مساراته ضيقة ويفتقد الإشارات المرورية واللوحات الإرشادية . الطريق السريع يربك حركة السير في وادي الدواسر

ربما لا يعي أحد المخاطر الحقيقية التي يعيش تحت وطأتها قاطنو الأحياء السكنية التي يخترقها الطريق العام الذي يمر في محافظة وادي الدواسر من مدخلها الشرقي وحتى الغربي أو العكس، بدءاً من مثلث طريق الدواسر - نجران - الرياض شرقاً، وانتهاء بصوامع الغلال على طريق الدواسر -خميس مشيط غرباً. فعلى هذا الطريق يقع الكثير من الحوادث القاتلة، التي راح ضحيتها أعداد كبيرة من الأطفال والسيدات والشيوخ كبار السن الذين يتخذون من هذا الطريق وسيلتهم الوحيدة للتنقل بين الأحياء، ناهيك عن الخسائر المادية في السيارات.
ولعل ما يثير الاستغراب الضيق الشديد في مسارات الطريق، خصوصاً عند محاذاته الأحياء السكنية كحي الشايعية ومحطة النقل الجماعي، مروراً بعدد من أحياء اللدام، وصولاً إلى السوق العام في الخماسين حتى المبنى الجديد للمحافظة. ليس هذا فحسب، فالطريق يفتقر على امتداده البالغ نحو 60 كيلومتراً، إلى الإشارات المرورية الكافية، خصوصاً عند بعض التقاطعات المهمة، إضافة إلى خلوه من اللوحات الإرشادية التي تبين مسميات الأحياء السكنية والتقاطعات، ولا ننسى الطرق الداخلية التي شهدت بسبب الطريق جملة من الحوادث الخطرة، كان آخرها على سبيل المثال لا الحصر حادث طالبات الكلية الذي أصيب فيه أكثر من 20 طالبة. هذا الطريق يفتقد كذلك إلى الكباري المعلقة التي قد تسهم وفي شكل كبير في تخفيف الحوادث وتسهيل حركة السير، لا سيما في أوقات الذروة عند دخول وخروج الطلاب من وإلى مدارسهم.
ولعل إحصاءات الحوادث التي وقعت على هذا الطريق وما بددته من ملايين الريالات والكم الكبير من الأرواح والأنفس تجعل من الضروري إيجاد حلول سريعة ومناسبة. من هنا فإن الجهات الحكومية المعنية بمثل هذه الطرقات السريعة، مثل وزارة المواصلات أو الداخلية كالبلدية والمرور، يقع على عاتقها الشيء الكثير في ما يتعلق بتنظيم وتحسين السير، من خلال وضع مزيد من الإشارات المرورية أو إغلاق بعض الفتحات الكثيرة، أو وضع بعض الحواجز التي تجبر قائدي المركبات على تخفيف السرعة تلافياً للحوادث المميتة.