أدرج مجلس الشورى على جدول أعماله اليوم دراسة أعدتها لجنة الشؤون الأمنية حول درس ظاهرة الشيكات المرتجعة كانت أحيلت للهيئة العامة أواخر دورة المجلس الثالثة. واعتبرت اللجنة في تقريرها حول الموضوع المطروح أن ظاهرة عدم احترام الشيك كأداة دفاع تزداد يوماً بعد يوم، وذلك لكثرة إصدار الشيكات التي لا يقابلها رصيد كاف. وأرجعت ذلك الى عدم الوعي بقواعد وأحكام إصدار الشيكات الواردة في نظام الأوراق التجارية الصادر في 18/10/1383ه والمعدل في 12/9/1409ه الذي يؤكد أن الشيك أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه، وليس أداة ائتمان بمعنى أن الشيك مثل النقود تماماً في أداء الحقوق وإبراء الذمة. وأوردت لجنة الشؤون المالية في الشورى تسع صعوبات تعترض إصدار القرارات وتنفيذ الأحكام التي تخص الإخلال بالوفاء بصرف الشيكات لمستحقيها من أبرزها أن أصحاب القضايا يجهلون عناوين المدعى عليهم مما يؤدي الى التأخر في جمع الخصوم وإصدار القرارات، كما أن المدعى عليهم يلجأون الى الطعن في صحة توقيعاتهم على الأوراق التجارية - الشيكات - مما يستلزم إحالة الموضوع الى وزارة الداخلية الأدلة الجنائية لإجراء المضاهاة على التوقيع والتأكد من صحته أو عدمها، وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً إضافة إلى أن محدودية مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وقلة عدد أعضائها وعدم تفرغهم حيث لا يستطيع العضو النظر في قضايا الأوراق التجارية أكثر من يومين أو ثلاثة أسبوعياً كما أن مكاتب الفصل لا تتجاوز سبعة مكاتب فقط في مختلف المناطق. كما أن زيادة دعاوى الأوراق التجارية خلال السنوات 1415، 1416، 1417ه بنسبة 92 في المئة أمر ترتب عليه ضغط كبير على مكاتب الفصل وهذا أحد الأسباب المهمة. أما ما يتعلق بمعوقات تنفيذ الأحكام فقد رأت اللجنة أن ذلك يرجع الى منح مهلة للمدين للسداد وتكرار منحها من دون الرجوع الى المدعي أو طلب موافقته ووقف التنفيذ استجابة لادعاءات بعض المحكوم عليهم بعدم مقدرتهم على السداد على رغم أنهم لم يحصلوا على صكوك إعسار وهناك أيضاً اسباب تعود لعدم العثور على المدين لتهربه أو سفره لخارج البلاد أو وفاته، وتمثل نسبة 18 في المئة. واقتنعت اللجنة بعد دراستها للموضوع أن الظاهرة ترجع في الأصل إلى أسباب اجتماعية واقتصادية وأن انتشار وتفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة بالحجم الملموس اليوم يعود الى عوامل عدة اكتفت بذكر عاملين رئيسين منها وجود فجوات في نظام الأوراق التجارية تتعلق بتفسير وتطبيق بعض مواد النظام ووجود ثغرات في الإجراءات المطبقة حالياً ادت الى البطء في التنفيذ الى الدرجة التي أفقدت النظام هيبته ومرجعيته عند نشوء أي نزاع. وأوصت لجنة الشؤون المالية ب"الشورى"في ختام تقريرها المقدم للمجلس بعدد من التعديلات على نظام الأوراق التجارية في المواد 121، 119، 118، 108، 106، وإحداث مادة جديدة تحمل الرقم 122. وتنص على:"يتحقق شرط سوء النية - الوارد في نظام الأوراق التجارية - متى ما علم الفاعل بأنه بصدد ارتكاب أحد الأفعال الواردة في المادتين 118 أو 119 واتجهت إرادته الى تحقيق ذلك الفعل. ويكون الرصيد غير قائم إذا لم يقابله مقابل وفاء كاف عند لحظة إعطاء الشيك حتى ولو كان هنالك مبالغ تودع مستقبلاً تغطي مبلغ الشيك عند تقديمه. ويكون الرصيد غير قابل للسحب إذا قابله مقابل وفاء كاف عند لحظة إعطاء الشيك ولكن ذلك المقابل غير قابل للسحب لأي سبب من الأسباب، واشترطت اللجنة أن تلتزم مؤسسة النقد السعودي باتخاذ الإجراءات التالية: إنشاء قاعدة بيانات تشتمل على أسماء مرتكبي المخالفات الواردة في نظام الأوراق التجارية وعلى المؤسسة تحديث هذه القوائم لتوضع تحت تصرف الجهات المهتمة بالأمر من البنوك والتجار والقطاع الحكومي للاستفادة منها وإخطار البنوك العاملة في السعودية بأسماء العملاء الذين صدر بحقهم أوراق احتجاج لاتخاذ بعض أو كل الإجراءات التالية عند الضرورة.ايقاف تسليم العميل شيكات جديدة وتجميد بطاقات العميل الائتمانية بصفة مؤقتة حتى تسوية التزاماته وخروج اسمه من القائمة وأخذ تعهد من العميل عند فتح حساب مصرفي له أن يقبل بحق البنك المسحوب عليه في إجراء المقاصة اللازمة بين حساباته الدائنة والمدينة من دون الرجوع اليه لغرض سداد الشيكات المسحوبة على حساباته. ورأت أن على وزارة التجارة والصناعة إعداد حملة شاملة ومستمرة لتوعية المجتمع بالآثار السلبية للشيكات المرتجعة على تطور المبادلات التجارية وزعزعة الثقة في النظام النقدي وكذلك توعية المواطن بكيفية إدارة حساباته لدى المصارف والتوثق من صحة أرصدته في جميع الأوقات. وفي حال إجازة مجلس الشورى هذه التعديلات والإضافات على نظام الأوراق التجارية الصادر منذ ما يقارب 35 سنة فإن ذلك من ضمن الاجراءات التي دأبت السعودية على اتخاذها لتسهيل دخولها الى منظمة التجارة العالمية والتي أعربت الولاياتالمتحدة الاميركية عن تأييدها ودعمها للرياض في دخول تلك المنظمة ابان الزيارة الاخيرة لولي العهد السعودي الامير عبدالله لأميركا أخيراً. إلى ذلك، بحث رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أمس مع رئيس المجلس الوطني السوداني أحمد الطاهر الذي يزور المملكة حالياً على رأس وفد رسمي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخصوصاً على الصعيد البرلماني. وتركزت المحادثات حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق مواقف المجلسين السعودي والسوداني على المستويين الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والآراء حول العمل البرلماني وأهمية الجهود البرلمانية في تدعيم أواصر العلاقات الثنائية.
