المجلس يدرس إلغاء شرط أن يكون أحد ملاك "المجمع الصحي" طبيبا سعوديا . مقترح في "الشورى" لإيجاد حوافز معنوية للسجناء الملتحقين بالمدارس الإصلاحية

يستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 29 برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إعادة النظر في الشرط الوارد في المادة الثانية/3 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة .
وكان أعضاء من المجلس طالبوا بإعادة النظر في الشرط الوارد في المادة الثانية/3 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة واقترحوا تأجيل النظر في ذلك وطلبوا من اللجنة الصحية في المجلس درس الموضوع من جديد مع إعداد دراسة علمية في هذا الشأن ويهدف إعادة النظر إلى إلغاء شرط أن يكون أحد ملاك المجمع طبيباً سعودياً.
وأكد الأعضاء من خلال مداخلاتهم بأن هذا الأمر قد يسبب أزمة في ما بعد ويتسبب في تسرب عدد كبير من الأطباء السعوديين .
لكن الأقلية في لجنة الشؤون الصحية والبيئة ترى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي لتكون كالآتي: يشترط في مالك مركز جراحة اليوم الواحد، أو احد الشركاء فيه أن يكون طبيباً في طبيعة عمل المركز، ومشرفاً عليه ومتفرغاً تفرغاً كاملاً". كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح إيجاد حوافز معنوية للسجناء الملتحقين بالمدارس الإصلاحية .ودرست لجنة الشؤون الأمنية مقترح إيجاد حوافز معنوية للسجناء الملتحقين بالمدارس الإصلاحية المرفوع من وزير الداخلية إلى المقام السامي في برقيته التي من أهمها: اقتراح مدة عفو من العقوبة مربوطة بعدد السنوات الدراسية التي يجتازها المحكوم عليه في المدارس الإصلاحية في السجن أو خارجها، وذلك لتحفيز المحكوم عليهم لاستكمال دراستهم في مراحل التعليم العام أو العالي لإسهام ذلك في جعلهم مواطنين صالحين.
ويصوت المجلس على ما يأتي: أولاً: إضافة الفقرة ب إلى المادة 25 من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي بالنص الآتي:" ب - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود 15 في المئة من مدة محكومية السجن الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ".
ثانياً: حث وزارة الداخلية أمراء المناطق وإدارات السجون على وجوب تفعيل المادة ال 25 من نظام السجن والتوقيف في عموم سجون المملكة. وسيستكمل المجلس مناقشة مشروع نظام التنفيذ الذي سبق له الشروع في بحثه.
وفي جلسة الاثنين المقبل يناقش المجلس طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الخامس من اتفاق حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
ومشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة فرنسا للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني.