محامي المعلمين حذر "التربية" من أن آليتها ستفتح الباب أمام دعاوى أكثر . "ديوان المظالم" : سنقبل أي دعوى جديدة في قضية تحسين المستويات و"الفروقات"

أكد مصدر رسمي في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة ل"الحياة"، أن الديوان سيقبل أية دعوى قضائية تصله ضد وزارة التربية والتعليم من قبل المعلمين في قضية تحسين المستويات والفروقات المالية، مشيراً إلى وجود قضايا عدة ضد الوزارة منظورة حالياً أمام القضاة.
وقال المصدر:"لن يمانع الديوان في قبول أية دعاوى للمعلمين، نظراً إلى أن تنفيذ الوزارة للأمر الملكي قد لا يشمل بعض المعلمين، إضافة إلى أن الإشكالية القائمة حول الفروقات المالية، والتي تضمنتها الدعاوى السابقة المرفوعة ضد الوزارة".
من جهته، قال محامي المعلمين والمعلمات المستشار القانوني أحمد جمعان المالكي ل"الحياة":"إن الآلية التي اتبعتها الوزارة في معالجة ملف تحسين المستويات سيفتح الباب أمام المزيد من الدعاوى والصراعات القانونية بين المعلمين والمعلمات ووزارتهم".
وأضاف قائلاً:"للأسف الشديد، فإن وزارة التربية فشلت في استغلال قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، باستحداث 204 آلاف وظيفة تعليمية، وتسخيرها لمصلحة المعلمين والمعلمات، الذين صبروا سنوات طويلة في انتظار اليوم الذي يناولون فيه حقوقهم كاملة غير منقوصة".
وحول ما تردد عن إيقاف القضية المنظورة في المحكمة الإدارية"ديوان المظالم"، قال المالكي:"نحن لم نوقف القضية، وجميع المعلمين والمعلمات يعلمون أن القضية صدرت فيها أحكام قضائية بوقف النظر فيها، بعد صدور الأمر السامي بتشكيل لجنة وزارية لدرس أوضاع المعلمين والمعلمات، والرفع بأفضل السبل لمعالجة أوضاعهم". وشدد محامي المعلمين والمعلمات على أنه في انتظار ما تنتهي إليه الأمور بشكل رسمي، حتى يكون التحرك القانوني في ضوء تلك النتائج رسمياً، وقال:"نحن حتى هذه اللحظة نواجه تصريحات متناقضة لمسؤولي الوزارة في خصوص الآلية المتبعة لتفعيل قرار خادم الحرمين الشريفين، وفي حالة إصرار الوزارة على استبعاد الفروقات المادية والدرجة الوظيفية فسنقوم برفع دعاوى جديدة في الطلبات التي لم تتحقق ومن ضمنها الدرجة الوظيفية المستحقة والفروقات المادية.
ولفت إلى أن الصراعات القانونية التي ستظهر في القريب ستكون بسبب أن الوزارة لم تمنح لهم الدرجة الوظيفية المستحقة وفق سنوات الخدمة الوظيفية واستبعدت صرف الفروقات المادية الخاصة بهم والتي يرون أنها مستحقة لهم نتيجة حرمانهم من مستوياتهم المستحقة لسنوات طويلة وتعيينهم على مستويات أقل من تلك التي يستحقونها.
وطالب المالكي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد، بوقف العمل بالآلية المعلن عنها، وإقرار آلية جديدة تحقق مبدأ العدل والمساواة بين جميع الدفعات، وتعيد للمعلمين والمعلمات بهجتهم وفرحتهم بقرار خادم الحرمين، الذي عالج قضية المستويات العالقة منذ 15 عاماً.