كشف الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة، أن العالم العربي يسهم بنحو أربعة في المئة فقط من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي العالمي. افتتح الدكتور أبو غرارة أمس الدورة التدريبية حول"طرق تقويم التأثيرات المتوقعة للتغير المناخي ووسائل التأقلم عليها في المناطق الساحلية"، التي تنظمها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة في محافظة جدة بمشاركة 12 دولة لتأهيل كوادر متخصصة في دول البحر الأحمر وخليج عدن في تقويم التغيرات المناخية. وأكد أبوغرارة أن قضية التغير المناخي هي واحدة من أهم القضايا عالمياً، وتشهد عملاً دؤوباً من قبل دول العالم للحد منها، خوفاً من مخاطرها التي تؤثر سلباً على البشرية. وشدد على أن دول البحر الأحمر وخليج عدن تعمل جاهدة ضمن المنظومة العربية للحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، من خلال القرارات الصادرة من اجتماعات الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. وقال الدكتور أبو غرارة:"إن أهمية هذه الدورة تنطلق من كون تأثيرات التغير المناخي باتت تشكل هاجساً عالمياً، إذ يربط الكثير من العلماء بين تنامي حدوث الأحوال المناخية المتطرفة، مثل: العواصف المدمرة، والفيضانات، وموجات الجفاف التي تشهدها العديد من المناطق بظاهرة التغير المناخي". وأضاف:"تعتبر المناطق الساحلية في العالم أكثر البيئات المحتمل تأثرها بالغمر وتعرية الشواطئ، في حال ارتفاع منسوب مياه البحر كما هو متوقع في العديد من هذه المناطق، كما يمكن أن تزداد حدة وكثافة العواصف البحرية التي تتعرض لها هذه المناطق نتيجة لارتفاع معدلات درجات الحرارة في المحيطات، وما يصحب ذلك من تغيرات في العوامل المناخية و"الأوثيونوغرافية"الأخرى، وهو ما أكده التقرير الرابع للهيئة الحكومية الدولية للتغير المناخي". من جانبه، قال المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة"إيسيسكو"عبدالعزيز بن عثمان التويجري:"إن ارتفاع مستوى البحر، الذي يتوقع أن يتراوح من نصف متر إلى متر خلال القرن الحالي، قد يؤدي إلى ملوحة التربة ومخزون المياه العذبة الساحلية، إضافة إلى خطر إغراق المنتجعات السياحية والتجمعات السكنية الساحلية". وأضاف:"أما العواقب الاجتماعية والصحية المرتقبة، فتتضمن تفاقم الأوبئة بسبب نقص المياه، إضافة إلى تدهور الزراعة وصناعاتها، ومضاعفة الحاجة إلى الأسمدة الصناعية، وضرب صناعة السياحة والصيد البحري بسبب تغير التيارات البحرية". وشدد التويجري على أن تقويم حساسية البيئة الساحلية والبحرية وتعيين الأضرار التي قد تنجم جراء التغيرات المناخية المرتقبة يمهد الطريق أمام صناع القرار لاتخاذ الإجراءات المناسبة على الصعيد ين الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أن دراسات تقويم حساسية البيئة قد تساعد في تقدير مدى هشاشة البيئة في مواجهة التحديات المناخية، وتسلط الضوء على جدوى إنشاء المشاريع وتطوير البرامج الوطنية وتطبيق السياسات التنموية في المناطق الساحلية، بغية التخفيف من وطأة التغيرات المناخية والتكيف معها، وكذلك الحفاظ على الموارد البحرية والساحلية و ترشيد استغلالها، حفاظاً عليها للأجيال المقبلة. وأعرب عن أمله في أن تكون ورشة العمل التي تشهدها مدينة جدة إضافة جديدة إلى ما يتوافر عليه الخبراء المشاركون في هذا المجال الحيوي، والوقوف على التقنيات والأساليب الجديدة في تقويم حساسية البيئة الساحلية والبحرية للاستفادة منها في إطار الإدارة المتكاملة للبيئة الساحلية والبحرية.
