هل هي فصل آخر من فصول تصفية الحسابات مع "القوات اللبنانية" المنحلة ؟ . لبنان : النفايات تعبق بروائح فضيحة سياسية كبرى

كأن فترة الاشهر الاخيرة لعهد الرئيس الياس الهراوي هي فترة الفضائح في لبنان، فبعد قضية المخدرات التي طالت النائب يحيى شمص وزجته في السجن عادت منذ أيام قضية النفايات الى الواجهة محدثة هلعاً وكأنها عبوات ناسفة مزروعة هنا وهناك، لتطال حياة اللبنانيين، مع ان القضية تعود جذورها الى العام 1986، حيث تفاقمت على مراحل لتبرز اخيراً كمسألة سياسية، تطال في إتهاماتها المشروعة اسماء كثيرة، من بينها وزير البيئة ومستشاروه وغسان توما مسؤول الأمن في القوات اللبنانية المنحلة.
معمعة يعيشها اللبنانيون، مع المهاترات القائمة، ومع فتح الملفات وبدء الاستجوابات وفي ظل غياب الحل السريع للمشكلة يلقي التحقيق الآتي الضوء على القضية التي من المنتظر ان تطرح مستجدات قريباً.
لعل قضية النفايات في لبنان سواء كانت سامة أم خطرة، هي أبشع وأدهى من الجرائم التي شهدتها البلاد على مدى سنوات الحرب الطويلة، وما أزهق خلالها من أرواح وتعطيل للحياة في مختلف وجوهها، وأخطر وأبعد من الاساءة للبنان السياحي كما يحلو للبعض أخيراً تفسيرها، أو إتهام وزير، لما حملته القضية من استخفاف بحياة الناس وثروات البلاد الزراعية والمائية والحيوانية، سواء من قبل المنفذين الذين شغلتهم جني الارباح، ووصفهم رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين "انهم المجرمون كيهوذا الذي باع السيد المسيح وقبض الثمن"، او من قبل المسؤولين الذين تعاطوا مع القضية باستهتار فريد لا يحمل الحس الادنى من المسؤولية. واذا كانت سنوات الحرب تغفر للبعض بسبب غياب الدولة حينذاك، لكن سنوات السلم يجب ان تحملهم ضريبة سكوتهم وعدم اتخاذهم الخطوات العملية اللازمة وان كانوا بريئين من مشاركتهم في هذه الصفقة، فالمعلوم ان قضية النفايات في لبنان ظلت مطمورة بأماكنها منذ العام 1987، الى أن أعادتها بعض الاحداث في أكثر من منطقة الى الواجهة أواخر العام الماضي لتتفاقم بعدما أعلن النائب سمير عون عن امتلاكه ملفاً، أورد ابرز تفاصيله التي طالت مسؤولين مثيراً القضية على مصراعيها في مجلس النواب وعلى صفحات الصحف المحلية فأعيد فتح الملفات القديمة، من بينها القرار الظني الذي لم يبت به ونشره للمرة الاولى رغم صدوره عن قاضي التحقيق الاول في بيروت لبيب زوين في 30/3/1992 والمتعلق بصفقة النفايات الاولى والمتهمين فيها.. واذا كانت اصابع الاتهام موجهة الى وزير البيئة ومستشاريه وجميعهم كانت لهم مواقعهم في القوات اللبنانية المنحلة اليوم والمتهمة بصفقة النفايات بشكل رئيسي دون ان يتمكن هؤلاء من رد الاتهامات المنسوبة اليهم، فالسؤال المطروح ايضاً هل ما يحصل اليوم هو فصل آخر من فصول تصفية الحساب مع القوات اللبنانية بعد محاكمة قائدها سمير جعجع؟ هل كان أحد رموزها سمير مقبل بريئاً عندما عُيّن وزيراً للبيئة وإظهاره اليوم عدواً لها؟ علماً أن الوزير السابق ايضاً كان الدكتور قيصر نصر الذي يشغل حالياً منصب مستشار الوزير الى جانب جميل ريما وكلاهما كانا عضوين في القوات اللبنانية؟!
جذور القضية
بدأت قضية النفايات الصناعية الخطرة والمواد الكيميائية المستعملة من صناعة الاسلحة الكيميائية في صيف 1986 في عهد الرئيس امين الجميل، حين انفجر مستودع في احدى الابنية السكنية، في منطقة فرن الشباك شرقي العاصمة، وذهب ضحيته عشرات القتلى والمصابين بعاهات دائمة، وضرب حينها طوقاً أمنياً في المنطقة من قبل الميليشيا المسيطرة. وفي 21/9/1987 ظهرت الموجة الثانية للقضية، حين وصلت الباخرة "راد هوست" من ايطاليا الى الحوض الخامس في مرفأ بيروت محملة بحوالي 16 ألف برميل تقريباً من النفايات بأحجام مختلفة، قدرت زنتها بحوالي 2400 طن، ولم يتم اخراج سوى ستة آلاف برميل بعد الضجة التي أثيرت حولها، وعلم ان شركة آرمان نصار اللبنانية استوردتها من شركة "جيلي واكس" الايطالية وهي من الشركات المتخصصة للمتاجرة بهذه النفايات وتسويقها الى العالم الثالث خاصة لبنان، رغم خرق الشركة لمعاهدة "بال" التي تنص على "التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وسبل ازالتها". وأوردت التحقيقات القضائية في صيف 1988 ان مجموع المبالغ التي كان متفقاً عليها مقابل الشحن بلغت 22 مليون دولار أميركي ما بين الشركة الايطالية وبعض المسؤولين الحزبيين، وقد تم دفع قسم من هذا المبلغ مقابل ما تم تصريفه من نفايات. وفي العودة الى الوقائع التي تضمنها القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الاول في بيروت لبيب زوين، أسند في 2/3/1992 الى كل من المدعى اليهم هنري شكر الله عبد الله مواليد 1927 وضوميط يوسف كميد مواليد 1952 وانطوان ميلاد كميد 1941 وسامي بول نصار 1943 الذين أوقفوا بتاريخ 1/7/1988 وأخلي سبيلهم بتاريخ 11/7/1988 وكذلك انطوان اسدالعم 1947 وروجيه ميشال حداد 1948 اللذين أوقفا بتاريخ 1/7/1988 واخليا في 4/8/1988 وارمان جميل نصار 1943 الذي اوقف غيابياً بتاريخ 1/7/88 ولا يزال فاراً، وكل من يظهره التحقيق أنهم أقدموا بالاشتراك والتدخل وبواسطة التزوير واستعماله على ادخال كمية كبيرة من النفايات تحتوي مواد كيميائية ملونة من دون مراعاة القوانين والانظمة فتسببوا في انتشار مرض وبائي من أمراض الانسان مخالفين بذلك المادة 358 جمارك والمواد 454 و471 و604 و358 جمارك. كما عادت النيابة العامة لاحقاً وادعت ادعاء اضافياً في حق رئيس مجلس الادارة والاعضاء في كل من شركتي "ايكوليف" وجللي ووكس الايطاليتين سنداً الى مواد جمركية معطوفة على مواد عقوبات، اذ تبين أنه في تاريخ 21/9/1987 وصلت الى الحوض الخامس في مرفأ بيروت الباخرة: "رادهوست" وعلى متنها حمولة شحنتها شركة J.e.a telly Wax الايطالية بموجب بوليصة شحنت باسم المدعي عليه روجيه ميشال حداد المستخدم في شركة أرمان نصار البحرية.
وتبين ان "المانيفست" المعروف عن نوعية البضاعة كان مزوراً اذ تضمن عرضاً خاطئاً ومفصلاً لهذه النوعية للتمكن من تمرير إدخالها الى الاراضي اللبنانية في الوقت الذي كانت الدولة المشحونة منها البضاعة ترفض ابقاءها على أراضيها أو اتلافها فيها كونها تعتبر من النفايات الصناعية الفاسدة والسامة والملوثة والمعدة للاتلاف الفوري والتي لا يمكن اعادة استعمالها او تصنيعها في أي حال من الاحوال، وقد ثبتت لجنة الخبراء الاكاديمية المعينة ذلك موضحة ان هذه المواد تشكل على المدى القريب والبعيد خطراً داهماً محتملاً على الصحة العامة والبيئة وأوصت بجمعها وترحيلها بأسرع وقت ممكن وجرف التربة التي وضعت فيها واعادة تأهيلها كما أوصت بتدابير وقائية أخرى مطمئنة الى أن المواد المحللة لا تحتوي على إشعاعات نووية مضرة وانه طالما لم تستخرج من معلباتها ولم تحرق في الهواء الطلق أو لم تدخل في جوف الارض وفي المياه فإن خطورتها على الصحة العامة وعلى الانسان والحيوان والنبات تبقى في صورة عامة خطورة احتمالية.
الاّ أن انتشار بعضها خارج معلباته وحرقه ورميه في الاماكن العامة وفي مكبات النفايات أدى الى تلوث التربة والى ظهور بعض العوارض الصحية ومنها على بعض الخبراء المعنيين أنفسهم ماليشيف يملك تقارير طبية عن اصابته بالرئة كما تعرض للإغتيال.
وتبين ان روجيه حداد قد عهد الى العميل الجمركي المدعى عليه انطوان كميد في اعمال ادخال الباخرة الى المرفأ وتفريغها وتسلم البضاعة ودفع الرسوم المتوجبة عنها وحجز المستودعات اللازمة لتخزينها في الحوض الخامس وفي أمكنة عدة أخرى داخل الاراضي اللبنانية. وقد قام العميل المذكور بكل هذه المهمات وأخرج البضاعة بمساعدة المدعى عليه ضوميط كميد من الحوض الخامس الذي كان تحت سيطرة قوى الامر الواقع. وبموجب تصريح خروج وتسليم صادر عن الصندوق الوطني - الخدمات المرفأية - وبواسطة اذن التسليم الذي يصدر بالاستناد الى "المانيفست"، نقلاها الى المستودعات المحجوزة في جعيتا وساحل علما وشنعير والى مستودعات المدعى عليه هنري عبد الله في زوق مصبح. ثم تولى المدعى عليه انطوان اسد العم عملية تصنيف هذه المواد وتسويقها فقام عدد من التجار بالتعاون معه ومع روجيه حداد وشركة أرمان نصار البحرية بالكشف عليها وتحليلها في صورة سرية لفرزها ومن ثم بيعها. وقد اشترى بعض التجار والصناعيين قسماً منها واستعملوها في الصناعات ومنهم المدعى عليه سامي نصار كما جرى حرق القسم الآخر منها او اتلافه برميه في مكبات النفايات ومنها مكب "النورماندي" الى أن اكتشف امره فجرى جمع ما تبقى منها، واخراجه من الاراضي اللبنانية.
وتبين ان المدعى عليها شركة "Ecolife" S.a.s كانت تسعى الى تصريف المواد المذكورة وإتلافها خارج ايطاليا، فاتفقت مع المدعى عليه آرمان نصار للقيام بهذه المهمة في لبنان ووافق على ذلك طمعاً بالارباح الناتجة من العملية. وقد عهدت شركة Ecolife الى شركة "Jully Wax" لشحن المواد الى بيروت ليصير اتلافها في لبنان بواسطة آرمان نصار. وقد أرادت شركة Ecolife التأكد من أن المواد قد وصلت فعلاً الى لبنان وأتلفت من أجل القيام بتسديد التزاماتها بدفع تكاليف ذلك فطلبت تزويدها المستندات الثبوتية. فسلمت بالفعل شهادتان مزورتان منسوب صدورهما الى شركة لم يثبت انها حقيقية وموجودة، الشهادة الاولى تحمل تاريخ 6/10/1987 تثبت وصول الباخرة "راد هوست" الى مرفأ بيروت وتفريغ حمولتها فيه وتسلم البضاعة. والثانية تحمل تاريخ 21/10/1987 تثبت ان الشركة الوهمية المذكورة قد أتلفت كامل حمولة النفايات الصناعية التي أفرغتها الباخرة "راد هوست"، وانه تم تحويل جزء منها رمادا، ورمي الجزء الآخر في مجارير النفايات، إلاّ أن شركة Ecolife شكت في صحة هذين المستندين فعرضتهما على قنصل لبنان العام في ميلانو الاستاذ أديب علم الدين الذي أعلم بدوره وزارة الخارجية بالقضية، الامر الذي أدى الى تريث التحقيق وبالتالي الى اخراج المواد المستوردة.
قصة قديمة
والمعلوم ان الرئيس السابق لمجلس الانماء والاعمار المهندس مالك سلام، وجه رسالة استغاثة عام 1990 يطلب مساعدة لبنان للتخلص من 15800 برميل تحوي نفايات صناعية سامة ومشعة "ربما" اضافة الى 30 ألف طن من نفايات صناعة التبغ وحددت الرسالة البراميل على الشواطىء وفي الجبال وعددت الاخطار السرطانية والاصابات التي قد تنجم عن النفايات الكيميائية القاتلة.
المهم ان نفايات 1987 التي رفضتها فنزويلا كما تؤكد المعلومات، ليستقبلها لبنان، وطمرت بطرق غير فنية، بدأت فضائحها تبرز على مراحل. ففي ربيع 1988 اكتشفت براميل في أكثر من منطقة لبنانية ونجم عنها اصابات من بينها تسمم عشرة اطفال ومقتل طفل في منطقة غزير، تسلم على اثرها قاضي التحقيق الاول جوزف فريحة في بيروت ملف النفايات وشكلت للمرة الاولى في هذه القضية لجنة خبراء، ضمت كل من الدكاترة ميلاد جرجوعي ومكرديش مكرديشيان وولسن رزق وفؤاد غرة وبيار ماليشيف، التي قدمت تقريراً بعد فحصها لعينات من النفايات، أكدت فيه ان البراميل تحتوي مواد سامة وخطرة بالانسان والبيئة! كما أكد تقرير الخبير الايطالي فورتيناتو الذي استقدم لهذه الغاية، بأن النفايات تحتوي مادة "أبتسيسيد" التي تقضي على الخلايا الحية، اضافة الى مركب الرصاص ومواد سامة أخرى. وشدد التقرير الايطالي على ضرورة تجميع هذه المواد في مكان واحد وترحيلها عن البلاد، لكن الملف طوي وأدخلت القضية في العفو العام.
ثم استكمل المسلسل، ليشهد مراحل عدة خلال تموز يوليو 1993 حيث ورد في تقرير منظمة غرينبيس الدولية في 16 كانون الثاني ديسمبر بأن شحنة أدخلت الى لبنان بواسطة أحد العاملين في التجارة، عن طريق المرفأ الى الضاحية الجنوبية لبيروت ضمت 70 برميلاً سعة كل منه 50 ليتراً، وهي كناية عن مستوعب 40 قدماً يحوي دهانات ومواد ذائبة، في براميل تعاني تسرباً جزئياً، وعلم ان الشركة المتورطة في الصفقة هي المانية "ريغو. ج.م.ب" في برلين، وصدر تقرير لقوى الامن اللبنانية ورد فيه ان الدهانات غير فاسدة! وانتهت القضية عند هذا الحد ايضاً.
ومنذ آب أغسطس وأيلول سبتبمر 1994 ولغاية الشهر المنصرم من هذا العام، توالت أخبار العبوات المرعبة من جرود كسروان وجبال صنين وعيون السيمان وفقرا وطرابلس، جرت محاولات "مشبوهة" لطمرها وبفشلها تم نقلها حوالي 15 برميلاً الى مرفأ بيروت. وفي اوائل كانون الثاني يناير من هذا العام تسلم قاضي التحقيق في جبل لبنان ميشال ابو عراج تقارير امنية تناولت نفق رؤوس ماعز اضافية في منطقة جرود كسروان، ما أثار المزيد من الشكوك خصوصاً ان النائب سعود روفايل أثار آخر العام 1994 نفق قطيع الماعز الاول.
وزاد القضية بلبلة، التقرير الرسمي الذي رفعته لجنة الخبراء المختصة التي تألفت بموجب القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 27/94 تاريخ 25/4/1994 بناء لطلب مدير عام الليطاني، الى رئيس مجلس الوزراء، حيث اظهر التقرير بروز مشكلة تلوث مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون، التي تطول المزروعات والاسماك وعشرات الآلاف من المواطنين.
الموقف الرسمي وتقارير الخبراء
إزاء هذه الاحداث، أكدت وزارتا البيئة والزراعة ان اسباب نفق قطع الماعز 700 رأس في جرود بعلبك كانت البرد الشديد وسوء التغذية، واعتبر وزير البيئة انه لم يستلم اي تقرير أمني ايضاً عن نفق رؤوس ماعز في منطقة عيون السيمان، ووصف المعلومات التي أوردتها التقارير الامنية بأنها غير جدية، كما نفى وزير الزراعة ان تكون الماعز التي نفقت في جرود بعلبك تسممت بمواد كيميائية، مشيراً الى أن الفحوص المخبرية التي أجرتها وزارتا البيئة والزراعة، أثبتت نفقها في شكل تدريجي نتيجة إصابتها بداء الرئة والسعال الشديد، وتعرضها لسوء التغذية، اما بالنسبة الى النفايات وحسبما أكد له مستشاروه، صرح وزير البيئة "ان الفحوصات أثبتت احتواءها لمادة "أتيل اكريلات" وانها عبارة عن بقايا صناعية سامة لكنها غير خطرة وقاتلة كما انها غير مشعة او نووية" واقترحت الوزارة طمرها في حفرة باطون في جرود كسروان وطمرها بالتراب! وقد أثار تصريح الوزير موجة استغراب وحملة انتقادات طالبت في ما بعد رفع الحصانة عنه ومحاكمته مع مستشاريه، وجند الخبراء في الرد عليه مؤكدين أن المختبرات في لبنان غير متطورة وبالتالي فإن نتائج الفحوصات وهمية ومشكوك فيها لعدم وجود اجهزة فنية مختصة لتحليل المواد، وان على وزارة البيئة اتباع الاصول المعتمدة قبل ان تقرر طمر المستوعب في عيون السيمان او اي مكان آخر، وأبرز هذه الاصول دراسات جيولوجية ومناخية ودراسة العنصر البشري.
كما انه تبين للخبراء في بعثة "غرينبيس" التي استقدمتها الدولة الى لبنان، "أن مواد مستوعبي المرفأ عبارة عن مواد سامة وخطرة وأشارت بأن البراميل الضائعة 10 آلاف قد تحوي نفايات مشعة؟!" من دون أن تؤكد ذلك، وقال الخبراء اللبنانيون، أن النفايات تحوي مادة أتيل اكريلايت التي تحتوي على أوكسيد الكبريت وأوكسيد النيتروجين، وهي غازات سامة تؤثر على الجهازين التنفسي والعصبي.
واعتبر الخبير البيئي الدكتور ميلاد جرجوعي وهو أحد الخبراء الذين أوعزت اليهم النيابة العامة أخذ عينات من المستوعبات وهم كل من الدكتور ويلسن رزق وبيار ماليشيف بأن الوزارة لم تتعاون معهم وبالتالي لم يتم التمكن من فتح مستوعب المرفأ في أيلول سبتمبر الماضي، وعندما تولاها الخبير الانكليزي الذي استقدم لهذه المهمة، تبين ان البراميل تحمل الواناً ثلاثة مما يعني انها تحوي ثلاث مواد مختلفة على عكس ما أصر عليه خبراء الوزارة بأنها تتضمن فقط مادة ايتيل أكريلات، واعتبر الدكتور جرجوعي ان منظمة غرينبيس العالمية وحدها تملك المعدات المطلوبة لانها ترسل العينات الى دول أوروبية عدة حيث تستخدم آلة M.S.G.C القادرة على تبيان طبيعة المواد المستخدمة.
كما أكد الخبراء ان براميل عيون السيمان التي وجدت في ايلول الماضي، تحوي مادة "الانيلين"، التي تتسرب الى الدم ويؤدي اختلاطها بالاوكسيجين وأوكسيد الكربون وغازات الطرق التي تحولها مادة تعرف باسم "نيترو - انيلين" وهي تفوق خطورة المادة الاولى بخمس مرات لأنها سرعان ما تتسرب الى الدم محدثة تغييرات من مادة ال "Hemoglo toine". وتستعمل مادة الانيلين لتلوين الاقمشة ومن صناعة الحبر وقدأحدثت كارثة صحية في اسبانيا حين تم خلطها بزيت الزيتون المعلب وأدت الى اصابة نحو 1500 شخص بالشلل بعدما تناولوا الزيت المذكور.
اما "الهيئة اللبنانية للبيئة والانماء" فاعتبرت ان المادة الموجودة في "المستوعب" اي "أتيل اكريلات" والتي قيل بناء لتصريحات الوزير مقبل ومستشاره قيصر نصر، انها غير سامة من دون ان يفصحا عن المراجع التي تثبت ذلك، مع العلم ان هذه المادة وبحسب المرجع العلمي Houd Book of Poisoning - الطبعة العاشرة هي قاتلة عندما تكون نسبتها أقل من نصف غرام في الكيلوغرام الواحد، وبنسب أقل من هذه تتسبب في إعطال في الكلى والكبد والقلب وعوارض حساسية عندالملامسة وانهيار عصبي.
اما من حيث معالجة هذه النفايات اي طمرها كما اقترحت الوزارة، فمن المعلوم ان الباطون معرض للتشقق في المناطق الجبلية أكثر منه في المناطق الساحلية نظراً الى العوامل الطبيعية المتقلبة والقاسية، وتجدر الاشارة الى أن الوزارة قامت بحفر الكثير من الحفر من دون اي آثار لمادة الباطون مما يدل على أن هناك كمية كبيرة من البراميل غير معلن عنها كانت الوزارة ستقوم بطمرها! وأعلن جرجوعي ان الخبراء يملكون وثائق وصوراً واثباتات تؤكد ان المواد سامة وخطرة وان اعداداً من الناس توفوا من جرائها، وان الوثائق المتوافرة في العدلية تشير جميعها وبالارقام الى خطورة هذه المواد.
وفي حين لم تعرض الاصابات التي لحقت ببعض المواطنين والتي استقبلتها احدى العيادات عام 1988، وتمت معالجتها وكانت ابرز عوارضها التقيؤ والحرارة المرتفعة وأوجاع في الرأس اضافة الى التهابات في العيون، وجميع هذه الاصابات كانت تقطن حيث وضعت نفايات سامة أي في منطقة الكسارات الواقعة ما بين ساحل علما وشننعير، والتي انهارت فوق البراميل وطمرت حوالي 500 منها تجدر الاشارة الى ان الدكتور جرجوعي حدد مناطق نفايات عام 1988 ما بين مصب نهر الكلب ومعمل الذوق الحراري، النورماندي، برج حمود، ضواحي صور، وشيخان والعبدة في الشمال، تبقى مسألة الاصابات البشرية يعززها تنبؤات الفلكيين لهذا العام ان أردنا تصديقهم، والذين اشاروا الى ثمة مرض خطير سيظهر في لبنان أشد وطأة من الايدز، بالاضافة الى مرض في العيون كما تنبأ المحامي المهتم بالفلك موسى برنس؟! هذا علماً ان اللبنانيين لم يعثروا على جواب مخبري شاف واحد خلال الضجة التي أثيرت، حتى أن بعثة منظمة "غرينبيس" التي تنفرد "الوسط" بنشر صور لها اثناء قيامها بمهمتها اخيراً في المرفأ ذكرت في تقريرها ما قبل الاخير "ان لا نفايات مشعة في المستوعبين الموجودين في المرفأ، لكنها قد تكون موجودة في العشرة الاف برميل؟" ويضيف التقرير: "لدينا معلومات حول وجود مواد مشعة، لكن لا يمكننا تأكيد هذا الامر الاّ حين العثور على بقية البراميل" وعادت المنظمة لتؤكد في تقريرها الاخير شباط فبراير بأن النتائج أثبتت بأن النفايات تحوي مادتي الميتيل اكريلات والاثيل اكريلات ومواد أخرى سائلة وسريعة الاشتعال، اضافة الى معادن ثقيلة كالزنك والرصاص والزئبق والقصدير، وأن النفايات غير مشعة لكنها سامة وخطيرة وتكفي كميات بسيطة منها لتلويث آبار المياه الجوفية وللتأثير على الجهازين العصبي والهضمي وعلى الدماغ لدى الاطفال".
وبينما سارع مجلس الوزراء اثر تصريحات النائب سمير عون، محولاً القضية الى المجلس العدلي، وتعيين القاضي سعيد ميرزا محققاً عدلياً لهذه القضية، وتشكيل لجنة وزارية للاتصال بمكاتب استشارية دولية لاجراء مسح كي يتم التأكد من وجود نفايات سامة مطمورة وبالتالي معالجتها، وكان من المستغرب ان تضم اللجنة وزير البيئة المتهم الى جانب وزير الصحة مروان حمادة ووزير المالية فؤاد السنيورة، مما دعا وزير المهجرين وليد جنبلاط الى مطالبة الوزيرين بالانسحاب من هذه اللجنة كونها تشمل الوزير المتهم، الذي يجب احالته على القضاء الى جانب كل المتهمين، معتبراً في الآونة نفسها ان المجلس العدلي "مدفن" القضايا، والمسألة بخطورتها تتطلب قاضياً جريئاً مقداماً يمنح كل الصلاحيات، مؤكداً الوزير جنبلاط، بأن أمكنة النفايات معروفة وهي على مشارف نبعي اللبن والعسل، متسائلاً عن سبب تعتيم الدولة على قضية النفايات وعن وفاة المواطن منصور مهنا ودفنه سريعاً من دون معرفة أحد بعد أيام من نفق الماعز، وكذلك سبب فقدان المواطن لويس خليل لبصره في فاريا منذ فترة قريبة؟!
موقف جنبلاط
واعتبر الوزير جنبلاط بأن المسؤولين معروفون ويجب محاكمتهم بدءاً من رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل الذي دخلت النفايات في عهده وكان مسؤولاً عن انفجار معمل فرن الشباك "حيث كان يعد قنابل حارقة لقتل اللبنانيين"، وكذلك محاكمة سيمون قسيس وقيصر نصر و.. ووزارة البيئة التي وقعت على اجازات لطمر النفايات، وطالبت بمبلغ 300 مليون دولار لتأمين محارق نفايات في لبنان واقرت الحكومة المبلغ رغم ان المحارق لم تعد مقبولة من حيث المبدأ.
وفي حين ما زال الوزير مقبل مصراً على ان الحملة التي اثارها النائب عون افتراء وتخدم اسرائيل وتهدد السياحة في لبنان مرحباً بمحاكمة القضاء وانزال اشد العقوبات بمن يثبت اشتراكهم بهذه القضية، طالب مستشاره قيصر نصر اعفاءه من مهمته الإستشارية كي يتفرغ ويتسنى له الدفاع عن نفسه بحرية، مشاركاً في الآونة نفسها كمحاضر في ندوة حول عنوان "ادارة النفايات الصلبة" دعت اليها مؤسسة رينيه معوض في الثالث عشر من الشهر الجاري؟!
تسارع الأحداث هذه اظهرت مع تصريحات بعض الوزراء والخبراء ان الملف ليس في حوزة النائب عون وحده، اذ اعلن ايضاً مقرر اللجنة الفرعية للبيئة النائب جاك جو خادريان ان "تقريراً سرياً وصله من الأجهزة الأمنية وصفه بالخطير، وان التقرير يتضمن اسماء مسؤولين عن هذه العملية يفوق عددهم 25 شخصاً، ويحدد من حيث المبدأ اماكن وجود البراميل!".
الا ان النائب عون يمتلك لغاية اليوم التقرير الرسمي، والذي اشار اثناء لقائنا معه بأن الملف موجود عنده منذ شهرين، فبعدما توافرت جميع المعلومات، سلمها الى أحد المسؤولين الأمنيين المهمين في البلاد! الذي تابع من جهته التحقيقات على الأرض بطريقة دقيقة كي يرفعها الى رؤسائه. اما لماذا استبق عون التحرك الرسمي؟ فيقول: "ان ضجة النفايات اثارتني، خصوصاً وان الملف لم يعطه المسؤولون الضوء الأخضر، فاضطررت الى طرح القضية امام الرأي العام، مع اثارتي للموضوع في مجلس النواب والتنبيه الى الفضيحة، والإسراع بإظهار الحقائق قبل ان تحصل الكارثة.. وعلى كل فإن التقرير الذي رفعته سيساعد المعنيين على معرفة من اين يبدأون، فبلقائي مع المدعين، تبين ان معلوماتي تتقاطع مع معلوماتهم، مما يؤكد ان عملية التحقيقات والإستقصاءات كانت صحيحة، كما كان هناك اجماع في الرأي ان هذه الفضيحة لا يلحقها العفو ويمكن ان تصل الى الإعدام".
وعن حملته على وزير البيئة ومستشاريه نصر وريما، قال "لو قام الوزير مقبل بخطوة ايجابية منذ ان اثيرت القضية، لكانت الشكوك ازيلت حوله، لكنه لم يتحرك واكتفى بالتصريح بأن النفايات مسمة لكنها غير قاتلة، كما اصدر امراً لقائمقام كسروان عبر مستشاره جميل ريما، بطمر مستوعبي المرفأ في منطقة عيون السيمان، عبر حفر حفرة تم تلزيمها لفرانسوا رزق وآخر من آل باسيل مقابل 1600 دولار والتي ذهب فيها قطع الماعز اثر سقوط برميلين فيها وقد نفيا ذلك مقبل ونصر رغم حصولي على نسخة بالتلزيم من الوزارة، والأدهى احتيالهما اذ لم يصرف من المبلغ سوى 600 دولار؟! وتماديا في الكذب، حيث نفى ريما في اجتماع لجنة البيئة النيابية تلزيم الحفرة، وقال بأن الجيش هو الذي حفرها، وقد نفى ذلك المقدم في الجيش الياس فرحات، وكشف النقاب بأن الحفريات مشغولة بطريقة غير عسكرية. كما ان الذي دفعنا الى الشك وضلوع الوزير بالقضية، هو سكوته عن تناقض تقارير خبرائه المستشارين مع تقارير لجنة الخبراء هبر وميليشيق... معتبراً نصر "الأخطبوط الكبير" في القوات اللبنانية سابقاً، بأن البراميل تلملمت ولا مبرر للضجة.. وان النفايات غير سامة. مع العلم انه بانفجار 1986، حصلت اصابات لم يشف منها اصحابها او ماتوا في الخارج، وهذا اثبات آخر لمعالي الوزير، ولمزيد من المعلومات ارسل ثلاثة الى مستشفى في الخارج اثنان منهما من آل الجوهري احدهم يدعى انطوان وجميعهم ماتوا. كانت حينها القوات اللبنانية مسيطرة، والمتورطون لهم ضلع بالميليشيا هذه، حيث تأسست عام 1987 شركة وهمية للإستيراد والتصدير، باسم "سي.سي.ان." وتعود لتميم موسى الذي كان مسؤولاً في الصندوق الوطني للقوات ومستشار وزير المالية الحالي الذي نصحته بالإستغناء عنه بعدما رافقه خمس مرات الى جلسات في المجلس النيابي؟! هذا كما ان متورطاً آخر هو روي خوري، صاحب شركة "سبيمور" حالياً وسامي كرم، وشركة "فبكو" في مرفأ بيروت وجهاد سعادة، وكذلك شركة ادونيس الوهمية التي تأسست وتضم روجيه سعادة، وجميعها شركات وهمية، ابرمت اتفاقات مع ايطاليا لتصدير النفايات، والتي سبقتها شركة "ارمان نصار"، وقبضوا مبالغ باهظة ويكفي القول ان الباخرة "لادهوست" فرغت حمولتها عام 1987 التي ضمت 700.15 ألف برميل، يزن كل برميل منها 210 كيلو، مقابل 7 دولار للكيلو الواحد اي مقابل مبلغ اجمالي يقدر ب 23079000 دولار.. من هنا يعرف حجم الأموال التي دفعت، وتفرقت معها النفايات على المناطق، والتي افاد الضابط الأمني الذي يملك صوراً وافلاماً، عن كل الفضيحة، انها تحوي مادة تلوينية استخدمت في حرب فيتنام". وعن المعلومات التي تفيد ببيع نصر لل÷يلا خاصته بسرعة في المدة الأخيرة، وعن مبلغ 400 ألف دولار عرضت على عون مقابل غض النظر عن كسارتين في الدامور منطقته، وعن ترميم القصر الخاص برئيس الجمهورية على نفقة الوزير مقبل، قال عون: "نحن نتساءل من اين لك يا حضرة الدكتور الجامعي قيصر نصر مبلغ مليون ونصف مليون دولار كان يدفعها لل÷يلا خاصته في عمشيت، والتي باعها بسرعة لوزير الثقافة ميشال إده بمليون ومئتي ألف دولار؟ ويقال ان الوزير مقبل اخذ على عاتقه المالي ترميم القصر الخاص برئيس الجمهورية من جراء المبالغ الضخمة التي قبضها من النفايات؟ ومما يزيد في التشكيك بالوزير مقبل، تصرفاته خارج موضوع النفايات، حيث استقدم منذ فترة "كسارتين وزفاتة" الى منطقة الدامور، التي رفع اهاليها والمناطق المجاورة عريضة ضد الخطوة هذه لما لها من تأثيرات سلبية، الا ان الوزير تجاهل العريضة، وعُرض عليّ حينها 400 ألف دولار كي اغض النظر واتجاهل مطالب الناس!؟".
الى اين ستتجه قضية النفايات في لبنان؟ ما لا شك كما يؤكد معظم المتابعين انها ستحمل مفاجآت في الأيام المقبلة قد لا يكون الوزير مقبل ومستشاروه هم الأبطال الوحيدون؟ وقد تلفلف القضية كغيرها من الملفات الخطرة في لبنان؟.