الزلزال التركي : 40 مليار دولار الخسائر الأولية

لا تتوافر حتى الآن تقديرات كافية لحجم الاضرار التي سببها الزلزال الاخير في تركيا. وقد يكون من الصعب، وفق رئيس الوزراء بولند أجاويد، التوصل الى هذه التقديرات قبل ثلاثة اشهر على الاقل، بسبب ضخامة الاضرار من جهة وشمولها معظم المرافق الحيوية والصناعية في مناطق غرب البلاد تعتبر مركز الثقل في الاقتصاد التركي الى جانب الاضرار التي اصابت الابنية السكنية والتجارية، والخسائر البشرية والنتائج الاجتماعية التي يقدر ان تترتب عليها.
وبحسب التقديرات الاولية التي اعدتها رابطة الصناعيين ورجال الاعمال، فإن قيمة الاضرار التي نتجت عن الزلزال، هي بحدود 40 مليار دولار. الا ان مصادر اخرى تشير الى ان هذا الرقم يقتصر فقط على الاضرار المباشرة التي اصابت الشركات الصناعية والسياحية، مثل مصانع السيارات والاطارات والالبسة الجاهزة والاغذية وغيرها، والتي تمثل ما يزيد عن 45 في المئة من اجمالي عدد المنشآت العاملة في تركيا، فيما تؤمن حوالي 75 في المئة من اجمالي الانتاج الوطني.
الى ذلك، فإن هذه التقديرات لم تأخذ في الاعتبار حجم الاضرار التي اصابت منشآت بالغة الحيوية، مثل محطات الكهرباء والمياه، ومحطات تكرير النفط الخام، التي توفر 85 في المئة من اجمالي حجم الطلب على المحروقات في تركيا الذي يقدر بحوالي 5.13 مليون طن من النفط سنوياً.
كما لم تأخذ هذه التقديرات في الاعتبار، حجم الاضرار التي اصابت الابنية السكنية التي تدمرت كلياً او جزئياً، ويحتاج تقدير حجمها الى اكثر من ثلاثة اشهر، نظراً الى ارتفاع عدد الابنية التي ضربها الزلزال، بما يتجاوز 15 ألف مبنى.
وتشير التقديرات الاولية الى ان قيمة الاضرار التي اصابت المجمع النفطي في "ازميت" الذي يعتبر الاكثر اهمية في البلاد، لن تقل في واقع الحال عن مليار دولار، فيما يقدر ان تصل كلفة اعادة اعمار المباني المتضررة الى أكثر من 7 مليارات دولار.
على مستوى آخر فإن التقديرات الاولية للاضرار لم تأخذ في الاعتبار الخسائر التي ستنتج عن توقف عجلة الانتاج في المؤسسات الصناعية، الى الخسائر التي ستنتج عن توقف النشاط السياحي، والشلل الذي بدأ يضرب قطاع الخدمات.
وحسب الخبراء والمحللين الاتراك فإن الخطورة في النتائج التي ستترتب على الزلزال الاخير، تتمثل في ان القلب الصناعي لتركيا هو الذي تعرض للضربة هذه المرة، نظراً الى ما تمثله منطقتا ازميت واسطنبول، من ثقل اقتصادي وتجاري في البلاد، على خلاف المناطق الاخرى، التي تصنف بأنها مناطق نامية وفقيرة، وتحتاج الى استثمارات ضخمة لتطوير مرافقها الاقتصادية ورفع مستوى السكان فيها.
وبحسب التقديرات الحكومية فإن متوسط دخل الفرد في مناطق، اسطنبول ومرمرة يصل الى حوالي 10 آلاف دولار سنوياً، في مقابل 500 دولار متوسط دخل الفرد، في مناطق الشرق والجنوب الشرقي للبلاد.
كما تساهم مناطق غرب تركيا بحوالي 65 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، الامر الذي سيؤدي في ظل توقف انتاج معظم الشركات الصناعية عن العمل الى تراجع في النمو الاقتصادي المقدر لهذا العام بحدود 8.1 في المئة.
واللافت ان الزلزال الذي ضرب مناطق غرب البلاد، يأتي في الوقت الذي تواجه فيه تركيا ازمة تباطؤ اقتصادي بدأت اواخر العام 1997، ثم تفاقمت في العام الماضي، مع تراجع النمو الى 8.2 في المئة، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء التركي عندما توقع ان ينتقل الوضع الاقتصادي من السيء الى الاسوأ في المرحلة المقبلة.
كما يأتي هذا الزلزال في الوقت الذي ما زالت تركيا تواجه المشاكل الناتجة عن تفاقم الدين العام، الذي تجاوز 140 مليار دولار 100 مليار دولار للدين الخارجي اضافة الى الصعوبات الناتجة عن تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اثار الكثير من الاعتراضات النقابية والاجتماعية.
ومع ان المسؤولين الاتراك يعترفون بأن الدعم الخارجي الذي اعقب الزلزال كان كبيراً، الا انهم يعتقدون ان الامتحان الفعلي للدعم الخارجي، سيتمثل في مدى مبادرة الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لتركيا الى تقديم مساعدات كافية للاقتصاد التركي، سواء على صعيد الغاء جزء من الديون الخارجية، ام على صعيد توفير القروض الميسرة ولآجال طويلة، خصوصاً وانه سيكون من الصعب على أنقرة ان تؤمن الاموال الكافية لإعادة اعمار المؤسسات المهدمة، او لتمويل عمليات اعادة التجهيز، اضافة الى القروض المطلوبة لمساعدة المواطنين الاتراك الذين تضررت مساكنهم، او فقدوا مصادر الدخل لديهم.
ومع ان المسؤولين الاتراك يتحدثون عن التوجه الى اصدار سندات خاصة لتمويل اعادة الاعمار، الا ان ثمة من يتحدث في أنقرة عن حاجة الاقتصاد التركي الى "خطة مارشال" لإعادة بنائه، ومساعدة المؤسسات التي تضررت، على معاودة نشاطها