"الملتقى الأول" يدعو إلى تدويل جائزة خدمة المجتمع . الكشف عن المبادرة الوطنية للتعريف بمفهوم المسؤولية الاجتماعية

أوصى الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية للشركات في ختام أعماله أمس، بتنظيم ورشة عمل لصياغة سياسة وطنية لتفعيل المسؤولية الاجتماعية. وسيتولى الإعداد لتلك الورشة فريق عمل من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ممثلون من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد. وتضمنت التوصيات حث الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على تحويل جائزة خدمة المجتمع إلى جائزة سنوية، وأن تكون وطنية أو دولية، والنهوض بالتوعية بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، وإبراز دور القطاع الخاص والأفراد في ذلك. كما أوصى بتحديد جدول أعمال البحوث التي ينبغي إجراؤها في مجال المسؤولية الاجتماعية. وأوصى بحثّ الشركات العالمية ذات الوجود المحلي في السعودية على إنشاء أو إعداد برامج خاصة للتطبيق محلياً في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. وطالبت التوصيات بآلية تتولى صوغ بعض البرامج والمشاريع الرائدة في المجال نفسه، وإرساء أسس شراكة بين مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذها، ورأى المشاركون في الملتقى أن من شأن هذه الآلية تفادي الازدواجية وزيادة فعالية البرامج والمشاريع.
وافتتحت الجلسة الأولى في اليوم الأخير للملتقى، بكشف النقاب عن المبادرة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي تم الإعلان عنها في الافتتاح الرسمي للملتقى، الذي رعاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مساء الأحد الماضي. وتشتمل المبادرة على 25 حدثاً على مدار عام واحد بدعم أكثر من 100 عضو. وتسعى المبادرة إلى التعريف بمفهوم المسؤولية الاجتماعية في السعودية، وتثقيف جميع شرائح المجتمع بهذا المفهوم وتطويره، والعمل على المبادرة بمفهوم الشراكة مع القطاعين العام والخاص والجهات التعليمية المختلفة.
وطرح المدير العام لصندوق المئوية هشام طاشكندي في جلسة عنوانها"نحو شراكة بين القطاعين العام والخاص"، أكثر التحديات التي تجابه شباب الأعمال، وهي"نقص المال، نقص الخبرات، وصعوبة الإجراءات الحكومية".
وأضاف أن صندوق المئوية استطاع التوصل إلى حلول مبتكرة، من ضمنها إتاحة دعم مالي بقروض حسنة من دون ضمانات وبلا كفيل غارم، وحل معضلة نقص الخبرة بتزويد أصحاب المشاريع بالمرشدين المحترفين. وقال إن الصندوق"يسعى إلى إيجاد جيل جديد من رجال وسيدات الأعمال، من خلال شراكة استراتيجية بين الشباب، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والأفراد".
إلى ذلك، لاحظت الباحثة في مركز الأبحاث الوطني نورة الحميدي، تأخر الترجمة الفورية لأوراق العمل أثناء جلسات الملتقى، ووصفت في تصريح إلى"الحياة"رسوم حضور الملتقى 2000ريال ب"الباهظة"، ورأت أنها كانت عائقاً أمام حضور كثير من الباحثات.
واستغربت الحميدي قلة عدد مسؤولي القطاعات الحكومية الذين حضروا الملتقى، على رغم أن الهدف هو تكامل القطاع الخاص مع العام، على حد قولها.