"المؤتمر الإسلامي" تطالب بسن تدابير قانونية ضد ازدراء الأديان والمعتقدات الدينية

جدد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي نداءه من أجل المصالحة التاريخية بين الإسلام والغرب، من خلال إقامة حوار ذي معنى، يعززه التزام سياسي بتشجيع الحوار وتعزيز التفاهم بين الحضارات.
وطالب المجتمع الدولي بالنظر في سن تدابير قانونية ضد ازدراء الأديان والمعتقدات الدينية، وحض"تحالف الحضارات"و"مجلس حقوق الإنسان"على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد. وقال الأمين العام للمنظمة في رسالة وجهها لمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف 16 تشرين الثاني نوفمبر من كل عام:"إن العالم يشهد اليوم تنامياً حاداً لظاهرة انعدام التسامح والإجحاف والكراهية بين مختلف الثقافات والحضارات، ويُعتبر المسلمون اليوم في مختلف أنحاء العالم الضحية الأولى لعدم التسامح، إذ يواجهون حملة من الكراهية والإجحاف أو ما يعرف ب"الإسلامو فوبيا"أو"كراهية الإسلام"، ذلك أن تنامي ظاهرة"الإسلامو فوبيا"جعلهم ضحايا للتمييز، بما في ذلك التصنيف على أساس الدين والتصوير النمطي، ويتم استعمال الحق في حرية التعبير استعمالاً غير مسؤول لازدراء رموز الإسلام المقدسة".
ورأى أن التسامح أصبح اليوم الأداة الأهم لإحلال السلم والاستقرار المستدامين في العالم. وأشار إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي تعرب دائماً عن إدانتها لجميع أشكال انعدام التسامح ومعارضتها وإدانتها للتطرف، مشيراً إلى ان حرية التدين حق من الحقوق الأساسية التي يحميها القانون الدولي، وأن حرية التعبير - وان كانت حقاً مقدساً - ينبغي ألا تستخدم استخداماً غير مسؤول حتى لا تنتهك حقوق الآخرين.
وأكد ضرورة معالجة حملة الكراهية والإجحاف التي يعانيها المسلمون في الدول غير الإسلامية، وعدها خطراً محدقاً يشكل تهديداً كبيراً للتعايش السلمي بين الحضارات.
ولخص البروفيسور أوغلي سبل معالجة ذلك الخطر في تنمية ثقافة التسامح والتفاهم وتقدير الاختلاف بين الحضارات والقبول به، موضحاً أن بلوغ هذا الهدف يقتضي بالضرورة التزاماً سياسياً قوياً من المجتمع الدولي.