احتجاجات في السودان ... وإحراق مقر للحزب الحاكم

امتد نطاق الاحتجاجات على قرار الحكومة السودانية زيادة أسعار المحروقات والتي بدأت في الخرطوم ومدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في وسط البلاد إلى مدينة أم درمان ثاني مدن العاصمة السودانية، وتحولت الاحتجاجات إلى مطالب بإسقاط النظام الحاكم وردد المتظاهرون"ارحل .. الشعب يريد إسقاط النظام". وردد المحتجون وغالبيتهم من الطلاب شعارات تطالب بإسقاط النظام الحاكم، وأحرقوا إحدى محطات الوقود، وسيارتي نقل، وخربوا عدداً من الصرافات الآلية ومحال تجارية.
وتظاهر طلاب المدارس الثانوية والأساسية احتجاجاً في أم درمان، وخرجوا إلى الشوارع الرئيسية، كما أحرق المحتجون مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في منطقة"أمبدة الجميعاب"وأغلقوا الشارع الرئيسي المؤدي إلى المنطقة.
وشهدت شوارع الرئيسية في المدينة عمليات كر وفر بين المتظاهرين ورجال الشرطة والأمن ووقعت صدامات عنيفة أسفرت عن إصابات. كما سيطر المتظاهرون على الشوارع الرئيسية بأحياء أم درمان، وأحرقوا إطارات سيارات، فردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وأغلقت عدداً من الطرق مما أدى الى توقف حركة المواصلات. وأغلقت المدارس أبوابها، كما أغلقت المحال التجارية في السوق الشعبي بأم درمان والمحال المطلة على الشوارع الرئيسية، وتوقفت وسائل النقل عن العمل. ونشرت السلطات السودانية تعزيزات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية، لا سيما في المناطق ذات الاكتظاظ السكاني العالي، كالأسواق والأحياء، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية.
وشهدت العاصمة الخرطوم هدوءاً حذراً وانتشاراً كثيفاً لقوات الشرطة، في حين قمعت قوات الأمن مجموعة محدودة من طلاب جامعة الخرطوم حاولوا الخروج إلى الشارع. وحصل الأمر ذاته مع مجموعة من الطلاب في منطقة بري بشرق العاصمة.
وأعلن رسمياً مقتل شخص وإصابة 37 شرطياً واعتقال 103 أشخاص أبرزهم الكاتبة السودانية رانيا مامون، نتيجة تظاهرات وأعمال شغب اندلعت في مدينة ود مدني، ثاني أكبر مدن البلاد. وقال بيان مقتضب عن شرطة ولاية الجزيرة إن سيارة أطلقت النار على المتظاهرين في حي مارنجان عوضة وقتلت مواطناً يدعى أحمد محمد علي 23 سنة، بينما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لثلاثة من الشباب باعتبارهم قتلى. وقررت السلطات تعليق الدراسة في المدارس إلى أجل غير مسمى.
وقال شهود إن التظاهرات تجددت في ود مدني أمس، إذ تجمّع حوالى 200 شخص بشكل منظم في وسط المدينة وانطلقوا صوب وسط السوق الرئيسي، لكن السلطات فرضت حصاراً على الشوارع المؤدية إلى جامعة الجزيرة وكلية ود مدني الأهلية، بالإضافة إلى الإقامات الداخلية للطلاب.
ودعا تحالف المعارضة في بيان المواطنين في ولايات السودان الى الانتفاض و"رفض سياسات الجوع لصالح حفنة من المتنفذين أثرياء الحرب". وأهاب بالسودانيين في الخارج التظاهر أمام السفارات والبعثات السودانية في الخارج.
وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال إن قوات الشرطة لن تستخدم القوة المفرطة ضد أي احتجاجات واعترف"بقساوة"الإجراءات الاقتصادية التقشفية لكنه قال إنها"آخر الخيارات الصعبة".
وفي السياق ذاته أكد مستشار الرئيس السابق عضو البرلمان عن الحزب الحاكم غازي صلاح الدين، أن آثار الإجراءات الاقتصادية العملية فاقت التقديرات والتوقعات التي بنيت عليها، وقال إن تلك الإجراءات"أرهقت المواطن ونزلت عليه بقسوة غير مسبوقة، خاصة وأنها طُبقت مرة واحدة من دون تدرج".
إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود الذي يزور جوبا عاصمة جنوب السودان، توصله إلى اتفاق مع نظيره الجنوبي أليو أيانغ على تطبيق اتفاق الحريات الأربع بين البلدين التنقل، العمل، الإقامة، التملك وفتح أربعة معابر حدودية من أصل ثمان متفق عليها.