المراجعة الأخيرة لمعاهدة ماستريخت

لا يمر اسبوع منذ بضعة اشهر، من دون ان تصدر مساهمة عن مؤسسة اوروبية، دستورية او برلمانية، من اجل الاعداد للمؤتمر الحكومي، العام المقبل، لمراجعة معاهدة ماستريخت.
بعد المجلس الوزاري وقبل البرلمان الأوروبي، اصدرت المفوضية مساهمة بهذا المعنى قد تكون الأكثر شمولاً وربما الابعد مدى، في رسم الحدود السياسية المقبلة للاتحاد الأوروبي، ودور المؤسسات، على ان يتبع ذلك، اوائل الشهر المقبل تشكيل هيئة مشتركة قد ترفع توصيات مبدئية الى القمة الأوروبية المقررة في "كان" جنوب فرنسا، اواخر الشهر نفسه.
وبداية تشير مساهمة المفوضية الى ان مراجعة معاهدة ماستريخت، لا تشكل طابعاً تقنياً بل ظاهرة سياسية، واستناداً الى ذلك تعتبر ان هذه المراجعة يجب ان تكون الأخيرة من نوعها، مع التحذير من اعادة فتح الملف بعد سنوات، لدى توسيع الاتحاد الأوروبي في اتجاه دول اوروبا الشرقية والوسطى.
من جانب آخر تشدد المساهمة على ضرورة تعميق السياسة الخارجية والأمن المشترك، وتقترح لهذه الغاية تشكيل "مركز دفع" لرسم الاولويات ومساعدة الدول الأعضاء على اتخاذ مبادرات متماسكة ومدروسة كفاية بشكل مسبق، على عكس "التنسيق" القائم حتى الآن، وذلك بالتزامن مع اعتماد "مرجع دفاعي"، اذا كان في نية الاتحاد الأوروبي، ان يلعب دوراً في حفظ السلام، سواء داخل القارة الأوروبية ام خارجها.
وتوصي المساهمة ايضاً بتأييد فكرة التصويت بالأكثرية داخل المجلس الوزاري الا في بعض مسائل استثنائية، ويعني ذلك القطع تدريجياً مع ممارسات اتخاذ القرارات بالاجماع، التي من شأنها شل فعالية القرار الأوروبي في السنوات المقبلة.
مع ذلك كانت معاهدة ماستريخت وستبقى، المرجع الأول والأخير، في ما يتعلق بالاتحاد الاقتصادي - النقدي، وتحديد الضوابط الصارمة، للعبور في مطلع عام 1999 على الارجح، الى البنك المركزي المشترك والعملة الموحدة.