الجزائر : سنة الحوار الناقص والعنف يغتال الرأي الآخر

بدأ عام 1993 واعداً بحوار سياسي شامل، يمكن البلاد في ظرف ستة اشهر من تجاوز المأزق السياسي الذي تتخبط فيه منذ مطلع 1992، لكن مع مرور الايام هيمن على الساحة الجزائرية نوع اخر من "الحوار": "حوار السلاح" والعنف الذي لم يوفر المثقفين والمدارس، بعد ان طاول رجال الامن والمؤسسات الاقتصادية.
في كانون الثاني قوم السيد علي كافي رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمناسبة الذكرى الاولى لتأسيس المجلس، جهود سنة بقوله: "لقد استعدنا الشارع للمواطن والمسجد للعبادة"!
واعلن عن مخطط عمل يتضمن:
- مواصلة الحوار مع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية بهدف الوصول الى عقد جديد بين الامة وساستها. واقترح "المشروع الوطني المتجدد" منطلقاً لهذا العقد، مفسراً الهوة القائمة بين السلطة والمواطن "بانحراف الرئيس الشاذلي بن جديد عن المشروع الوطني".
- اجراء استفتاء حول:
1 - تعديل الدستور بما "يضمن توازناً افضل للسلطات وفعالية اكبر للمؤسسات"...
2 - افضل الصيغ لتسيير المرحلة الانتقالية. في آذار مارس كانت "المنظمة الوطنية للمجاهدين" اول منظمة يحاورها المجلس الاعلى للدولة، علماً بأنه كان دشن الجولة التمهيدية في 21 ايلول 1992 بلقاء مع قيادة جبهة التحرير الوطني.
واستقبل المجلس الاعلى قيادة جبهة التحرير وفشل اللقاء بسبب تشنج الطرفين. واستدعى ذلك عقد لقاء ثان مع قيادة الجبهة، في 28 نيسان ابريل ... ولم تكن نتيجة اللقاءين مشجعة عقب تصريح عبدالحميد مهري الذي قال: "لسنا مع استبدال الموقت بالموقت! ولن نطالب بأي شيء مقابل ما نقدمه من اقتراحات"!
والتقى المجلس الاعلى للدولة وفداً ل"حركة المجتمع الاسلامي" حماس بقيادة الشيخ محفوظ نحناح الذي تأخر استقباله بسبب العمرة.
وأعلن كافي عن جولة ثانية من الحوار مع الفعاليات السياسية والاجتماعية. وعرض المجلس على اطرف الحوار وثيقة عمل في حزيران لم تلق التجاوب المطلوب لأن معظم الاطراف اعتبرتها نصاً جاهزاً يريد المجلس فرضه عليها! وهكذا جاءت الردود متشنجة ولم تساهم في دفع الحوار الى الامام...
وخلال النصف الاول من العام اتهم رئيس الحكومة آنذاك بلعيد عبدالسلام بالتشويش على الحوار الوطني ... وتجددت محاولات الحوار وفي 31 تشرين الاول اعلن عن تأسيس لجنة تحضير الندوة الوطنية المشكلة من 8 اعضاء بينهم ثلاثة عسكريين.
وسارعت "لجنة الحوار الوطني" الى الاعلان بعد تشكيلها عن "عزمها على محاورة الجميع من دون استثناء".
وفهم خصوم "الجبهة الاسلامية للانقاذ" ان هذا التصريح يعني اشراكها في الحوار، فشنت صحافتهم حملة على اللجنة التي اضطرت الى التراجع والتصريح "بأن مساعيها تندرج في اطار الشرعية والقانون"! اي انها غير مفوضة بمحاورة حزب محظور مثل "جبهة الانقاذ".
في هذا الوقت تعرض المجلس الاستشاري الوطني لضغوط كبيرة وسادته حالة من الارتباك بعد اغتيال اثنين من اعضائه. وظلت الانظار متجهة الى المؤسسة العسكرية الجزائرية.
ودشن الجيش في آذار "الحوار الوطني" بمقالة مطولة حملت توقيع العميد محمد التواتي تضمنت على وجه الخصوص:
- تزكية لما جاء في خطاب الرئيس كافي بتاريخ 14 كانون الثاني.
- نداء صريحاً للأمة كي تتحمل مسؤولياتها قبل نهاية السنة بواسطة الاستفتاء.
وبعد اسبوع من ترقيات عسكرية ذات مغزى أعلن في 10 تموز تعيين العميد المتقاعد الامين زروال وزيراً للدفاع خلفاً للواء خالد نزار عضو المجلس الاعلى للدولة. وجاء هذا القرار مشفوعاً بتعيين اللواء محمد العماري قائداً لأركان الجيش. ورأى المراقبون في ذلك اتجاهاً نحو حل وسط. وفي تشرين الاول ادلى زروال بحديث للوكالة الجزائرية من اهم ما جاء فيه:
- الحل الامني رغم مكاسبه ليس كافياً.
- دعوة المجتمع السياسي الى ايجاد حل للأزمة الراهنة قبل نهاية السنة، موعد انتهاء مهمة المجلس الاعلى للدولة.
- "ليس هناك صقور ولا حمائم في الجيش"، وذلك رداً على بعض الصحف التي بدأت "يؤيد استئصال الارهاب"!
في 21 آب عين رضا مالك رئيساً للحكومة خلفاً لبلعيد عبدالسلام، وهو ان انصار الانفتاح الاقتصادي و"الحل الزمني". وألف مالك حكومة من 26 وزيراً، 14 منهم وزراء سابقون.
وخلال 1993 شهدت الجزائر سلسلة اغتيالات واعدامات وهوجمت ثكنات وشمل العنف الكتاب والصحافيين فدفعوا ثمناً باهظاً. وفي 21 آب اغتيل قاصدي مرباح رئيس الحكومة السابق رئيس حركة "مجد"، وهو كان مسؤول الامن العسكري في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.
ومنذ 21 ايلول موعد خطف مهندسين فرنسيين وقتلهما الى نهاية السنة استهدفت "الجماعات الاسلامية المسلحة" الاجانب في محاولة لترحيلهم فقتل اجانب من جنسيات مختلفة. وفي كانون الاول قامت دول عدة بترحيل جزء من رعاياها ونصحت مواطنيها بعدم التوجه الى الجزائر وخفضت دول غربية كبرى مستوى تمثيلها او عدد ديبلوماسييها.
ووسط الخوف من رحيل كبير للفرنسيين تجددت الدعوة الى الحوار فاشترطت "جبهة الانقاذ" اطلاق سراح قادتها المعتقلين وتزايد الحديث عن تمديد ولاية المجلس الاعلى ثلاثة اشهر لتفادي تسلم الجيش مباشرة مهام الحكم.