أكد أن وزارته تدرس إنشاء طرق مختصرة لربط المناطق وتنفيذ مشروع النقل العام في مدن مزدحمة . وزير "النقل" الصريصري ل"الحياة" : برامج تطويرية لتحسين الموانئ ... وإلزام سيارات الأجرة بالاتصال اللاسلكي

هل لدى الوزارة خطط لإنشاء طرق جديدة تختصر المسافات بين المناطق؟ وكم تخصصون سنوياً لصيانة الطرق؟
- ترتبط معظم مناطق المملكة حالياً بشبكة حديثة من الطرق، والعمل جارٍ لرفع مستوى بعض هذه الطرق أو درس إنشاء طرق جديدة لربط المناطق بعضها ببعض بطرق مختصرة ومباشرة، وتحمل خطط وبرامج الوزارة تنفيذ المزيد من هذه الطرق وفق ما تتطلبه خطط وبرامج التنمية في المملكة والتوسع السكاني والعمراني في مختلف مناطق السعودية.
وصيانة الطرق والمحافظة عليها لا تقل أهمية عن إنشائها وذلك لضمان سلامة مرتاديها، لذلك تولي الوزارة هذا الجانب اهتماماً كبيراً، فالطرق الجديدة عادة تبقى تحت ضمان المقاول لمدة سنة يتحمل فيها مسؤولية إصلاح أي خلل في التنفيذ وتتابع الوزارة ذلك، ثم تضم هذه الطرق إلى برامج الصيانة التي يتم توقيع عقودها مع شركات وطنية متخصصة من خلال 79 عقداً، وفق نظام المناقصات والمشتريات وتخصص الوزارة نحو 1.6 بليون ريال لعقود أعمال الصيانة العادية التي تتم كل ثلاثة أعوام، وتشمل العناية المستمرة طوال العام بجميع الطرق من خلال نظافة الطريق والأكتاف من أي عائق لسلامة المرور وإصلاح الشقوق، أما الصيانة الوقائية فيخصص لها نحو 480 مليون ريال سنوياً يتم فيها تنفيذ الأعمال التي تحددها حال كل طريق، لأنها تشمل أحياناً إنشاء وإصلاح بعض الطرق أو أجزاء منها بسبب تقادم عمرها.
الحوادث المرورية تقع بسبب ثلاثة عوامل إما السائق أو الطريق أو المركبة، فلو كانت المشكلة من الطريق فهل الوزارة ستلبي نداء البعض في دفع تعويضات من المقاول المتسبب في هذا الأمر؟
- فور وقوع أي حادثة مرورية على الطريق يرفع تقرير من الجهة المشرفة على الموقع سواءً كان استشارياً أو إدارات الطرق المعنية أو مقاول الصيانة، يحدد فيه وقت وقوع الحادثة وأسبابها والأضرار الناتجة عنها، كما يستكمل المقاول كل ما يلزم لفتح الطريق لحركة المرور وتبحث الوزارة ما يرد في هذه التقرير إلى جانب التقرير الصادر من المرور عن الحادثة ليتم تحديد أسبابها، وفي حال كان السبب تقصير مقاول الصيانة في عوامل السلامة أو أي مؤثرات أخرى على الحركة على سطح الطريق فإنه يتحمل ما يخصه نتيجة ذلك.
وحرصت الوزارة على تضمين عقود الصيانة على الالتزامات كافة التي يتحمل المقاول ما ينتج عن تقصيره، كما أكدت بنصوص أخرى سرعة الاستجابة لأي طارئ وأدرجت في شروط العقد ومواصفاته الجزاءات التي يتم تطبيقها على المقاول في حال تقصيره مع تحمله المسؤولية عن جميع الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عنها. وينبغي التأكيد من أن الأصل هو أن يقود السائق مركبته وفقاً لظروف الطريق، سواء نوع الطريق أم ازدحامه أو الظروف المناخية وغير ذلك.
في تصريح سابق لك تحدثت عن قلة في عدد المقاولين، وفي الوقت ذاته أرست الوزارة مشاريعها في وقت قياسي خلال العامين الماضيين... كيف تفسرون ذلك؟
- لدينا في المملكة مقاولون ذوو كفاءة جيدة وخبرات طويلة في تنفيذ مختلف المشاريع، ومنها مشاريع الطرق وهذه الشركات مصنفة ومرخصة من الجهات المتخصصة لتنفيذ مشاريع كبيرة، وللطفرة التنموية التي تمر بها المملكة حالياً أصبحت هذه المشاريع بأعداد كبيرة، لذا حرصت الوزارة على ترسية مشاريعها من الطرق على هؤلاء المقاولين وفق كفاءة المقاولين وقدرتهم على تنفيذ هذه المشاريع من حيث العدد والتكاليف، والسبب الرئيسي هو حرص الوزارة على متابعة تنفيذ هذه المشاريع من المتخصصين لديها بصفة مستمرة ودائمة، والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها المقاولون سواء كانت فنية أو عملية.
يرى البعض أن إنشاء الطرق في الماضي أفضل من ناحية الجودة عندما كانت تنفذها الشركات الأجنبية... ما تعليقكم على هذا الأمر؟ وكيف ترون جودة المنتج للمقاول المحلي؟
- هناك مواصفات وشروط فنية محددة لتنفيذ الطرق، سواء للمواد المستخدمة في تنفيذ الطرق أم طريقة تنفيذها، وهذه المواصفات تتجدد وتحدث من وقت لآخر وفق ما يستجد فيها من مواد وعناصر وطريقة التنفيذ لتكون بجودة عالية، وهذا ما يحصل في الطرق التي تنفذ حالياً فهي ذات مواصفات فنية تنفيذية جيدة، ولا ننسى عاملاً مهماً وهو تزايد أعداد المركبات وأنواعها وإحجامها وتأثير ذلك في الطرق، وتحرص الوزارة على تنظيم هذه الأحمال والحد منها لتلافي ضررها على الطرق، والحقيقة هي أن تنفيذ الطرق في الوقت الحاضر أفضل بسبب تطور تقنية التنفيذ ورفع مستوى المواصفات والتصاميم والمواد المستخدمة فيها.
هل تنسقون مع إمارات المناطق في أخذ مرئياتها حول الحاجات الضرورية؟
- يوجد عدد من الطرق الفرعية والثانوية والرئيسية التي يتم درسها وتصميمها حالياً ويتم الإعلان عنها عند اعتماد تكاليف تنفيذها في موازنات الوزارة، كما يتم التنسيق مع مجالس المناطق في تحديد الطرق المطلوبة لكل منطقة وفق الأولويات والأهمية التي يحددها المجلس ثم تحصر الوزارة كل الطرق المطلوب تنفيذها لتدرج في مشروع موازنة الوزارة في كل عام، وتنفذ الوزارة هذه الطرق بعد اعتمادها في الموازنة لكل منطقة.
ما النتائج التي توصلت إليها السيارات التي اشترتها الوزارة قبل عامين وجالت البلاد لفحص الطرق؟ وهل العملية مستمرة لفحص وتقويم جودة الطرق؟
- هذه السيارات تحتوي أحدث الأجهزة والمعدات ذات المواصفات العالية لفحص الطرق بمختلف أنواعها في المناطق كافة، والنتائج التي يتم التوصل إليها تتعلق بتحديد العيوب على شبكة الطرق وبرمجة الإصلاحات اللازمة لها وبالتالي تساعد على رفع مستوى وجودة الطرق، إذ يقوم المتخصصون في الوزارة بفحص ومراجعة ودرس هذه النتائج واتخاذ ما يلزم بخصوصها.
في غالبية الوزارات الخدمية كالصحة والتعليم والنقل يفتح المجال للقطاع الخاص مستثمراً... لماذا لا يفتح المجال أمامه للاستثمار في إنشاء الطرق وإدارتها؟
- يشمل عمل الوزارة قطاع النقل وقطاع الطرق، فقطاع النقل بشكل عام مفتوح للاستثمارات من خلال التراخيص التي تصدر عن الوزارة في مختلف قطاعات النقل والزيادة المطردة سنوياً في عدد المستثمرين ووسائط النقل المستخدمة في هذا القطاع، إلى جانب مشاريع توسعة السكك الحديد التي سينفذ بعضها من القطاع الخاص، وأيضاً إدارة بعض أنشطة الموانئ والمنشآت الجديدة فيها تنفذ من القطاع الخاص، وفي ما يخص قطاع الطرق فإن تنفيذ وصيانة الطرق في المملكة يتم من شركات القطاع الخاص وهذا يعتبر تخصيصاً جزئياً للطرق. أما التخصيص الكلي فانتهت الوزارة من إعداد دراسة تفصيلية للاستثمار في مجال بناء الطرق السريعة وإدارتها وتشغيلها من القطاع الخاص وعرضت على مجلس الشورى وكان للمجلس ملاحظات عليها وهي في طور المراجعة والتقويم من الوزارة.
كيف تقوّمون مستوى الطرق في عقبة ضلع والطرق في المناطق الجبلية في جنوب السعودية؟ وما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لئلا تتكرر الحوادث؟
- تمتاز المناطق الجبلية جنوب المملكة بتضاريس وعرة وصعبة يبلغ ارتفاع بعضها3000 متر فوق سطح البحر. وبذلت الوزارة جهوداً كبيرة في تطويع هذه التضاريس والتغلب على صعوبتها من خلال استخدام المعدات والأجهزة ذات التقنية العالية في شق الطرق وإنشاء الجسور والأنفاق وتنفيذ حمايات على جوانب هذه الطرق لمنع تساقط الصخور أثناء هطول الأمطار، والاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة
ومن ضمنها طريق عقبة ضلع التي يجري تنفيذ المرحلة الأخيرة فيها، ومن المتوقع القضاء على المشكلات التي تواجه مستخدميها.
سيارات الأجرة المتجولة تسهم في الزحام والحوادث المرورية، خصوصاً السائقين الجدد من العمالة، وتم الحديث عن ضوابط مثل إنشاء مواقف خاصة في كل حي واستخدام الاتصال اللاسلكي، هل سيرى هذا المشروع النور قريباً؟
- يصعب إنشاء مواقف وإلزام سيارات الأجرة بالوقوف فيها في كل حي، لأن الأمر يعتمد على الطلب، وتوجد تنظيمات مرورية وبلدية أمام مناطق الجذب الرئيسية كالمراكز التجارية الكبيرة والمستشفيات والفنادق التي وفرت المواقف اللازمة لسيارات الأجرة.
وبالنسبة إلى استخدام الاتصال اللاسلكي فإن الوزارة وضعته في الاعتبار منذ إصدار اللائحة المنظمة للنشاط، ورخصت هيئة الاتصالات السعودية لعدد من المنشآت المتخصصة في هذا المجال، وباتت الخدمة متاحة للأفراد والمنشآت للاستفادة منها، ونأمل بأن تبادر منشآت الأجرة العامة للاستفادة من تلك الخدمات، لأنها تعود عليها بالمنفعة في المقام الأول لجهة رفع كفاءة تشغيل أسطولها من السيارات وسرعة الاستجابة لطلبات الزبائن، وستعمل الوزارة على جعل ذلك إلزامياً بعد إعطاء المرخصين فترة كاملة للتأقلم مع هذه التقنية.
أين اختفى مشروع سعودة سيارات الأجرة؟ فالملاحظ ميدانياً أن الأجانب هم المسيطرون على هذه المهنة؟
- مشروع سعودة الأجرة العامة ترعاه وزارة العمل وفق قرار وزير العمل رقم 1/88 وتاريخ 6-1- 1426ه، وتسهم في إنجاحه هذه الوزارة مع مجموعة من الجهات الأخرى، فالوزارة تصدر التراخيص الجديدة باشتراط السعودة الكاملة، ولا تصدر أي ترخيص جديد إلا إذا كان السائق سعودياً، كما تقوم الوزارة بالترخيص للأفراد السعوديين الذين يرغبون في العمل بسياراتهم في هذا النشاط، ويسهم بنك التسليف والادخار في هذا المجهود بتمويل المواطنين الذين يرغبون في ممارسة النشاط، إضافة إلى عدد من الجمعيات الخيرية والبرامج الاجتماعية التي تقدمها شركات القطاع الخاص.
ماذا قدمت الوزارة لتنفيذ مشروع النقل العام خصوصاً في المدن الكبرى المزدحمة؟
- نفذت الوزارة مجموعة من الدراسات في عدد من مدن المملكة لبحث وتحديد حاجتها للنقل العام ونوع وسائل النقل العام المناسبة لها كالقطارات الخفيفة أو الحافلات، وتم الانتهاء من درس النقل العام في المدينة المنورة وجدة وبريدة، إضافة إلى انتهاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من درس النقل العام في العاصمة، وهناك دراسات قائمة لمدن مثل الدمام والطائف وجازان، ودراسات أخرى في مراحل الترسية لمدن أخرى، ووضعت الوزارة نتائج دراسة استراتيجيات وسياسات النقل العام في المملكة، إضافة إلى أن الوزارة أصدرت مجموعة من التراخيص لأنشطة النقل وبالذات لنشاط النقل المدرسي، الذي نتمنى أن يسهم أيضاً في تخفيف الازدحام في تلك المدن، وفي ما يخص ازدحام المدن درست الوزارة منذ وقت مبكر زيادة السكان المرتفعة في المدن الكبرى وزيادة الحركة المرورية وعدد المركبات، ونفذت الوزارة عدداً من الطرق الدائرية والمحاور الرئيسية في عدد من المدن، زودت بتقاطعات علوية وسفلية وأنفاق وجسور، لتسهيل حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية وتسهيل تنقل المركبات العابرة والتقليل من التلوث والضوضاء، كما تقوم الوزارة بتنفيذ واستكمال بعض هذه الطرق الدائرية في بعض المدن مثل مدينة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأحساء وحائل وتبوك وجدة، وتقوم الوزارة بهذه الأعمال بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإدارة العامة للمرور وهيئات تطوير هذه المدن.
تعتبر الموانئ واجهة البلاد التجارية، فهل توجد نية لإنشاء موانئ جديدة؟ وهل تعتقد أن الأرصفة الحالية في الموانئ كافية في ظل استيراد 90 في المئة من البضائع عبرها؟
- تمتلك المملكة 8 موانئ رئيسية حققت زيادة مطردة في إيراداتها وارتفاعاً في كميات البضائع وأعداد الحاويات المناولة بها، وحصلت بعض هذه الموانئ على جوائز عالمية مرموقة في الإدارة والتشغيل، وتشهد هذه الموانئ توسعات كبيرة في المعدات والمنشآت والأجهزة بهدف زيادة طاقتها، وتعد المؤسسة برامج تطويرية لتحسين فعالية الموانئ ورفع كفاءتها والطلب على خدماتها، من خلال تطوير واستخدام التقنية الحديثة وتبادل المعلومات إلكترونياً، وربط مركز المؤسسة بجميع الموانئ بواسطة شبكة حاسب آلي داخلية، إضافة إلى تحديث المعدات ومنح القطاع الخاص المزيد من الفرص الاستثمارية في الموانئ.
وينفذ حالياً مشروع كبير لتوسعة ميناء جدة الإسلامي، يتكون من بناء محطة جديدة للحاويات ترفع طاقة الميناء الاستيعابية بنسبة 45 في المئة وستفتتح هذا العام، ومن المشاريع إعادة توزيع أرصفة الميناء بما يزيد الطاقة الاستيعابية لمحطتي الحاويات الحالية بنسب مرتفعة. وبخصوص ميناء الملك عبدالعزيز ثاني أكبر ميناء في المملكة، زادت طاقته الاستيعابية إلى الضعف، إضافة إلى مشروع بناء محطة جديدة للحاويات فيه من القطاع الخاص اكتملت معظم إجراءات طرحها في منافسة للتنفيذ، وتشهد بقية الموانئ خططاً للتوسعة بعضها تحت التنفيذ والبعض الآخر في المراحل النهائية لاعتماده.
تغطية 80 في المئة من مناطق التمركز السكاني ب"السكك الحديد"
أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن 80 في المئة من مناطق التمركز السكاني والاقتصادي ستخدم بالسكك الحديد.
وأضاف خلال حواره مع"الحياة"أن الوزارة تعمل على برنامج كبير لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية الذي أقره المجلس الاقتصادي الأعلى. وقال:"هذه التوسعة ستكون من خلال ثلاثة مشاريع رئيسية للسكك الحديد التي وصلت لمراحل متقدمة كالجسر البري الذي يمتد من ميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر حتى مدينة الرياض بطول 950 كيلو متراً، ثم يتصل بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام من خلال الشبكة الحالية للسكة، كما سيشمل المشروع تنفيذ وصلة لربط الدمام بالجبيل بطول 115 كيلو متراً، إضافة إلى قطار الحرمين السريع المخصص للركاب، ويتضمن إنشاء خط حديدي مكهرب بطول 450 كيلو متراً، يتميز بالسرعة العالية التي تتجاوز 300 كلم في الساعة، ما يعني اختصار زمن الرحلة بين جدة ومكة المكرمة إلى نصف ساعة فقط، فيما لن يتجاوز زمن الرحلة بين جدة والمدينة المنورة ساعتين. كما يتميز المشروع بنظام إشارات واتصالات حديثة، والمرحلة الأولى للمشروع تشمل تصميم وتنفيذ أعمال البنى الأساسية، وتشمل جزأين: الأول للأعمال المدنية للخط والثاني للمحطات، أما المرحلة الثانية فتتضمن تنفيذ أعمال الخط الحديدي ونظام كهرباء الخط ونظام الاتصالات ونظام الإشارات، إضافة إلى توريد وتشغيل أسطول النقل والصيانة".
وتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في شهر نيسان أبريل عام 2012م، ومن المرحلة الثانية في شهر أيار مايو 2012 وسينطلق معها التشغيل التجريبي لمدة ستة أشهر. فيما يبدأ التشغيل الرسمي في تشرين الثاني نوفمبر 2012. وأكد أن المشروع سيوفر عند اكتماله وسيلة نقل غير مسبوقة في الشرق الأوسط وخدمة سريعة وآمنة لنقل الحجاج والمعتمرين والمسافرين المحليين، كما سيشكل إضافة مميزة لمشاريع التطوير التي تشهدها المشاعر المقدسة. وأشار إلى أن المسار الثالث، فيربط مدينة الرياض بمنطقة الجلاميد شمالاً مروراً بكل من منطقة القصيم وحائل والجوف، وتم تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، وقامت الشركة بترسية أعمال تنفيذ الأعمال التمهيدية للمشروع في منطقتي حائل والجوف على شركات سعودية متخصصة في أعمال القطع والردم لمسار المشروع، وباشرت الشركات في تنفيذ أعمال المشروع منذ العام الماضي، وستستمر في أعمالها ثلاثة أعوام، وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 1.8 بليون ريال.
ولفت إلى أن المشاريع الرئيسية الثلاث ستخدم مناطق يتركز فيها ما نسبته 80 في المئة من السكان والنشاط الاقتصادي. وتابع"هي مشاريع استراتيجية ضخمة لما تحتويه من محطات كبيرة وأراض داخل المدن، ونأمل أن تكتمل الجهود الكبيرة التي تبذل من المختصين بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ هذه المشاريع في أقرب وقت".