النمو الاقتصادي في اسرائيل مرهون بالمساعدات الاميركية

تجمع تقديرات اقتصادية اسرائيلية على ان النمو الذي حققه الاقتصاد الاسرائيلي في السنتين الماضيتين سيكون استمراره مرهونا الى حد بعيد بسياسة المساعدات التي ستلجأ الادارة الاميركية الجديدة، بادارة بيل كلينتون، الى اعتمادها تجاه تل ابيب.
وكان الاقتصاد الاسرائيلي حقق في العامين 91 و92 نموا واسعاً بالقياس مع موجة الركود التي اجتاحت الاقتصادات العالمية. كما تراجعت معدلات التضخم طبقا لاحصاءات رسمية الى اقل من 10 في المئة بالمقارنة مع 18 في المئة في العام 91. وهي المرة الاولى التي يتراجع فيها معدل التضخم الى هذا المستوى.
ومن المؤشرات الايجابية، ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 14 في المئة، بعد التراجع الذي سجلته في العام 91. ومن المتوقع ان تواصل حركة التصدير نموها في العام 93 بعد الحوافز التي قدمتها الحكومة لتشجيع المؤسسات الاسرائيلية على زيادة حصتها في الاسواق الخارجية، خصوصا في افريقيا واوروبا بشطريها.
وانعكس تدفق المهاجرين السوفيات الى اسرائيل في زيادة النشاط في قطاع البناء لاستيعاب حركة المهاجرين الذين قدر عددهم بحوالي 350 ألف شخص، ومن المتوقع ان يستمر تدفقهم بمعدل 100 الف شخص سنويا طوال سنوات العقد الحالي، ويقدر بعض المحللين مساهمة قطاع البناء بپ5 في المئة من النمو الاقتصادي الذي تحقق في العام 1992. الا ان تقديرات اخرى تتحدث عن تراجع النشاط في هذا القطاع لاعتبارات سياسية، من بينها قرار حكومة اسحق رابين الحد من بناء المستوطنات وتقليص الانفاق الحكومي وتحويل المساعدات الخارجية لاستخدامها في مجالات انتاجية اخرى.
ويقول محللون اسرائيليون ان التجارب السابقة علمتهم عدم الافراط في التفاؤل وضرورة انتظار التطورات التي قد تحصل ومعرفة الاتجاه الذي ستسكله ادارة كلينتون في موضوع المساعدات تجاه اسرائيل.