2005.
وشارك الحزب الشيوعي في انتخابات عام 2001 تحت شعار تعزيز العلاقات مع روسيا وبيلاروسيا. لكن العلاقات بين مولدافيا وروسيا اضطربت في تشرين الثاني نوفمبر عام 2003 حين لم يتسن توقيع خطة تسوية النزاع بين مولدافيا وبريدنيستروفيه التي اعدتها روسيا ونصت على جعل مولدافيا دولة اتحادية.
ودخلت مولدافيا مع جمهوريات سوفياتية سابقة جورجيا واوكرانيا واذربيجان منظمة اقليمية بأسم"غوام"انضمت اليها اوزبكستان في فترة 1999 - 2005، ما دفع المراقبين للحديث عن تكوين"تحالف"من الدول الناشئة بعد تفكك الاتحاد السوفياتيپموجه ضد روسيا. لكن فلاديمير فورونين اكد مراراً ان روسيا كانت وستبقى شريكاً استراتيجياً لمولدافيا.
"إقليم ترانس دنيستر" الانفصالي : النزاع الذي يذكّر بتجربة أوسيتيا الجنوبية
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في عام 1991 أعلنت بضع مناطق مولدافية قيام جمهورية ترانس دنيستر المولدافية بعد التصريحات الصادرة من بعض المتطرفين في كيشينيوف حول احتمال انضمام جمهورية مولدافيا الى رومانيا، ولم توافق سلطات مولدافيا على هذا القرار، وحاولت إدخال قواتها الى الجمهورية غير المعترف بها، مما تسبب في اندلاع النزاع المسلح الذي استمر أشهراً عدة.
وفي الوقت الراهن تتولى قوات حفظ السلام الموحدة التي تضم القوات الروسية والمولدافية والترانس دنيسترية دعم السلام في المنطقة.
وأعدت خطة روسية في عام 2003 لحل النزاع في ترانس دنيستر تنص على دمج مولدافيا وترانس دنيستر في جمهورية كونفيديرالية، إلا أن الجانب المولدافي رفض هذه الخطة، وأعلن فورونين ان تلك الاتفاقية تعطي امتيازات لجانب واحد وهو ترانس دنيستر، وغايتها الاعتراف باستقلالها في آخر المطاف. واستؤنفت المفاوضات بين الطرفين في عام 2005 فقط في إطار منظمة"غوام"على أساس مقترحات قدمها الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو. وبموجب الخطة الجديدة وجب على برلمان مولدافيا ان يصادق على قانون حول وضع ترانس دنيستر الخاص الذي يقضي بإبقاء العلم والشعار واللغات الأوكرانية والروسية والمولدافية بصفتها لغات رسمية لترانس دنيستر، وفي حال تفكك مولدافيا كدولة مستقلة يحق لترانس دنيستر الخروج منها.
وكان من الضروري ان تجري في عام 2005 تحت رقابة المبعوثين الدوليين الانتخابات البرلمانية، و على مولدافيا الاعتراف بنتائجها، وان تقوم مولدافيا وترانس دنيستر بمشاركة روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفصل الصلاحيات بين الجانبين في إطار قانون وضع ترانس دنيستر الخاص، وكان من الضروري ان تكون روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وربما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أطرافاً ضامنين.
وسمحت خطة يوشينكو بإجراء اتصالات مباشرة بين المجتمع الدولي وجمهورية ترانس دنيستر من دون مشاركة مولدافيا. ولم تتضمن الوثيقة مطلب انسحاب القوات الروسية من أراضي ترانس دنيستر، الأمر الذي تصر عليه مولدافيا.
وجرى في ترانس دنيستر في 17 أيلول سبتمبر 2006 استفتاء شعبي عام دعماً لاستقلال ترانس دنيستر وانضمامها اللاحق الى روسيا حصل على نسبة 97 في المئة من مواطنيها المشاركين في الاستفتاء، وصوت ضد التكامل مع روسيا 2.3 في المئة من المقترعين، وأيدت نسبة 3.4 في المئة من مواطني ترانس دنيستر انضمامها الى مولدافيا، وعارضت هذا النهج نسبة 94.6 في المئة. ولم تحدد نسبة 2 في المئة من المقترعين موقفاً معيناً. وجرى أول لقاء خلال 7 سنوات بين زعيمي مولدافيا وترانس دنيستر في 11 نيسان أبريل 2008 في مدينة بنديري، وباتت الحرب في القوقاز ونزاع أوسيتيا الجنوبية، دافعاً لكلا الطرفين في النزاع لينشطا عملية المفاوضات والحؤول دون تكرار سيناريو القوقاز في المنطقة.
ويرى ايغور سميرنوف رئيس جمهورية ترانس دنيستر، ان من الضروري عقد اتفاقية جديدة تشمل ضمانات السلام والأمن والاستقرار في المنطقة آخذاً بالحسبان التجربة المأسوية التي عانتها أوسيتيا الجنوبية، ويعتقد ان روسيا بوسعها زيادة قواتها لحفظ السلام حتى 3 آلاف جندي.
نشر في العدد: 16818 ت.م: 21-04-2009 ص: 27 ط: الرياض