خادم الحرمين يؤكد أن أمره إبراءً للذمة وانتصار لحق الوطن والمواطن وكل مقيم وتخفيف عن ذوي الضحايا . رسمياً.. ملاحقة المتهمين في "فاجعة جدة" قضائياً

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإحالة جميع المتهمين في كارثة سيول جدة إلى هيئتي الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي. كما وجَّه باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق. وتضمن أمر ملكي صدر أمس الإثنين أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية فتح وتحديد قنوات تصريف السيول الثلاث وتحديد القناة الشرقية، وأن تتولى إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية إزالة العوائق أمام العبارات والجسور وتحرير مجاري السيول. ووجَّه الملك عبدالله وزارة المياه والكهرباء بالتخلص نهائياً من بحيرة الصرف الصحي في غضون عام. كما أمر بإيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية. راجع ص4
وشدَّد خادم الحرمين الشريفين في أمره على أن التوجيهات الواردة فيه تنطلق من"مسؤوليتنا تجاه الوطن والمواطن والمقيم". وقال:"لا نخشى في الله لومة لائم، فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ... انتصاراً لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا". ويشمل الأمر الملكي توجيهات لوزارة العدل باستصدار نظام للتوثيق، يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل واختصاصاتهم ومحاسبتهم، وتوجيه وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية بإصدار نظام لتملك ومنح العقارات يتلافى السلبيات السابقة التي أدت إلى التعدي على الأراضي. كما يوجه الأمر الملكي الجهات الحكومية المختصة بدراسة المناطق المعرضة لأخطار السيول في جميع مناطق المملكة بشكل عاجل.
وينص الأمر الملكي على توجيه هيئة الخبراء بتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية. ويكلف الأمر اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية بالإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة. وفي معالجة حكيمة لتبعات كارثة السيول، وجه الأمر الملكي بتشكيل لجنة من جهات حكومية عدة لحصر جميع الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها وإهمالها. وينص أمر خادم الحرمين الشريفين على أن تقوم وزارة الداخلية بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو.