"الأمانة" توعدت بتطبيق العقوبات في حدها الأعلى : 80 $ من مخابز حاضرة الدمام "مخالفة" في الأوزان

أسفرت نتائج جولات رقابية نفذتها الفرق الميدانية التابعة إلى الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة المنطقة الشرقية، على المخابز كافة، الواقعة في حاضرة الدمام، أن 80 في المئة منها تخالف التوجيه السامي القاضي، بعدم تغيير السعر والوزن الخاص بالخبز الصامولي والمفرود، وهو ريال واحد للربطة زنة 640 غراماً.
ولاحظ مفتشو البلدية أثناء جولاتهم، للتقصي والتدقيق على تلك المخابز، وجود أخطاء في الإنتاج ونسبة الرطوبة في الخبز، التي تؤثر على الوزن، بحيث لا يقل وزن الربطة عن 510 غرامات بسعر ريال واحد.
وجاءت الجولات، التي وصفتها الأمانة ب"المكثفة"، بعد قيام بعض المخابز بإنقاص الوزن في عدد الخبز، ما يؤثر على وزنه، وبخاصة أن قرار مجلس الوزراء تضمن تعليمات تؤكد على الإبقاء على سعر الخبز الحالي كما هو، من دون أي زيادة والالتزام في الوزن.
وأوضح الناطق الإعلامي في أمانة الشرقية حسين البلوشي، أنه"رصد تجاوز كبير بنسبة مخالفة وصلت إلى 80 في المئة، في عدم التقيد في التعليمات والأنظمة.وجرى التأكيد على المخابز المخالفة بالالتزام في الأوزان المقررة للخبز الصامولي، والمفرود، وهي 640 غراماً، مع الأخذ بالاعتبار أن الحد الأدنى المسموح به لوزن الخبر هو 510 غرامات للريال الواحد. إذ وجه أمين الشرقية بالإنابة المهندس جمال الملحم، بضرورة"تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وفرض الغرامات المالية على جميع المخابز المخالفة للتوجيه السامي، والتي تتوزع على البلديات في كل من الخبر والظهران ووسط وشرق وغرب الدمام.
وأخذ التعهدات عليها، على أن تعاود الفرق الميدانية الرقابية الصحية في الأمانة والبلديات التابعة في مراقبة تلك المخابز مرة أخرى، والتأكد من التقيد في التعليمات المعطاة لهم وفق التعهد، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إغلاق المخابز المخالفة، وفرض الغرامة في الحد الأعلى". ودعت الأمانة، المخابز كافة،"التقيد في الأنظمة والتعليمات، وعدم الإخلال في الأوزان، ومخافة الله في هذا الشهر الفضيل".
وأكدت على البلديات"تكثيف جولاتها في أوقات مختلفة، وعدم التهاون في فرض العقوبة في الحد الأعلى، مع إغلاق المخابز".
كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى"عدم التردد في الإبلاغ في حال وجود أي مخالفة، هاتفياً على خط الطوارئ"940"الذي يعمل على مدار الساعة"، مؤكدة أنها لن تتردد في"تطبيق الإجراءات بعد التحقق من البلاغ".