مطالبات بمنع زواج المصابين بأمراض الدم "الوراثية"

تلقى ناشطون اجتماعيون في مجال مكافحة الأمراض الوراثية في المملكة قرار موافقة مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اخيراً، على تطوير برنامج الفحص قبل الزواج، ليصبح"برنامج الزواج الصحي"، بتفاؤل كبير، مشيدين ب"الخطوة"، ومطالبين ب"خطوات أكثر، وأهمها تنفيذ قرار منع زواج عدم المتوافقين صحياً، حفاظاً على صحة الأجيال المقبلة".
وكان قرار مجلس الوزراء أضاف إلى إلزامية الفحص قبل الزواج والكشف عن أمراض الدم الوراثية، التي من أبرزها الثلاسيميا والمنجلية، فحص الأمراض المعدية مثل الإيدز، والالتهاب الكبد الوبائي"ب"و"ج". وأكدت الناشطة في مكافحة أمراض الدم الوراثية في الأحساء الدكتورة هدى المنصور أن"القرار جاء في مكانه، إلا أن هناك خطوة كان يجب أن تسبقه، وهي إقرار منع زواج المصابين بالأمراض الوراثية، فهؤلاء يستطيعون الزواج من الأصحاء، ويعيشون حياة طبيعية، بينما المصابون بالإيدز أو التهاب الكبد الوبائي، يجب أن تكون هناك خطة لاحتوائهم، لأنهم بكل تأكيد لن يتمكنوا من الزواج على الإطلاق". وأشارت إلى أن"أمراض الدم الوراثية هي أشد خطورة وأسهل حلاً من الأمراض التي ستندرج ضمن البرنامج الصحي المتكامل، لأن نسبة المصابين بأمراض الدم الوراثية يتجاوزون 30 في المئة، بينما الأمراض الأخرى لا تتعدى نسبتها واحداً من كل ألف، فيجب تحقيق توجيهات الدولة ومنع المصابين من الارتباط، وبذلك نتمكن من إنقاذ جيل كامل".
وشدد رئيس لجنة خدمة المجتمع في الغرفة التجارية في الأحساء والناشط الاجتماعي في مكافحة أمراض الدم الوراثية الدكتور سعدون السعدون على أهمية"إلزامية التقيد بالنتائج، واستكمال القرارات السابقة، وعدم استحداث أمور جديدة، يمكن أن تعيق مشاريع لم تتم بعد، ومنها مكافحة أمراض الدم الوراثية. وقرار مجلس الوزراء الأخير وفكرة البرنامج الصحي المتكامل يعدان قفزة نوعية يجب الإشادة بها، لأن في ذلك حماية للمتزوجين وللأجيال المقبلة". ولم يختلف الدكتور السعدون مع الدكتورة المنصور في"وجوب إقرار منع زواج غير المتوافقين، وهذا مكمل للقرارات السابقة التي خطونا فيها خطوات ملموسة وجيدة، وأصبحت واقعاً بعد أن كانت حبراً على ورق"، مضيفاً"أهمية الالتفاتة لمرضى الدم الوراثية، تأتي كونهم أصيبوا بهذا الداء، ولم يكونوا السبب فيه.