الحديث مع د. نزار بن عبيد مدني... حديث ذو شجون، فهو فرصة سانحة لأن ننفرد به ولو لفترة قصيرة... من مشاغله وارتباطاته المتداعية لأجل أن نطرح عليه بعض التساؤلات والاستفهامات حول وزارة الخارجية. وبصفته مساعدًا لوزير الخارجية. كان الحوار معه شاملاً وصريحاً وبعيداً من النمطية المعتادة... كان ديبلوماسياً في إجاباته... كعادته، ولكنه كان صريحًا أيضًا... دعونا نتجول بكم في أفياء الديبلوماسية السعودية بصحبة أحد فرسانها. في عصر العولمة... هل يتغير أداء الديبلوماسية؟ - هذا الموضوع كان ولا يزال محور مناقشات وندوات كثيرة بين المفكرين والمهتمين وفي المنتديات العلمية، وكانت المحصلة النهائية لتلك المناقشات هي أن الديبلوماسية سوف تستمر في عصر العولمة في القيام بدور على درجة كبيرة من الأهمية... ولن يتقلص دورها أو تتضاءل أهميتها كما كان يعتقد بعضهم أو يظنون، بل إن الحاجة إليها سوف تكون أشد مما كانت عليه في السابق. كما تعلم أن العمل الديبلوماسي في الماضي كان محصورًا إلى حد كبير في الأمور السياسية والتفاوض، أما في عصر العولمة فإن موضوعات جديدة طرأت واهتمامات متباينة استجدت وأفرزها مجتمع دولي جديد شديد التشابك والتعقيد والاعتماد المتبادل. فالأمر لم يقتصر في عصر العولمة على ظهور اهتمامات مثل ترويج الصناعات وجذب الاستثمارات وتشجيع السياحة والندوات العلمية، بل إننا نجد أن قضايا جديدة قفزت إلى الصدارة في سلم أولويات العمل الديبلوماسي، وهي قضايا لم تكن مألوفة أو مطروقة من قبل في هذا الحقل، مثل قضايا حقوق الإنسان والأقليات والتطرف والإرهاب وحماية البيئة ومكافحة المخدرات...إلخ. صياغة جديدة للعمل الديبلوماسي لا بد لنا من أن نستدرك هنا فنقول: إنه إذا كانت الحاجة إلى الديبلوماسية - كما أسلفت - سوف تكون في عصر العولمة أشد وأكبر مما كانت عليه في السابق، إلا أن هناك نتيجة ملازمة لهذه المحصلة ومترتبة عليها، وهي أن على الديبلوماسية أن تعيد صياغة نفسها إذا كانت تريد أن تقوم بهذا الدور. لأنه لا يمكن لها أن تواجه التحديات الجديدة بالمهارات القديمة. إن المهام الملقاة على عاتق الديبلوماسي المعاصر قد تضاعفت وتشابكت وتعقدت، وخصوصًا بعد أن ولج من بوابة القرن الحادي والعشرين إلى عالم جديد وقضايا جديدة غير تلك التي كانت مألوفة لديه في السابق. وكان لا بد لمواجهة هذا الزخم الجديد والهائل من أن يتسلح الديبلوماسي المعاصر بمزيد من المعارف المتجددة وكثير من المهارات المتنوعة، وهو وضع لا شك في أنه - في التحليل النهائي - يجعل العملية الديبلوماسية أكثر صعوبة وأشد تعقيدًا مما قد يتصوره الكثيرون. الإعلام بقنواته المختلفة أصبح مصدر إزعاج للسياسيين! هل أنت راض عن هذه المقولة؟ - في اعتقادي أن هذه المقولة خاطئة لأن الأمر لا ينبغي أن يكون كذلك لسبب بسيط وهو أن الإعلام أصبح في الوقت الحاضر يعد أداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، وتأثير الإعلام في عصر العولمة يفوق تأثيره في أي حقبة تاريخية سابقة، ومن ثم فإن على السياسيين والديبلوماسيين الاستفادة من هذه الحقيقة والتعامل مع الإعلام بشكل إيجابي. لم يعد أمام الديبلوماسية إلا مصادقة عدوها اللدود الإعلام بعد أن طالت بينهما الخصومة في الماضي حتى قيل إن الديبلوماسي والصحافي عدوان لا يلتقيان...!! وذلك باعتبار أن أحدهما يسعى لأن يخفي ما يريد أن يكتشفه الآخر. في الوقت الحاضر لم يعد الحال كذلك، بعد أن تقاربت مهمة الديبلوماسي ومهمة الإعلامي، وأصبح الجانبان يتفاعلان مع الرأي العام بشكل أكبر، فأحدهما يسعى إلى صناعة الرأي العام، والآخر يحاول التأثير في الرأي العام لمصلحة مواقفه ومصالحه. ما الأسس التي تستند إليها السياسة الخارجية الناجحة في نظرك؟ - في اعتقادي أن السياسة الخارجية الناجحة تستند إلى أربعة محاور أساسية هي: ديبلوماسية نشطة وفعالة، إعلام ذكي، قوة اقتصادية مؤثرة، وقوة عسكرية. على أننا يجب أن نلاحظ أن هناك ثلاث قواعد أساسية تحكم هذه المحاور: القاعدة الأولى: هي أنه يجب أن يكون هناك علاقة ترابط بين هذه الأدوات بحيث تصبح عملية السياسة الخارجية كفرقة موسيقية - إن صح التعبير - تعكس انسجامًا وتناسقًا كاملين من دون نشاز، وهذا يتوقف على وجود المايسترو البارع وعلى التخطيط المرن الذي يكون أساسه وضوح الرؤية. القاعدة الثانية: هي أنه يجب اللجوء دائمًا إلى أقل تلك الأدوات تكلفة، فالاعتداء على سفير مثلاً أو نشوء مشكلة ديبلوماسية محدودة بين دولتين لا يمكن أن يواجه بحرب مسلحة أو بمقاطعة اقتصادية. وهنا نلاحظ أن أقل تلك الأدوات تكلفة هي الديبلوماسية ثم الأداة الإعلامية. أما القاعدة الثالثة: فهي أنه على رغم تعدد أدوات السياسة الخارجية فإن جوهر العمل الخارجي يظل دائمًا هو عملية التفاوض، فالسياسة في جوهرها لا تعدو أن تكون تطويع إرادة لإرادة أخرى، والخطوة الأولى لإحداث مثل هذا التطويع لا بد من أن تتم من طريق التفاوض، فإذا فشلت هذه الخطوة يمكن اللجوء إلى خطوات أخرى. ألا تشعر الآن بأن السياسة أصبحت كل شيء حتى وصلت إلى غرف النوم؟ هل هناك أشياء في العالم، لا تصلح معها السياسة؟ وهل تتفق مع مقولة ما دخلت السياسة في شيء إلا أفسدته؟ - أولاً أشكرك على هذا السؤال لأنك أتحت لي فرصة لتوضيح بعض جوانب من هذا الموضوع تعتمل في خاطري وفي ذهني منذ أمد بعيد. فمن اللافت للنظر ذيوع وانتشار صورة عن السياسة تساويها بالرذيلة، وانطباع يقرنها بالفساد، وفكرة تربطها بالشر. ومن المؤسف اكتشاف أن مثل هذه الصورة والانطباعات والأفكار لا تقتصر على العامة والبسطاء من الناس، ولكنها تمتد لتشمل بعضًا من الكتاب والمفكرين والمثقفين، ممن يفترض أن يكونوا أقدر من غيرهم على الغوص في أعماق الأمور واستخلاص الحقائق، بعيدًا من الميل إلى العاطفة أو الجنوح إلى الأهواء، فالسياسة في نظر هؤلاء ليست سوى رديف للخداع والمكر وصنو للكذب والرياء، إلى غير ذلك من الانطباعات والتصورات السلبية. صورة قبيحة للسياسة بداية دعني أقول لك يا أخي إن السياسة في التحليل النهائي ليست سوى مرآة للبشر وانعكاس لتصرفاتهم وسلوكياتهم وصدى لنفسياتهم ونوازعهم وأهوائهم... فإن صلحوا صلحت، وإن فسدوا فسدت. ولكن الأهم من ذلك وهو ما لا يعرفه الكثيرون وهو أن هذه الصور السلبية أو القبيحة عن السياسة قد انتقلت إلينا في واقع الأمر من الفكر السياسي الأوروبي، وخصوصاً منذ الانفصال الذي تم في القرن السادس عشر بين السياسة من جهة والدين والأخلاق من جهة أخرى، وهو التيار الذي تزعمه كل من هوبز وميكيافيللي اللذين برعا في عرض وتقديم تبريرات فلسفية لفساد السياسة والسياسيين. ولذلك فإنني أقول هنا إننا لا نبني قناعاتنا وأفكارنا وتصوراتنا على ما يطرحه فكر غريب على بيئتنا، وله واقع وتاريخ يختلف عن تاريخنا وواقعنا، لأننا إذا عدنا إلى تراثنا السياسي فلن نجد مثل هذا التبرير الفلسفي أو العلمي لفساد السياسة والسياسيين، ولم يكن ذلك بسبب أن تاريخنا لم يعايش ألوانًا وصنوفًا من الخداع والفساد في السياسة، أو أنه لم يشهد نماذج من الساسة الشريرين، ولكن السبب هو أن فكرنا السياسي، كما يقول الدكتور حسن صعب، لا يزال معياريًا أكثر مما هو وصفي، كما أن فكرنا الموروث لم يستقل استقلالاً تامًا عن علوم الكلام أو الفقه أو الأخلاق أو علم العمران، وإذا عدنا إلى قواميسنا ومعاجمنا لوجدناها تعرف السياسة بأنها الاضطلاع بالأمر بما يصلحه. نخلص من هذا إلى القول إن الانسياق وراء المفاهيم المغلوطة والتصورات الخاطئة عن السياسة يعد في الواقع ابتعادًا عن فكرنا وتراثنا الديني والسياسي الأصيل، واقترابًا من الفكر السياسي الأوروبي أو الغربي بصفة عامة ذي النزعة المادية الصرفة والفلسفية الميكيافيللية الهوبزية الشريرة. وعليه فإن تقويمنا للسياسة كعلم وكفلسفة وكرسالة يجب أن يكون منطلقه هو تحرير عقولنا من الأفكار المبسترة والمسبقة الشائعة عنها، وفي الوقت نفسه فهمها على حقيقتها، ومن ثم الاحتفاء بتعلمها والاهتمام بتدريسها والعناية بمناهجها وأصولها وقواعدها. وباختصار أقول لك إذًا لا توجد أشياء في العالم لا تصلح معها السياسة... المعلومة التي من خلالها يصدر القرار السياسي... هل هي موجودة عندنا بكثافة أم أننا لا نزال نتسولها هنا وهناك؟ - بداية أود أن أؤكد أن القرار السياسي السعودي اتسم عبر تاريخ الدولة بالرصانة والحكمة وبعد النظر وهو ما جعله ناجحًا على الدوام بالمعايير الدولية وبشهادة المجتمع الدولي. وهذا لا يتأتى بطبيعة الحال إلا بالروية والتأني والدراسة، وهذه أمور تعتمد في غالب الأحيان على توفر المعلومة اللازمة لاتخاذ القرار وهو ما يدل إلى أن المعلومة كانت وما زالت توفر بطرق وأساليب مختلفة، بعضها يعتمد على القدرات الذاتية لأجهزة الدولة المعنية بالقرار السياسي، والبعض الآخر يتطلب الاتصال والاستعانة بجهات خارج الحكومة أو خارج الدول، كمراكز المعلومات والأبحاث وأساليب وطرق أخرى معروفة. وفي إطار خطط التطوير الحالية تعمل وزارة الخارجية على بناء قواعد متكاملة للمعلومات على جميع الصعد، وقد أنشأت لتحقيق هذا الهدف مركزًا للمعلومات والدراسات. كما أشرت سالفًا، بدأ في ممارسة مهامه على أحدث الأساليب العالمية، وسيقدم من خلال قواعد المعلومات التي يجري العمل على بنائها المعلومات اللازمة في كل الحقول التي تهم الدولة والباحثين، بما في ذلك الحقل السياسي. كيف تقوّم مستوى دبلوماسيينا في الخارج وهل هناك آلية لتقويمهم ومحاسبتهم؟ - الموظف الدبلوماسي السعودي موظف مدني يخضع لنظام الخدمة المدنية بكل التزاماته وواجباته، وبالتالي فإن أداءه الوظيفي يقوم وفقًا لقواعد التقويم في إطار نظام الخدمة المدنية وتطبق عليه أنظمة ولوائح المساءلة والمحاسبة المطبقة على الموظف المدني في الدولة. والوزارة تتطلع إلى أن تكون للوظائف الديبلوماسية لائحة خاصة تتناسب مع خصوصية العمل الديبلوماسي، ونأمل في ذلك قريبًا بمشيئة الله. وانطلاقًا من اهتمام وزارة الخارجية برفع مستوى الديبلوماسيين السعوديين فقد دأبت على العمل على تنمية قدراتهم في الخارج وتطوير أدائهم ورفع مستوى تحصيلهم الثقافي والمعرفي، من خلال برامج عدة توجيهية وتدريبية تتوافق مع متطلبات التطوير للأداء الديبلوماسي، وتتماشى مع المتغيرات المتسارعة على الساحة الدولية، ولهذا فإن الوزارة تحرص بين حين وآخر على تعديل برامجها التدريبية وتطوير أجهزتها بما يحقق الأهداف المرجوة. المواطن العادي... هل يلمس دور الوزارة بوضوح؟ - خدمة المواطن السعودي جزء مهم لا يتجزأ من مهام وزارة الخارجية وتلك الخدمة تتجسد في حقلين رئيسين: - حقل خدمة المواطن في داخل المملكة. - حقل خدمة المواطن ورعايته وحمايته في خارج المملكة. معلوماتنا متاحة للجميع ونظرًا لأهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في هذا الشأن إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة التي ما فتئت تؤكد الاهتمام بشؤون المواطن فقد سخرت الوزارة إمكاناتها وقدراتها البشرية والإدارية والفنية المتاحة لخدمة هذا الهدف. وراعت ذلك في تصميم هيكلها التنظيمي الذي يضم وكالة تعنى بالدرجة الأولى بخدمة المواطن، وهي وكالة الوزارة للشؤون القنصلية، علاوة على ما تقدمه أجهزة الوزارة الأخرى مثل: وكالة الوزارة للشؤون الاقتصادية والثقافية ومركز المعلومات والدراسات والإدارة الإعلامية والمعهد الديبلوماسي ومكتبة الوزارة من خدمات مختلفة للمواطن لا يتسع المجال لحصرها. ولعل أحدث ما أنجزته الوزارة من إنجاز ويصب في خدمة هذا الهدف، هو تدشين الموقع المطور للوزارة على شبكة المعلومات الإنترنت الذي سيسهم، حسب ما خطط له، في توفير المعلومات الوافية التي يحتاج إليها المواطن في إطار اختصاص وزارة الخارجية، وسيفتح نافذة جديدة للتواصل المفيد بين الوزارة والمواطن. ما يجب التنويه به وتأكيده هو أن لدى بعثات السعودية في الخارج من التعليمات المستمرة والمتابعة ما يعزز من دورها في رعاية المواطن وخدمته وحماية مصالحه في الخارج بما تقضي به أنظمة الدولة. أما في ما يتعلق بالسؤال ما إذا كان المواطن العادي يلمس دور الوزارة بوضوح، فهذا ما نأمله ونسعى للتأكد منه بوسائل مختلفة وأساليب متطورة. والوزارة، وفي إطار تطوير أجهزتها الإدارية، أنشأت أخيراً مركزًا للمعلومات والدراسات سيكون من مهامه إجراء الدراسات الاستطلاعية والمسحية، ومن ذلك الدراسات التي تتعلق بخدمات الوزارة المقدمة للمواطنين ومدى سلامة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وإلى أي حد يرضى عنها المواطن ويستفيد منها، وذلك بهدف تحسينها وتطويرها على الدوام. متى سنرى المرأة السعودية تقتحم مجالات العمل الديبلوماسي؟ - النساء السعوديات نصف المجتمع السعودي، والمرأة السعودية مؤهلة بحكم ما وفرته الدولة لها من أسباب التعليم والتدريب لخوض تجربة العمل في حقول مختلفة، سواء على الصعيد الحكومي أو الخاص، وهناك من التجارب القائمة على أصعدة مختلفة ما يؤكد نجاح المرأة وقدرتها على الالتزام والأداء الجيد. ووزارة الخارجية جزء من الحكومة وجهاز من أجهزتها تتطلع إلى استثمار العناصر الجيدة من الرجال والنساء في حدود الضوابط والأطر الشرعية التي يحرص عليها ولي الأمر وتلتزم بها الدولة. من هذا المنطلق فإن الوزارة ستحرص على التوفيق بين تمكين المرأة من العمل في إطار اختصاصها ومراعاة تلك الضوابط والأطر. ما تجدر الإشارة إليه هنا، هو أن العمل في وزارة الخارجية لا يقتصر على السلك الديبلوماسي فقط، بل إن هناك أعمالاً إدارية وفنية مساندة يمكن للمرأة أن تعمل فيها على نطاق من الخصوصية المكانية والاستقلالية الإدارية كما يجري في كثير من الجهات الأخرى. كيف ترى مستوى التنسيق بين السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين عندنا في السعودية؟ - العلاقة بين السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين لا تقف عند حدود مفهوم التنسيق، فهي علاقة في نظري عميقة ومتشعبة ومعقدة لا نستطيع تلمس معالمها بشكل عام أو سطحي، وهي من جهة أخرى علاقة موقفية أي يعتمد تقويمها على طبيعة الموقف والظروف المحيطة... إلا أن الإطار العام يفرض عدم العزل بين السياسة والاقتصاد، وخصوصًا في الزمن الحالي، حيث لا يمكن للسياسة أن تعمل في معزل عن الاقتصاد ولا العكس، مع حاجة الحقلين إلى الإعلام الذي تطورت صناعته وأساليبه وحوّل العالم بأسره إلى قرية كونية متفاعلة. من هذا المنطلق، ولأن المملكة دولة مستمرة في تطوير سياساتها وأساليب العمل والإدارة والإنتاج لديها، فإنها تراعي هذه الحقيقة من دون شك. ولا بد من أن المتابع والمراقب يلمس بشكل جلي الترابط والتفاعل بين النشاط السياسي والنشاط الاقتصادي والإعلام في ظل حاجة كل منهم إلى الآخر. وهناك من الأمثلة الكثيرة ما يجسد هذا الواقع تمشيًا مع مبدأ مصالح المملكة كدولة تمتلك مقومات اقتصادية هائلة، ولها تأثير سياسي معروف على الصعيد الإقليمي والدولي، ولم تغفل أهمية الإعلام وضرورة التفاعل معه بشفافية لم تكن معهودة في الماضي، وأصبحنا نلمس ذلك في حياتنا اليومية. خلاصة القول أن التنسيق، إن جاز التعبير، بين الحقول الثلاثة يسير في المملكة في الاتجاه الصحيح بخطى معقولة، ويتجه إلى التحسن والتطور بما تقتضيه ظروف الموقف ومتطلبات المستقبل. سيرة ذاتية الاسم: نزار بن عبيد مدني. الميلاد: من مواليد المدينةالمنورة عام 1360ه - 1941. المؤهل العلمي: - بكالوريوس في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في القاهرة عام 1384ه الموافق 1964. - حصل على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية بواشنطن في عام 1971 الموافق 1391ه. - حصل على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في واشنطن في عام 1398ه الموافق 1977. العمل: - التحق بالعمل في وزارة الخارجية عام 1384ه الموافق 1965 بوظيفة ملحق ديبلوماسي. - انتقل للعمل بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن عام 1387ه الموافق 1968، وتدرج في أعمال السفارة إلى أن أصبح في بعض الفترات قائمًا بالأعمال فيها. - عين مسؤولاً عن الشؤون الإعلامية بوزارة الخارجية عام 1398ه الموافق 1978، ثم نائبًا للمدير العام لمكتب صاحب السمو الملكي وزير الخارجية في عام 1405ه الموافق 1984، ثم رئيسًا للإدارة العامة للشؤون الغربية في وزارة الخارجية عام 1407ه 1987 وفي التاريخ نفسه صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينه على وظيفة سفير بالمرتبة الخامسة عشرة. - شارك في الفترة من 1398ه 1978 إلى 1413ه 1993 في وفود السعودية إلى العديد من المؤتمرات الدولية، سواء في إطار الأممالمتحدة أو الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - رأس وفد السعودية إلى اجتماعات لجنتي نزع السلاح والأمن الإقليمي والتوجيه والتسيير المنبثقتين عن المفاوضات متعددة الأطراف الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط. - شارك في الأنظمة الأكاديمية والفكرية التي ينظمها معهد الدراسات الديبلوماسية في وزارة الخارجية. - له إسهامات أكاديمية وفكرية في المطبوعات التي يصدرها معهد الدراسات الديبلوماسية وفي بعض الصحف المحلية. - في تاريخ 1414ه الموافق 1993 صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه عضوًا في مجلس الشورى في دورته الأولى. - رأس لجنة الشؤون الخارجية، وكان عضوًا في لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى في العام الأول من الدورة الأولى للمجلس، ثم عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية في الأعوام التالية للدورة الأولى. - في تاريخ 1418ه الموافق 1997 صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه عضوًا في مجلس الشورى في دورته الثانية. - في تاريخ 1418ه الموافق 1997 صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه مساعدًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير.
