أثار استطلاع الرأي الذي اجرته "الوسط" في لبنان حول الانتخابات النيابية المنوي اجراؤها هذا الصيف وموقف اللبنانيين منها، اهتماماً كبيراً في مختلف الاوساط السياسية اللبنانية، المؤيدة للحكم والمعارضة له في آن. وقد نشرت نتائج هذا الاستفتاء في العدد السابق من "الوسط" ويتبين منها ان 30،57 في المئة ينوون مقاطعة الانتخابات في مقابل 70،38 في المئة يرغبون في المشاركة، وان 40،70 في المئة من اللبنانيين يؤيدون اشتراك المهاجرين الى خارج لبنان في الانتخابات و70،51 في المئة منهم يطالبون بوجود مراقبين دوليين للاشراف على هذه الانتخابات. وفي الوقت الذي أبلغت مصادر الحكومة اللبنانية "الوسط" ان نتائج هذا الاستفتاء - الذي اجراه مركز لبناني متخصص وعلى اسس علمية دقيقة وشمل عينة من الف شخص من مختلف المناطق والاعمار والطوائف والمستويات والطبقات ذكوراً وإناثاً - "ليست صحيحة اذ ان اغلبية اللبنانيين ستشارك في الانتخابات"، اتصلت "الوسط" بثلاث شخصيات لبنانية بارزة مقيمة في الخارج، وطلبت منها التعليق على هذا الاستفتاء. وهذه الشخصيات هي الرئيس السابق امين الجميل والعماد ميشال عون والعميد ريمون اده. كما حصلت "الوسط" على تعليق من مصدر ديبلوماسي فرنسي على نتائج الاستفتاء، في الوقت الذي امتنع المسؤولون الاميركيون عن الادلاء بتعليق على الاستفتاء مؤكدين ان قرار الانتخابات "قرار لبناني". وفي ما يأتي التعليقات على استفتاء "الوسط": قال الرئيس السابق امين الجميل في تعليقه على الاستفتاء: "حبذا لو تقرأ الحكومة اللبنانية نتائج استطلاع الرأي الذي اجرته "الوسط" في الوقت الذي تعدّ فيه لاجراء الانتخابات النيابية هذا الصيف". الاكثرية رافضة وهذا الرفض واضح جداً، وفي المناطق الاكثر حماساً للانتخابات، فان الراغبين بها يتخطون بصعوبة عتبة الپ50 في المئة". ويحذّر الجميل من "أي تصرّف عشوائي من قبل الحكم لاجراء الانتخابات رغماً عن ارادة الشعب". ويرى ان ذلك من شأنه "ان يولّد ثورة عارمة لا يمكن التكهّن بنتائجها". والحكومة، برأيه، باصرارها على اجراء الانتخابات مهما تكن الظروف "تتحمل مستقبلاً مسؤولية اي تفجير على مستوى الوطن". ويلفت الجميل النظر الى ان تباشير التحركات أخذت تظهر في الشارع، وان نتائجها الخطيرة نبّه اليها اعلى مرجع ديني مسيحي هو البطريرك صفير. ويتوقف الجميل عند مطالبة الاكثرية الساحقة من اللبنانيين في استفتاء "الوسط" بمشاركة اللبنانيين الموجودين في الخارج في العملية الانتخابية. وبعد ان يقول انه طالب بهذه المشاركة منذ العام 1989، يؤكد انه من غير المنطقي ان يحرم المهاجر من حقه الانتخابي ومن حقه في المواطنية الكاملة، في حين ان لبنان يتوجه الى مهاجريه ايام الضيق طالباً دعمهم وعونهم لاعادة البناء والاعمار. ويتساءل: "هل يجوز ان نحرم اللبنانيين الموجودين في الخارج من حقوقهم ونحرم لبنان من ثرواتهم التي تقدّر بثلاثين مليار بليون دولار، في حين ان لبنان يستعد لاعادة البناء؟ وهذا يعني اننا نريد الشيء وعكسه. وهذا امر غير طبيعي، خصوصاً ان ما يقارب النصف مليون من اللبنانيين اصبحوا مهاجرين ومهجّرين، ومن الواجب تشجيع اللبنانيين في الخارج على التمسك بمواطنيتهم وان يتحملوا مع المقيمين مسؤولية المستقبل". ويبدي الرئيس الجميل أسفه للنتيجة التي يظهرها الاستفتاء والخاصة بسن الانتخاب، حيث ان الداعين الى تخفيضه الى 18 عاماً هم الاقلية. ويرى الجميل ان هذا المؤشر لا يبشر بالخير، ومن الضروري بالتالي التوقف عنده ومعالجته حفاظاً على دور الشباب في بناء الوطن، اما بشأن موضوع وجود مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات فيرى الجميل في نتائج الاستفتاء انعكاساً لتردد اللبنانيين الذين يعرفون ان الاشراف الدولي ليس بيت القصيد، بل ان لبنان "الذي امتاز بتقاليده الديموقراطية وتنظيمه للانتخابات الأكثر نزاهة وحرية في العالم العربي يفضل مراقبة دولة لبنانية متعافية ونابعة من ارادة لبنانية حرّة مجسدة لها، على اي رقابة دولية لا يمكنها، مهما كانت الاجراءات المتخذة، ان تعطي الضمانات اللازمة لانتخابات ألفها الشعب اللبناني حرة وديموقراطية". ويتوقف الرئيس الجميل عند موقف الناخبين اللبنانيين من اقتراع الناخبين خارج اماكن اقامتهم الاصلية او خارج مكان قيدهم الانتخابي، فيرى ان هذا الامر "طبيعي نظراً الى تعلّق اللبناني بأرضه وتقاليده، وانه بمثابة النداء لعودة المهجرين الى بيوتهم وقراهم". ويعتبر ان اللبناني يصرّ على العودة ويرفض الأمر الواقع من خلال رفضه الاقتراع خارج منطقته وضيعته. ويرى الجميل ان نسبة الذين يرفضون الاقتراع خارج اماكن اقامتهم الاصلية "تحمل اكثر من مؤشر ورسالة وتعبّر عن مشاعر كل المبعدين عن قراهم الذين يخشون من اعتبار الاقتراع خارج قراهم بمثابة قبول بتكريس نهائي للأمر الواقع. فالسلام الحقيقي للجميع وإلا فالحلول القسرية مرفوضة". أما بخصوص الدوائر الانتخابية، فيعتبر الجميل ان الاتجاه هو في "سبيل الانصهار الوطني". الاكثرية تدفع في هذا الاتجاه والمحافظة المعتمدة التي تجمع كل اللبنانيين من كل الطوائف، هي "المدخل من اجل التفاهم الوطني على حساب التجمع المذهبي". ويؤكد الرئيس الجميل ان هذه النقطة هي من ضمن التحفظات العديدة على القانون الانتخابي حيث اعتمد مبدأ المحافظة الجامعة، ولكن بسبب اعتبارات ضيقة وحسابات انتخابية تتعارض مع المصلحة الوطنية، "فصّلت بعض المناطق على قياس اشخاص ومصالح ومذاهب". ويرى الجميل ان هذه المسألة لم تغب عن بال المواطنين، الامر الذي يؤكده هذا الاستطلاع الذي هو بمثابة "ابراز للتوجهات الاساسية للمواطنين". ويعتقد الجميل انه في غياب كل نقطة ارتكاز للسياسة اللبنانية في الوقت الحاضر، وبسبب الضياع الكامل الذي يتخبط فيه المواطن في لبنان، فان مبادرة "الوسط" اجراء الاستفتاء ترتدي أهمية خاصة. عون: الغالبية ضد المهزلة اعتبر العماد ميشال عون، في اتصال أجريناه معه في مقرّ اقامته في مدينة مرسيليا، ان استفتاء "الوسط" يظهر "ان اللبنانيين، في غالبيتهم، ضدّ مهزلة الانتخابات"، ورأى ان الانتخابات، في حال اجرائها هذا الصيف "ستتم في ظروف غير ملائمة للشعب اللبناني، ولن تعكس ارادته في اي حال وسيكون بالتالي مشكوكاً بشرعيتها. فهذه الانتخابات هي بمثابة "تزوير لارادة اللبناني لأنها تفرض عليه فرضاً". وعلّق عون على النسبة الاجمالية المرتفعة للذين لن يصوّتوا في هذه الانتخابات وفقاً لاستفتاء "الوسط" فقال ان مقاطعتها ليست موقفاً سلبياً فقط، "بل موقف جذري رافض وموقف اساسي". وفي رأيه ان اللبنانيين، في اكثريتهم، ليسوا ضدّ الانتخاب في المطلق، انما "ضد هذه الانتخابات وفي الظروف الحالية التي يعيشها لبنان". ويتوقف العماد عون عند الأرقام الواردة في استفتاء "الوسط" فيلاحظ ان نسبة 70،38 في المئة فقط من الناخبين اللبنانيين ترغب في المشاركة وبعض هؤلاء مشاركتهم مشروطة. وبالمقابل هناك ما يزيد على 61 في المئة من الناخبين اللبنانيين الذين اما انهم لن يشاركوا او لا يعلنون موقفهم، مما يعني ان "ثمة اكثرية ساحقة لا يعني لها الانتخاب شيئاً". ولا يخفي عون ان النتائج الواردة في هذا الاستفتاء "لا تفاجئه في شيء"، فهو يردد منذ فترة ان "الانتخابات مفروضة فرضاً على اللبنانيين وهؤلاء مشغولون بأمور اخرى". ووفق عملية حسابية بسيطة قوامها طرح نسبة الناخبين الموجودة في الخارج والتي لن يكون لها حق الاقتراع، من نسبة الذين ينوون المشاركة في لبنان، فان النسبة الحقيقية للمشاركين تهبط الى 17 أو 18 في المئة من مجموع الناخبين اللبنانيين الذين سيقررون مصير لبنان، ويسأل عون: "هل هذه هي الديموقراطية التمثيلية الحقيقية؟". وينتقد عون السياسيين وغير السياسيين من الذين يقولون ان الظروف الحالية غير مناسبة للانتخابات، ثم يمتنعون عن اتخاذ موقف صريح وواضح منها، ويقول: "نحن بحاجة الى من يأخذ موقفاً ويقول للشعب هذا هو موقفي. فالتساؤلات لا تشكّل موقفاً. الشعب اللبناني ليس بحاجة الى اكاديميين في موقع المسؤولية، ولكن بحاجة الى قادة يحددون الخيارات". ويقول عون انه اذا كان 70 في المئة من اللبنانيين يطالبون بأن يشارك اللبنانيون في الخارج في الانتخابات، وإذا كان هؤلاء سيحرمون من حق المشاركة وفقاً لاستفتاء "الوسط" "أفلا يعني ذلك ان الانتخابات ستكون بنتائجها مزوّرة لارادة اللبنانيين؟". ويؤكد عون ان المواقف الخارجية والنوايا الخارجية يجب ان تظهر على حقيقتها لا ان تتلطى وراء ارادة اللبنانيين التي يعبّر عنها الانتخاب. ويتوقف عون عند احدى نتائج الاستفتاء التي تظهر ان في منطقة الشوف تياراً يرفض ان تجرى الانتخابات في ظل جيوش غير لبنانية، فيرى انه "تيار وطني". ويتوقف ايضاً عند النسبة العالية للرافضين للانتخابات في جبل لبنان التي تصل الى 40،61 في المئة ويسأل: "هل ستفرض الدولة الانتخابات على اللبنانيين فرضاً؟" اما عن الذين يربطون بين مشاركتهم وبين ترشح عون لها فيقول انه "لا يعترف بالنظام القائم في لبنان ولا يعترف باتفاق الطائف الذي قام عليه. وإذا كانت نية الذين طالبوا بعودته الى لبنان سليمة فكيف يعود في ظل الاخطاء التي ارتكبت بحقه من جانب سلطة عمدت الى اتخاذ اجراءات غير دستورية، حوّلته الى القضاء وحاكمته بنصوص غير موجودة. السلطة في لبنان ارتكبت اخطاء وتجاوزات كبيرة فمن يتحمل عبئها؟". وتطرق عون الى تصريح السيد عبدالحليم خدام نائب الرئيس السوري الى صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية والذي جاء فيه ان القوات السورية لن تنسحب الى البقاع في ايلول سبتمبر المقبل، كما ينص اتفاق الطائف، "بل ستكون هنا في ايلول وحتى بعد ذلك"، فقال معلقاً على هذا التصريح: "اوجه كلامي الى الذين تحدثوا عن وجود ضمانات لانسحاب الجيش السوري: اين هذه الضمانات؟ ليتفضّل أصحاب الضمانات ويضمنوا لنا الانسحاب السوري. هذه الضمانات بحاجة الى من يضمنها. تصرّف سورية لا يفاجئني وعملية قضم لبنان مستمرة". ويعود العماد عون الى مسألة الانتخابات ليؤكد ان موقفه "قطعي ونهائي ولا رجوع عنه". اما عن البطريرك صفير فيقول: "موقفه سلبي من الانتخابات، لكنني لا أتوقع ان يعلن موقفاً بالدعوة الى مقاطعتها". اده: الانتخابات تعيين وقال العميد ريمون اده لپ"الوسط" ان الاستفتاء الذي اجرته المجلة "مفيد على اكثر من صعيد". وفي رأيه انه اذا كانت اصول تنفيذ مثل هذا الاستفتاء قد احترمت، كما يبدو بوضوح، وكما يجري في الدول التي تعرف مثل هذا النوع من الاستطلاعات، فانه يعني ان "اكثرية الشعب اللبناني لا تريد الانتخابات النيابية المنوي اجراؤها هذا الصيف" والامثولة التي يستخلصها إده ان العهد الحالي "أطاح بالنظام البرلماني الديموقراطي بكل معنى الكلمة". وفي رأيه ان الانتخابات، اذا تبيّن انها ستجري مهما تكن الظروف والمخاطر "تخيف الناس بدل ان تكون محطة على عودة الحياة الديموقراطية الى لبنان". والدليل المادي ان الدولار الاميركي قفز مرة واحدة الى 2100 ليرة لبنانية! ويدعو اده الحكومة اللبنانية الى استخلاص العبر من الاستفتاء ومما يجري والى "تقديم استقالتها اذا كانت تحترم نفسها". وبخصوص النسبة المرتفعة من الناخبين الذين اعلنوا في الاستفتاء انهم لن يشاركوا في الانتخابات، يقول العميد اده انه، شخصياً، كان يتوقع ان تكون النسبة اكثر ارتفاعاً "لأن الناس قرفت من البلاد ومن الانتخابات وثمة حالة من اليأس تعتري الناس في لبنان". ويعود العميد اده الى الحكومة اللبنانية التي يطالبها بألا تنشر قانون الانتخابات والى رئيس الجمهورية الذي يدعوه الى رد القانون الانتخابي الى المجلس النيابي. وتستوقف العميد اده نسبة الذين يطلبون بأن يشارك اللبنانيون في الخارج في العملية الانتخابية فيرى انه على رغم عدم حصول هذه المشاركة في الماضي، الا ان نوعية اللبنانيين الموجودين في الخارج تغيرت اذ ان وجودهم مرده الحرب، وبالتالي فان مشاركتهم يجب ان تكون "واجبة". وانطلاقاً من نتائج الاستفتاء ومن ان الشعب بدأ بالتحرك باعلان الاضراب، فان إده يعتبر "ان هذا الاضراب ليس الا تحذيراً ويجب تهديد الحكومة باضراب مفتوح لا ينتهي الا بارجاع القانون الانتخابي الى المجلس النيابي لانه قانون يتعارض مع نصوص الدستور". ويرى العميد اده انه لا يجوز ان تجرى الانتخابات في ظل مخالفات دستورية، خصوصاً ان انشاء المجلس الدستوري يجب ان يسبق الانتخابات. ويؤكد اده انه "لو تواجد المجلس الدستوري لكنت تقدمت بدعوى لديه ضد الانتخابات". وفي رأيه ان تأخير انشاء المجلس الدستوري لم يكن غرضه سوى تمرير المشروع الانتخابي. ويحذر اده من انه في حال نشر القانون وتحديد موعد الانتخابات فان "ثمة طرقاً ديموقراطية تجبر الحكومة على تأجيل الانتخابات". وفي رأيه ان نائب الرئيس السوري السيد عبدالحليم خدام "ضرب اتفاق الطائف بتصريحه الاخير وضرب التفاهم السابق مع الحكومة اللبنانية حول الانسحاب السوري". في الماضي، يلاحظ اده، كان يقال "ان القوات السورية موجودة في لبنان بارادة الحكومة اللبنانية حتى جاء تصريح عبدالحليم خدام ونقض ذلك". ويقول اده ان الانتخابات التي يرفضها الشعب "ليست الا تعييناً ولكنه مغلف بغطاء الانتخابات". ويضيف: "قررت نهائياً انني لن اترشح للانتخابات في لبنان ولا اتخوّف من حصول قلاقل في لبنان، الا اذا اراد الاجنبي ذلك". مصدر فرنسي: الاكثرية ضد وعلق مصدر ديبلوماسي فرنسي على نتائج استفتاء "الوسط" فقال ان النتائج تظهر "ان اللبنانيين تقسّمهم الانتخابات ولا توحّدهم". وهذا الاستفتاء في رأيه، يؤكد ما كان يعرفه المسؤولون الفرنسيون من ان "ثمة اتجاهات متنازعة تتجاذب اللبنانيين بخصوص الانتخابات"، غير ان الاكثرية، كما يظهر ذلك من الاستفتاء، تميل الى عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية. ويعتبر المصدر الفرنسي الرسمي ان هذا الاستفتاء هو الأول من نوعه عن الانتخابات في لبنان، وعلى رغم اهميته، لا يمكن ان يكون الأساس الوحيد للحكم النهائي على الانتخابات. لكن المصدر يضيف انه مهما يكن من امر، فان "رفض المشاركة في الانتخابات، كما يظهر ذلك في استفتاء "الوسط" يعني ان ثمة تخوّفات من الانتخابات ومن اجرائها". وهنا يذكّر المصدر الديبلوماسي الفرنسي بموقف الحكومة الفرنسية من ان فرنسا مع اجراء الانتخابات في لبنان، لكن شرط ان تحاط بالضمانات الضرورية وان تجرى في اجواء من الحرية وبعيداً عن اي نوع من انواع الضغوط بحيث "لا تكون من باب الانتخابات المعروفة النتائج سلفاً وبنسب مئوية عالية جداً، الامر الذي يحفظ لها مصداقيتها". ولخص المصدر الفرنسي موقف حكومته من الانتخابات كالآتي: "لنترك العملية الانتخابية تجري. نحن قلنا تصورنا لها وللضمانات التي نراها ضرورية حتى تكون ذات قيمة ومصداقية. لنراقب عن قرب ما يجري ولنحكم على النتائج لاحقاً. فرنسا ترى ان الانتخابات فرصة للبنانيين حتى يعبّروا عن رأيهم. وإذا تبين لاحقاً ان هذه الفرصة لم تكن فرصة حقيقية بسبب المداخلات والضغوط، فان ثمة متسعاً من الوقت لقول ذلك ولتقويم العملية الانتخابية ونتائجها". وبالنسبة الى مطالبة اكثر من 70 في المئة من اللبنانيين - وفقاً للاستفتاء - بمشاركة المهاجرين الى الخارج في الانتخابات قال المصدر الفرنسي ان فرنسا تعتبر "انه من الافضل ان يشارك اللبنانيون في الخارج بحيث يكون التعبير عن رأي الشعب اكثر صدقاً". ورداً على تصريحات خدام حول استمرار بقاء القوات السورية في مواقعها قال ان فرنسا "حريصة على ان ينفذ اتفاق الطائف، بكليته وبكل ما ينصّ عليه، وان يتمّ الالتزام به نصاً وروحاً من قبل جميع الاطراف".
