استكمل رئيسا المجلس النيابي اللبناني نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني بشارة الراعي البحث في الملفات اللبنانية، في اجتماع ثان عقدوه امس في مقر إقامة البطريرك في روما. وشارك فيه وزير البيئة ناظم الخوري وسفير لبنان جورج خوري. وقال ميقاتي بعد اللقاء:"ركزنا على أمر أساسي، وهو السعي للوصول إلى قانون انتخاب وعدم الوقوع في أي فراغ في المجلس النيابي. وجدنا لدى البطريرك بمعية الرئيس بري، كل الحرص على إتمام هذا الاستحقاق، وهناك مساعٍ حثيثة ستستكمل لدى عودة غبطته الى بيروت". وأضاف:"بالأمس عرضنا للأفكار بصورة عامة، واليوم طورنا البحث لتأخذ الأمور مسارها الطبيعي، وسيقوم صاحب الغبطة بالتحدث مع مختلف القيادات وسيجري الاتصالات اللازمة في هذا الإطار للوصول إلى النتائج المرجوة". وعن اي مشروع، قال:"صاحب الغبطة سيقوم بمساعٍ مع مكونات المجلس النيابي، وخصوصاً مع الطرف المسيحي، للوصول إلى الحل المنشود بإقرار قانون جديد للانتخاب يؤمن التمثيل الصحيح لجميع اللبنانيين ويجنب الدخول في فراغ دستوري". وإذ أكد"إجراء الانتخابات ضمن القانون المطلوب"، رافضاً توضيح اي قانون. وعن صدور مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية، أجاب:"قمنا بموجبات قانونية ودستورية لئلا نتهم بالتقصير في واجباتنا بالدعوة إلى إجراء الانتخابات ونخضع حينها للمساءلة". وعما اذا أقتنع بري بهذا التبرير؟ أجاب:"نحن سلطة تنفيذية نقوم بواجبنا كاملاً". وقالت مصادر المجتمعين ل"الحياة"ان الراعي وعد القيام بمحاولة أخيرة لمنع حصول فراغ دستوري. وفور عودته سيدعو القيادات المسيحية الى لقاء موسع لانقاذ الانتخابات. وفي السياق، أكد مصدر نيابي في حركة"أمل"يواكب المشاورات التي يشارك فيها الرئيس بري من أجل التوصل إلى قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري، أن الأخير يمكن أن يوجه الدعوة إلى عقد جلسة نيابية، لكن الدعوة شيء وانعقاد الجلسة شيء آخر. وقال إن توجيه الدعوة لا يعني بالضرورة أن الجلسة النيابية ستنعقد في حال تبين أنها فاقدة للميثاقية بغياب مكوِّنين أساسيين هما"الحزب التقدمي الاشتراكي"وتيار"المستقبل"، لافتاً إلى أن الرئيس بري عكس هذا الموقف في اجتماعه أول من امس في روما مع البطريرك الراعي والرئيس ميقاتي.
