حمل الأمين العام ل"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"نايف حواتمة حركة"حماس"مسؤولية تعطيل إنجاز المصالحة الفلسطينية بسبب عدم موافقة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل على اقرار قانون انتخابات موحد للشعب الفلسطيني، فيما قلل الأمين العام ل"جبهة التحرير الفلسطينية"واصل أبو يوسف من أهمية الخلافات وتأثيرها على تأخير اتمام المصالحة، مشيراً الى الاعلان عن بدء مشاورات لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات. وعلى رغم إشاعة أجواء من التفاؤل حول الاجتماعات التمهيدية المكثفة، الثنائية بين"فتح"و"حماس"من جهة أو الاجتماعات بين كل الفصائل من جهة أخرى، على مدى يومين في القاهرة، لم تستطع القيادة الفلسطينية، التي انهت اجتماعاً استمر 8 ساعات، اتخاذ خطوات جدية لاتمام المصالحة الفلسطينية. وقال حواتمة في تصريحات الى"الحياة"أمس إن"الانتقال الى الوحدة الوطنية يتطلب قانوناً موحداً للانتخابات الفلسطينية كما في أي بلد في العالم، وليس قانونين كما تريد حماس"معتبراً ان ذلك"من شأنه أن يؤدي الى تكريس الانقسام"، موضحاً أن كل الفصائل الفلسطينية ال12 وكذلك الشخصيات المستقلة أجمعت على ضرورة الربط بين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والعودة الى الشعب من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني في الداخل والخارج على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل"لأن منظمة التحرير الفلسطينية تشكل المرجعية الائتلافية الموحدة لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج والشتات". وأضاف حواتمة أن"حركة حماس هي فقط التي أصرت على الفصل بين انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وقانون انتخابات المجلس التشريعي". وأوضح أن"القضايا السياسية لم تكن موضع خلاف. فالكل أجمع على برنامج وطني مشترك يستند الى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران العام 1967 عاصمتها القدس العربية، وكذلك حق العودة". إلا ان الأمين العام ل"جبهة التحرير الفلسطينية"واصل أبو يوسف قلل من حجم وأهمية هذه الخلافات وتأثيرها على تأخير اتمام المصالحة، مشيراً الى الاعلان عن بدء مشاورات لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن ابو يوسف ان"الاجواء التي سادت لا تعبر عن وجود خلافات لا يمكن حلها، بل بحثت في كافة الملفات وهي الحريات العامة والمصالحة المجتمعية والانتخابات العامة وتشكيل حكومة كفاءات وفق اتفاق الدوحة برئاسة الرئيس عباس". ومن أبرز نقاط الخلاف ان"فتح"وجميع الفصائل والشخصيات المستقلة تريد نظاماً انتخابياً واحداً للمجلس الوطني والمجلس التشريعي، فيما تصر"حماس"على اجراء انتخابات المجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، على ان يتم انتخاب 75 في المئة من اعضاء المجلس التشريعي وفق النظام النبسي والباقي على اساس الدوائر الانتخابية. واستمر اجتماع القيادة الفلسطينية ثماني ساعات، من السادسة من مساء الجمعة حتى الثانية من فجر السبت، بحضور وفد من المخابرات المصرية برئاسة رئيسها رأفت شحادة.
