تترقب أسواق المملكة خلال الأشهر المقبلة ارتفاعاً في أسعار الرز تتجاوز 15 في المئة نتيجة زيادة الطلب عليه من الكثير من الدول العالمية ومنها الهند بسبب ارتفاع أسعار النفط والنقلين الداخلي والخارجي في الدول المصدرة، إضافة إلى تراجع المخزون في تلك البلدان. وقال المدير العام للوكالات التجارية في مؤسسة عمر علي بلشرف للتجارة عبدالله بن علي بلشرف إن نسبة الارتفاع المتوقعة في أسعار الرز خلال الأشهر الستة المقبلة تراوح بين 10 و15 في المئة، مشيراً إلى أنه لم يتم رفع الأسعار حتى الآن لتوافر المخزون في المملكة لنحو ستة أشهر مقبلة. وذكر ل"الحياة"أن أسباب ارتفاع الأسعار يرجع إلى المصدر الرئيس الهند بسبب ارتفاع حجم الطلب على رز بسمتي الهندي وقلة المعروض في ظل الطلب الكبير من مختلف دول العالم، إضافة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل الداخلي والشحن الخارجي في الهند. وأشار بلشرف إلى أن حجم سوق الرز السعودي يتجاوز 850 ألف طن يستورد منه تقريباً 600 ألف طن من الهند فقط، ما يؤكد تميز الرز الهندي في مختلف الأسواق العالمية التي بدأت تستورده في شكل كبير ما أدى إلى قلة المخزون وبالتالي انعكس ذلك على ارتفاع الأسعار. وبيّن أن مؤسسته وجميع الشركات السعودية المستوردة للرز"تعمل في شكل كبير على توفيره في السوق السعودية فهناك مخزون احتياطي بكميات كبيرة تكفي السوق لمدة لا تقل عن أربعة أشهر مقبلة، ما يجعلنا نؤكد للمستهلك أن ذلك لن يؤثر في حاجته من الرز خلال المرحلة الحالية"، لافتاً إلى أن شركته تصدر الرز إلى معظم دول الشرق الأوسط التي زادت فيها في الآونة الأخيرة الطلبات على الرز الهندي بمعدل يساوي الطلب في دول الخليج. وتوقع عدد من موزعي الرز ارتفاع الأسعار بواقع 500 ريال للطن ما يؤدي إلى زيادة أسعار الرز في المملكة في الأيام المقبلة، مؤكدين أن الأسعار الحالية لم تتغير نتيجة أن المخزون الموجود تم استيراده بأسعاره السابقة. وقال أحد بائعي الرز راشد المنصور إن الاستهلاك العالمي زاد بعد أن كان الطلب عليه مقتصراً على منطقة الخليج في المقام الأول، متوقعاً نقصاً في إمدادات الرز العالمية نتيجة ازدياد الطلب ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأوضح أن الأسعار الحالية لم يطرأ عليها تغيير على رغم أن الأسعار في الهند وغيرها من الدول سجلت زيادة تقدر بنحو 500 ريال على الطن، مؤكداً أن الارتفاع نتيجة عوامل عدة منها انخفاض الدولار وزيادة الاستهلاك العالمي للرز. وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ذكرت في العام الماضي أن نقصاً متوقعاً في إمدادات الرز العالمية نتيجة ازدياد الطلب قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية خلال الأعوام المقبلة. وأشارت إلى أنه يتعين سدّ الطلب الإضافي على الرز بالسحب من المخزون إذ سيصل المخزون العالمي من الرز إلى نحو 99 مليون طن بانخفاض أربعة ملايين طن عن مستواه قبل عام. ومعلوم أن وزارة الصناعة والكهرباء مرخصة لنحو ستة مصانع للرز بأنواعه المختلفة، بإجمالي تمويل يقدر بنحو 458.4 مليون ريال وعمالة وصلت إلى 594 عاملاً، أربعة من هذه المصانع في جدة وواحد في كل من الدمام والأحساء تنتج سنوياً 432762 طناً من الرز المصري والأميركي والبسمتي، وجميع هذه الأصناف لا تتم زراعتها في المملكة، إذ تعتمد على الاستيراد من الخارج، ومن ثم تعيد تعبئتها بعد تصفيتها في شكل نهائي من الشوائب، وتضمن سلامة عدم تكسرها ونقاؤها طرحها في الأسواق المحلية. وتعتبر الهند أكثر الدول تصديراً للرز إلى مختلف دول العالم، إذ بلغت صادراتها أكثر من نصف مليون طن بقيمة إجمالية تعدت أكثر من نحو 1.4 بليون ريال سنوياً، تلتها الولاياتالمتحدة الأميركية.
