دعت إلى حق الجمهور ووسائل الإعلام في الاطلاع عليها ونقدها . "مكافحة الفساد" : جهات حكومية لا تنشر أسماء شركات تتقدم بعروضها في المنافسات العامة

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن جهات حكومية لم تتقيد بتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي أوجبت نشر أسماء الشركات والمؤسسات تتقدم بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات.
وذكرت"الهيئة"في بيان أمس، أن جولات ميدانية لموظفي الهيئة على عدد من الأجهزة الحكومية، أظهرت عدم التقيد بتطبيق المادتين 150 و151 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، اللتين أوجبتا نشر أسماء الشركات والمؤسسات، التي تتقدم بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات، ونشر نتائج المنافسات التي تنفذها وتزيد قيمتها على 100 ألف ريال، مشيراً إلى أن الإعلان عن النتائج يكون في لوحات في مقر الجهات الحكومية، وفي مواقعها على الإنترنت.
وأضافت أن مخالفة هاتين المادتين يعد مخالفة لمبادئ الشفافية المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي جاء فيها:"توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها".
ولفتت"الهيئة"إلى أنها طلبت من الجهات العامة المشمولة بتخصصاتها الالتزام بتطبيق المادتين 150 و151، وإفادتها بما يؤكد ذلك.
وتطرقت إلى أن المادة 150 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تنص على أن تنشر الجهات الحكومية أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات وفقاً لضوابط، هي أن تعد الجهة لوحة إعلانات في مقر الإدارة المختصة بالمنافسات والمشتريات، في مكان ظاهر تعلن فيه أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها. كما يتم إعلانها في الموقع الإلكتروني للجهة، ويستمر نشر الإعلان لما لا يقل عن 15 يوماً، وأن يتم الإعلان بعد فتح المظاريف وإعلان الأسعار على أن يشتمل الإعلان على اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة المتقدمة، والقيمة الإجمالية لعرضها، واسم المنافسة، وغرضها، ومكان تنفيذها، ولا يلزم النشر في الأعمال التي تبلغ تكاليفها 100 ألف ريال فأقل.
وأشارت إلى أن المادة 151 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تنص على أن تنشر الجهات الحكومية نتائج المنافسات العامة والمشتريات التي تنفذها وتزيد قيمتها على 100 ألف ريال، وفقاً لضوابط هي أن تقوم الجهة الحكومية وفقاً لسجلات المنافسات والمشتريات لديها، بنشر إحصاء البيانات عن نتائج المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها على 100 ألف ريال كل 60 يوماً بحد أقصى، وتشمل البيانات معلومات عن نوع العقد والأعمال التي تمت ترسيتها، واسم وعنوان الجهة التي قامت بترسية العقد، وعنوان من يمكن الاتصال به للحصول على معلومات عن العقد، ومكان تنفيذ العقد وتاريخ توقيعه، وقيمته الإجمالية، واسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة الفائزة بالعقد.
وتضمنت الضوابط أيضاً، أن تنشر معلومات العقود كل عقد على حده، وأن تختار الجهة وسائل النشر المناسبة في الصحف والوسائل الإعلانية الأخرى، كما يتم النشر في الموقع الإلكتروني للجهة، مع تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإعلان"بصيغة إلكترونية"، ويستثنى من الإعلان والنشر، المشار إليه في هذه المادة والمادة 150 من هذه اللائحة، مشتريات الأسلحة والذخائر، والمعدات العسكرية ولوازمها، والمشتريات المتعلقة بالأمن الداخلي، والدفاع الوطني.