تقدم إلينا شاب يرغب في الزواج من ابنتي، ولأننا نعرف أسرته جيداً، سألنا عنه بعض أقاربه، وأثنى عليه الجميع، فوافقنا على الزواج، وحددنا موعداً لعقد الزواج، وقبل ميعاد عقد النكاح بيوم جاء يعتذر ويقول إنه ليس معه مهر الآن، وللأسف الشديد استطاع أن يخدعنا بهذه الحيلة وبمعونة أقاربه فوافقنا على عقد الزواج، حتى يتمكن من تسلم مستحقاته وبعدها يدفع المهر، وقد اشترطنا في العقد أنه ملزم بتسليم المهر خلال أسبوع من عقد النكاح، والآن قد مضت أكثر من ثمانية أشهر منذ العقد ولم يدفع المهر، وظهرت لنا صفاته الحقيقية، فقال لنا بعض أصدقائه أنه لا يصلي أبداً، ولا يصوم، وهو شاب فاشل لا يتقي الله في أي شيء، وقد خدعنا هذه الخدعة، وتقدمنا بدعوى أمام المحكمة العامة نطلب فيها فسخ العقد، لعدم التزامه بالشرط الوارد في عقد النكاح من سداد المهر خلال أسبوع، كما أنه غير كفء لأنه لا يصلي ولا يصوم، والسؤال: هل يحق لنا المطالبة بالمهر الذي تم تحديده في العقد أم لا؟ صالح سعيد - جازان - يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وكان قد فرض لها الصداق، لقوله تعالى:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير". أما في هذه الحال فإن المهر يسقط كله عن الزوج لأن الفرقة كانت قبل الدخول من جانب الزوجة وقد نص الفقهاء على أن المهر يسقط كله عن الزوج، ولا يجب عليه دفع شيء منه، في كل فُرقة تكون قبل الدخول من جهة المرأة ، كأن ارتدت عن الإسلام، أو فسخت العقد لإعساره أو عيبه، وكذلك لا تجب لها متعة، لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه، فسقط البدل كله، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه، وبذلك لا يجب للزوجة شيء من المهر في هذه الحال.
