مصادر "الحياة": النظام يؤطر عمل المجتمع المدني للمرة الأولى في المملكة . "الشورى" يقر نظام المؤسسات الأهلية بعد إجازة الصيف

كشف رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد عن نية المجلس رفع نظام مؤسسات المجتمع المدني المسمى"نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية"إلى الجهات المختصة لإقراره.
وقال ان المشروع أخذ حقه من الدراسة والتمحيص، ويحتوي على كثير من الامور التي تعطي مؤسسات المجتمع المدني الحق في ممارسة دورها الريادي والنهوض بمهامها ومسؤولياتها، وتوقع اقرار النظام بعد عودة الاعضاء من اجازة الصيف.
وأوضحت مصادر"الحياة"، ان النظام ينظم عمل وعلاقة المنظمات او المؤسسات غير الحكومية مثل المؤسسات والجمعيات الخيرية وجمعيات حقوق الانسان والنقابات المهنية والنوادي والمنتديات الثقافية والرياضية.
وسيمكن النظام مؤسسات المجتمع المدني من الاستقلالية ومنحها روح المبادرة الفردية والجماعية والعمل.
ولم تستبعد المصادر ان يعزز النظام الجديد لفكرة استحداث وزارة لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان. ورأت أن النظام يصمم الإطار القانوني لمؤسسات المجتمع المدني للمرة الأولى في تاريخ السعودية، كما أنه خطوة حقيقية نحو مستقبل مشرق للأجيال القادمة ونحو مؤسسة الإصلاح في بلدنا وتفعيل دور المواطن السعودي في المشاركة الخلاقة في الشأن العام والتفاعل الإيجابي مع مؤسسات الدولة من أجل احتواء ما يمكن أن ينشأ من نزاعات غير محمودة يسببها غياب ثقافة العمل المدني.
إلى ذلك، أكد مصدر في مجلس الشورى ان المجلس يمكنه اختيار لجنة خاصة لبحث المواضيع الواردة في جدول اعماله من دون اللجان المختصة في المجلس، التي تضم 12 لجنة، وذلك عند درس المواضيع. جاء ذلك رداً على اختيار لجنة خاصة لاعداد نظام المؤسسات والجمعيات الاهلية الذي سبق ان اعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب وواجه انتقادات واسعة النطاق من الأعضاء، ما حدا برئيس المجلس الى تكوين لجنة خاصة برئاسة الدكتور عبدالرحمن السويلم و9 أعضاء من مختلف اللجان لاعادة النظر في النظام ومواده قبل عرضه على المجلس ثانية.
وأوضح المصدر ان المجلس سبق ان كون 17 لجنة خاصة منذ بدء اعماله على ان ينتهي عملها بانتهاء المسألة التي تقوم بدرسها، والمشاريع هي: مشروع لائحة ادارات الرقابة الداخلية في المؤسسات والهيئات الداخلية ودرس زواج السعودي بغير السعودية، ومشروع تسجيل السفن والوحدات العائمة ووضع ضوابط لحركة بيع وشراء المعدات والآليات الموجودة لدى بعض الجهات والافراد والصعوبات التي تواجه مصنعي الشركات وضوابط وقواعد لاستقدام العمالة وحوافز ووسائل لاستيعاب العمالة السعودية في القطاع الاهلي، والأمن المائي في المملكة، وكيفية التعامل مع التقارير السنوية الخاصة بالاجهزة الحكومية، واوضاع الكهرباء ومشروع نظام استبدال الحبس او العمل بالغرامة واقتراح وزير الداخلية تكوين هيئة تلقي اموال الزكاة ورصدها والقبول في الجامعات ومشروع الاستراتيجية الشاملة البعيدة المدى للتعليم والتدريب الفني في المملكة ومكافحة التستر ومشروع نظام البيع بالتقسيط وتوسيع فرص القبول في الجامعات ومشروع نظام المؤسسات والجمعيات الاهلية الذي يتم درسه حالياً.