5 % "بدل غلاء" للعاملين والمتقاعدين - الدولة تتحمل 50 % من رسوم الموانئ والجوازات - زيادة الضمان الاجتماعي بنسبة 10 % واستمرار دعم السلع . "مجلس الوزراء" يشن حرباً على الغلاء ب "حزمة" قرارات لتخفيف أعباء المعيشة

قرر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة عقدها أمس الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الوقوف بكامل ثقله مع المواطن السعودي في معركة ضارية ضد وحش الغلاء الذي تشكو منه أسواق وسكان المملكة.
واتخذ المجلس 16 قراراً للحد من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، تشمل تحمل الدولة 50 في المئة من رسوم الموانئ التي تقوم الحكومة بتحصيلها، كما قررت تحمل 50 في المئة من رسوم جوازات السفر ورخص السير وتجديد رخص إقامة العمالة المنزلية، وإضافة"بدل غلاء معيشة"لرواتب العاملين والمتقاعدين بنسبة 5 في المئة، مع زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة، والاستمرار في دعم السلع.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء السعودي بعد درسه أمس ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأن محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في"المجلس الاقتصادي الأعلى"في شأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى أخيراً في معظم مناطق المملكة، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة في حياة المواطنين وقُوتهم.
وأوصى المجلس بأن تتحمل الدولة نسبة 50 في المئة من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
كما تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات أيضاً 50 في المئة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، مع إضافة بدل بمسمى"بدل غلاء المعيشة"إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 في المئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة، واستمرار دعم السلع الأساسية، للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.
كما أوصى المجلس بالتأكيد على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها. ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.
وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك. والإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية. وأوصى المجلس بتكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، وتفعيل قراري مجلس الوزراء المتعلقين بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحال التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
وتفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهماتها هذا العام، والمسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة بلايين ريال له، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة، بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات المقبلة.
وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل.
وقرر المجلس دعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات.