الانتخابات التونسية : المعارضة القانونية لا تعلن استراتيجيتها

قبل شهرين من موعد الانتخابات التشريعية في 20 آذار مارس المقبل أعلنت كل الأحزاب المعارضة، القانونية والمعترف بها، وعددها 6 أحزاب، قبولها مبدأ المشاركة في هذه الانتخابات، وهي أول انتخابات تعددية ستمكن المعارضة من دخول البرلمان في ظل قانون انتخابي جديد تم التصديق عليه في أواخر العام 1993.
غير أن أحزاب المعارضة لم تعلن بعد عن استراتيجيتها وطريقة تنظيم تنافسها حيال حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم الذي احتكر منذ 1956 وحتى الآن كل مقاعد البرلمان، كما لم تحدد استراتيجيتها بالنسبة الى الائتلافات الانتخابية.
وفيما أعلن الحزب التحرري الليبيرالي الاجتماعي الذي يتزعمه منير الباجي تفضيل الدخول في ائتلاف انتخابي مع أي من أحزاب المعارضة لزمت بقية الأحزاب الصمت، بينما يبدو واضحاً ان حركة الديموقراطيين الاشتراكيين التي تُعد أكبر حزب معارض معترف به تفضل دخول الانتخابات منفردة، أملاً في أن تتمكن من انتزاع أكبر عدد من المقاعد المطروحة للمعارضة. وتخشى حركة الديموقراطيين الاشتراكيين ان يفرض عليها الائتلاف التنازل عن الترشح بممثليها في دوائر تعتقد أن الكسب فيها سهل.
ولم تبدأ فعلياً الحملة الانتخابية غير الرسمية على رغم انه لم تبق إلا أسابيع قليلة على موعد الانتخابات، إلا أن قيادات الأحزاب تتحرك بكثافة وصمت وكأنها لا تريد أن تكشف عن توجهاتها واستراتيجياتها.
ويقدر المراقبون ان هناك عدداً من الأحزاب الصغيرة التي ستبحث في الوقت المناسب عن القيام بتحالفات انتخابية في ما بينها نظراً الى عجزها عن توفير حوالي 140 مرشحاً في كل الدوائر، بينما يعتقد عموماً ان حركة الديموقراطيين الاشتراكيين التي يتزعمها حالياً محمد مواعدة ستكون قادرة على ذلك مع حركة التجديد وريثة الحزب الشيوعي بزعامة محمد حرمل.
أما التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم الذي كان اقترح على كل أحزاب المعارضة في انتخابات 1989 الدخول في ائتلاف انتخابي، فهو لا ينوي اطلاقاً في هذه المرة ان يتقاسم الدوائر مع أي كان، ويبدو أن الهاجس الذي دفعه في سنة 1989 الى عرض ائتلاف انتخابي وادخال عدد من الوجوه المعارضة على لوائح المرشحين لم يعد قائماً، اذ ضمن القانون الانتخابي الجديد دخول المعارضات الى البرلمان، في كل الأحوال، من خلال انتخاب عدد من النواب بالطريقة النسبية من بين المرشحين غير الفائزين في مستوى الدوائر بطريقة الغالبية، الأمرالذي سيرضي الرئيس زين العابدين بن علي الذي حرص على تعديل القانون الانتخابي.