رؤية استراتيجية نحو المتغيرات الرئيسية في الأسواق المالية

استمراراً للحديث عن الرؤية الاستراتيجية نحو المتغيرات الرئيسية في الأسواق المالية، فإن ملخص القول أن رؤيتي للاستراتيجية تنظر إلى هذه الأبعاد مجتمعة، وتتلخص في التحليل الاستراتيجي الاقتصادي من ثماني علاقات ومؤثرات بتناول المتغيرات الأربعة الرئيسية وعلاقاتها مع بعضها، فما يقرر أسعار الأسهم هو النظر الشمولية لعلاقة هذه المتغيرات مع بعضها، فكل متغير يؤثر في الآخر.
فالتنبؤات المستقبلية تعتمد على الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لما سيكون عليه كل متغير وتأثيراتها الأخرى.
فارتفاع أسعار النفط مثلاً يؤثر إيجابا في أسعار الأسهم، وما يؤثر في ارتفاع أو حفظ أسعار النفط هو النواحي الأمنية.
والقرارات السياسية وارتفاع حجم الموازنة العامة يؤثر في العوامل الأخرى، فلذلك فان أي تحليل مالي يعتمد على الدراسات يكون ناقصاً، ولهذا يجب الاعتماد على الدراسات لمؤثرات العوامل والمتغيرات الأخرى، وإذا نظرنا إلى العلاقة بين المتغيرات الاستراتيجية نجد أن العلاقات كما تتضح في الشكل الآتي:
1- الاقتصاد الوطني والدخل غير النفطي له علاقة مباشرة بسوق الأسهم سلباً وايجاباً.
2- الأمن والاستقرار لهما علاقة غير مباشرة مع الاقتصاد الوطني.
3- الأمن والاستقرار لهما علاقة بأسعار النفط إيجاباً وسلباً.
4- كما أن قطاعات النفط والمعادن والغاز لها علاقة مباشرة مع سوق الأسهم سلباً وايجاباً.
5- قطاعات النفط والمعادن والغاز لها علاقة مباشرة بالاقتصاد الوطني سلباً وايجاباً فإذا ازدادت أسعار النفط زاد الدخل، وبالعكس.
6- زيادة الدخل من سوق الأسهم لها علاقة بالاقتصاد الوطني غير النفطي.
7- الاقتصاد الوطني له علاقة بالأمن والاستقرار سلباً وايجاباً.
8- الأمن والاستقرار لهما علاقة بسوق الأسهم وبقطاع البترول سلباً وايجاباً.
ومن العلاقات وتأثيرها المتبادل بين المتغيرات الاستراتيجية تتبين الرؤية الاستراتيجية للمتغيرات، بدلاً من النظرة التحليلية المالية الجزئية عند التعامل في أسواق الأسهم أو النفط أو غيرها.
ومن هذه العلاقات وتأثيراتها المتبادلة بين المتغيرات الاستراتيجية تتبين الاستراتيجية للمتغيرات، بدلاً من النظرة الجزئية عند التعامل في أسواق الأسهم أو النفط.
* رئيس دار الأزدي للاستشارات الاقتصادية والإدارية.