الخليجيون يبحثون كيفية التعامل مع "أزمات المنطقة" ووضع العراق

اختتم الاجتماع الثاني لوزراء الدفاع والخارجية ورؤساء أجهزة الأمن الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعماله مساء أمس بتشكيل لجان عدة، تستكمل ما اتفق عليه في الاجتماع الذي استمر نحو أربع ساعات متصلة.
ودعت المملكة العربية السعودية في الجلسة الافتتاحية إلى العمل الخليجي الجماعي لمواجهة تداعيات الأزمة في العراق على أمن المنطقة واستقرارها وأمن شعوبها. وركزت أعمال الاجتماع على البحث في الملف العراقي وامتداداته الإيرانية مع القوى الدولية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية في تصريحات إلى الصحافيين عقب الجلسة الختامية، أن الوزراء المجتمعين وكبار المسؤولين"عرضوا الأوضاع الراهنة في المنطقة. وكان هناك نقاش مستفيض في مجمل التحديات الراهنة من أجل أمن المنطقة واستقرارها. وهذا الاجتماع ليس اجتماعاً مفاجئاً، إذ انعقد اجتماع مماثل قبل ثلاثة أعوام لتقويم الأوضاع السياسية والأمنية".
وكشف عن تأجيل موعد الاجتماع الدوري ال 103 للمجلس الوزاري الخليجي إلى الخميس المقبل، على أن ينعقد في مدينة جدة في حضور وزراء خارجية الدول الست. وقال العطية:"من البديهي والطبيعي أن يلتقي الوزراء كل في اختصاصه للتقويم والمراجعة وتبادل وجهات النظر في ما يتصل بالمستجدات التي تعيشها المنطقة، وكان الاجتماع فرصة لتبادل الرأي في القضايا السياسية والأمنية والدفاعية. وهناك لجان ستجتمع ضمن برنامج وجه به الوزراء".
وكان الاجتماع الاستثنائي المشترك انعقد مساء في العاصمة الرياض، وكُرّس للبحث في وضع العراق الملتهب وتداعياته المحتملة على أمن دول الخليج.
من جانبه، قال نائب وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في كلمة له خلال الافتتاح إن الاجتماع يأتي تنفيذاً للتوجيه الذي صدر عن المجلس الأعلى في قمته التشاورية الأخيرة، القاضي ببحث كيفية التعامل مع إفرازات وتداعيات الأوضاع الخطرة التي يمر بها العراق الشقيق، وذلك بغية التوصل إلى رؤية مشتركة تجنب شعوبنا ودولنا مغبة ما يمكن أن تؤول إليه الأمور، مشيراً إلى أن أهمية هذا الاجتماع المشترك تكمن في كونه يحمل دلالة واضحة على مدى عمق الترابط السياسي والأمني الذي يجمع دول المجلس، ويدفع قادتنا إلى بلورة موقف جماعي لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا.