دعا"لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري"الذي اختتم أعماله في الرياض أمس إلى"استفتاء الرئاسة العامة للإفتاء في السعودية بشأن ممارسات العنف الأسري وبيان أحكامها الشرعية وبيان وتحديد مفاهيم الولاية والقوامة في الشريعة الإسلامية". وأوصى بالتعجيل في إصدار نظام شامل للحد من العنف الأسري في السعودية يبدأ تفعيله بإلزامية التبليغ وحماية المبلغين ومعاقبة المعتدين، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بوجود ممارسات للعنف الأسري في السعودية على نطاق يستدعي الاهتمام والتدخل بصفة عاجلة للتصدي لها والوقاية منها. وشددت التوصيات على ضرورة تجريم أنواع العنف الأسري كافة التي ينتج منها ضرر على الضحية أو ذويها وتطبيق العقوبات التعزيرية الرادعة على المعتدي، والتأكيد على تحقيق قيم الشريعة الإسلامية وتهميش دور أية موروثات اجتماعية سلبية تروج للعنف الأسري أو تدعو لتقبله. ودعت إلى استحداث إدارات تعنى بالوقاية والتصدي للعنف الأسري في الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية كافة في السعودية، وإيجاد آلية للتعاون في ما بينها وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لها، وأهمية تدريب وتأهيل المهنيين المتعاملين مع حالات العنف الأسري في مختلف الجهات وفي مناطق المملكة كافة كفريق متكامل متعدد التخصصات. ونوهت إلى أهمية إلزام العاملين في الجهات الأمنية بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري من جميع الأفراد والاستجابة لها من دون اشتراطات أو تمييز يبنى على الجنس أو السن، والبدء بتوفير أقسام نسائية في وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الداخلية. وأوصى"لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري"بإصدار مدونة للأحوال الشخصية في السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بهدف الحد من العنف الأسري، وتفعيل المحاكم الأسرية لتتولى البت في قضايا العنف الأسري، والاستعانة بخبراء في العنف الأسري من التخصصات كافة. ولفت إلى ضرورة التزام الجهات المتعاملة مع حالات العنف الأسري كافة كأجهزة الشرطة والمحاكم بتوفير الحماية والرفق والخصوصية لهؤلاء الضحايا في الإجراءات والمنشآت التي يتم التعامل معهم فيها، ورصد الموازنات الكافية للوقاية والتصدي للعنف الأسري وتسخير الموارد للقضاء على جذوره الاجتماعية كالفقر والبطالة والجهل على سبيل المثال، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف الأسري عبر أنجع البرامج العلاجية والتأهيلية، ودعم شبكة مؤسسات المجتمع المدني متعددة الموارد والخدمات في المناطق كافة لتقديم الدعم المادي والمعنوي وخدمات الإيواء والإرشاد الاجتماعي لضحايا العنف الأسري.
