في دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . التكامل الأمني بين الدول العربية مطلب أساسي لمكافحة الإرهاب

أكدت دراسة سعودية ان التكامل الأمني بين الدول العربية بات مطلباً لا غنى عنه لمكافحة الإرهاب وشتى مهددات الأمن، الذي يتأثر سلباً أو ايجاباً بالوضع الخارجي والداخلي للدول، وعلى وجه التحديد بدرجة الأمن في الدول التي ترتبط معها بحدود جغرافية دولية. لذلك فان دعم مسيرة العمل الأمني العربي وتعزيزه وتكريس آفاق التعاون والتفاهم في ما يخدم المصالح المشتركة بين الدول العربية مطلب أساسي.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ولخصها الدكتور عبدالكريم بن عبدالحميد أصغر، أن العالم اليوم في مجموعه أصبح متداخلاً ومترابطاً، وأشبه ما يكون بمدينة أو قرية صغيرة، لوجود وسائل وأساليب الاتصال الحديثة والتقنية المتطورة، والتكتلات الاقتصادية والسياسية وتبادل المنافع والخبرات.
يجيء التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب، بحسب الدراسة، في إطار إدراك الدول العربية لأهمية مواجهة هذه الظاهرة بشكل جماعي من خلال مستويات عدة تختلف من بلد إلى آخر، ويظل العمل الجماعي المؤسسي المنظم هو المطلوب، إضافة إلى الأعمال المحلية في سبيل مكافحة هذه الظاهرة.
وقالت:"لا شك في أن التعاون الأمني العربي يتجسد في مجال مكافحة الإرهاب من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يهدف إلى تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، وذلك من خلال رسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك، وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة لتنفيذ هذه السياسة، هذا إضافة إلى إنشاء الهيئات والأجهزة اللازمة لتحقيق أهدافه، التي يأتي من ضمنها تعزيز وسائل التعاون مع الهيئات الدولية المعنية باختصاصه".
وذكرت الدراسة أن مجلس وزراء الداخلية العرب اعتمد في دورة انعقاده ال13 كانون الثاني/ يناير 1996 مدونة سلوك للدول أعضاء المجلس لمكافحة الإرهاب وقد عبرت المدونة عن القلق العميق الذي يساور الدول العربية من استمرار الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها، والاقتناع بضرورة مكافحتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق العربية والدولية، ووجوب اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب في إطار من التعاون العربي والتعاون العربي الدولي، وتؤكد المدونة على ضرورة التمييز بين الإرهاب والنضال المشروع للشعوب، من أجل تقرير المصير والتحرر الوطني من كل أشكال الاحتلال والاستعمار والتمييز العنصري، وأعربت الدول الأعضاء عن اقتناعها بوجوب اتخاذ تدابير فعالة وفقاً للقانون الدولي وميثاق جامعة الدول العربية ومقررات مجلس وزراء الداخلية العرب، ونصت المدونة في البند رقم 5 على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتقديم المساعدة المتبادلة في مجال إجراءات التحري والقبض على الأشخاص الهاربين المتهمين والمحكوم عليهم بجرائم إرهابية، طبقاً لأحكام الأنظمة الداخلية لكل دولة واتفاقات تسليم المجرمين السارية لديها.
وأقر مجلس وزراء الداخلية العرب في دورة انعقاده ال14 في كانون الثاني 1997 استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب، تهدف إلى الدفاع عن الصورة الحقيقية للعروبة والإسلام، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربي، ودعم أسس الشرعية وسيادة القانون والنظام، وتوفير أمن الفرد في الوطن العربي، وضمان سلامة شخصه وحريته وحقوقه وممتلكاته، وحماية أمن المؤسسات والهيئات والمرافق العامة في الوطن العربي، وتنمية وتطوير التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون مع دول العالم لمكافحة الإرهاب الدولي، وتركز الاستراتيجية على التدابير الوقائية وعلى تحديث"التشريعات"وتضمينها تجريماً للأنشطة الإرهابية وعقوبات رادعة لها، وعلى تحديث جهاز الأمن وتطوير أساليب عمله، واعتماد المنهج العلمي في دراسة وتحليل ظاهرة الارهاب، وتشجيع عقد اتفاقات ثنائية متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، على الا تتعارض هذه الاتفاقات مع الاتفاق العربي الشامل الذي تدعو الاستراتيجية إلى إعداده بحيث يتضمن تعريفاً للإرهاب يعبر عن وجهة النظر العربية، ويحقق تعاوناً فعالاً ويكفل تبسيط إجراءات تسليم المجرمين الإرهابيين وزيادة تبادل المساعدة القانونية والقضائية والشرطية، وتحث الاستراتيجية الدول الأعضاء على المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأن يمثلها في هذه المؤتمرات ممثلون قادرون على عرض وجهة النظر العربية، والوقوف في وجه المحاولات الرامية إلى تشويه صور الإسلام والمسلمين، كما اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته ال15 كانون الثاني 1998 خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
وتمثل التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال وزراء الإعلام العرب، وكانت البداية الحقيقية للتعاون العربي عبر وسائل الإعلام في كانون الأول ديسمبر من عام 1993، عندما ناقشت اللجنة الدائمة للإعلام العربي تقريراً مهماً بعنوان"دور الإعلام العربي إزاء ظاهرة التطرف والإرهاب".
كما تمثل التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال مجلس وزراء العدل، حيث دعا المجلس في اجتماعه التاسع في نيسان أبريل 1993 إلى صياغة اتفاق عربي مشترك لمنع التطرف، كما بحث الوزراء تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع الاتفاق.
وفي نيسان 1998، أقر الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب من مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب.
أما على مستوى الدراسات والأنشطة التدريبية والتعليمية، فأولت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اهتماماً كبيراً بدرس ظاهرة الإرهاب وسبل مكافحتها. ولذلك تضمنت المواد الدراسية التي تقدمها كلية الدراسات العليا مواضيع علمية ذات علاقة بمجال مكافحة الإرهاب، ونفذت الجامعة من خلال كلية التدريب 120 نشاطاً علمياً ما بين دورة تدريبية، وحلقة علمية، ودورة مخبرية، ومعرض أمني، وفي السياق نفسه، أنجزت الجامعة من خلال مركز الدراسات والبحوث أعمالاً علمية وإصدارات منوعة تركزت على مكافحة الإرهاب، وتمت طباعة هذه الدراسات والبحوث وتعميم نتائجها وتوصياتها على المهتمين بهذا الشأن في العالم العربي.