تعتبر حال الارتداد نحو الطوائف والمذاهب من أكبر الانتكاسات التي أصابت الحراك في سورية، إذ باتت تلمح جلية في مظاهر كثيرة، حتى لم يعد من الممكن إنكارها أو تجاهلها. ولعل أخطر تعبير يمكن ملاحظته، هو في أحاديث الناس العاديين الذين اقتحمت حياتهم كلمات لم تكن ضمن قاموسهم اللغوي مثل: فلان مسيحي أو علوي أو درزي. ولم يعد اعتذار الأشخاص عن استخدام هذه الكلمات ذا قيمة بالنظر إلى اتساع دائرة استخدامها وكثرة تكرارها، حتى أنها لا تبدو مستهجنة أو مُنفرة كما سبق، خصوصاً أن إعلام النظام يغذّي الخطابات الطائفية ويرعاها كوسيلة لا تقل في أهميتها عن بقية أدوات الحرب التي يستخدمها. وكلما طاول النزاع منطقة ذات صبغة طائفية محددة، تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالمجموعات الطائفية المغلقة والتسميات المذهبية التي تؤجج الحال وترفع مستوى التوتر الطائفي لدى رواد الشبكة من السوريين، فتجد ألقاباً وتسميات من مثل"مسيحي ولحمي مر"أو"درزي أصيل"أو"الصقر العلوي"أو"أسد السُنّة"وسواها كثير. تمترس طائفي ربيع طالب جامعي، وهو الشقيق الخامس في عائلة درزية، والوحيد بينهم الذي لا يزال ممانعاً لفكرة الالتزام الديني التي يواظبون عليها منذ أكثر من عام، يقول:"لا أعرف إذا ما كنت قادراً على البقاء خارج هذه الدائرة لوقت طويل، فالمزاج العام يدعو إلى الانكفاء والتمترس الطائفي". ويستدرك متابعاً:"لكني لا أعتقد أن إقبال الشباب على التوجّه نحو التديّن ناجم عن قناعة أو إيمان حقيقي بمقدار ما هو نتيجة الخوف الذي يعم البلد ويدفع بالناس نحو خيارات غير واعية تحرّكها الغريزة أكثر مما يحركها العقل". وربيع وأشقاؤه ليسوا استثناء، فهناك مئات الشبان من طوائف أخرى بدأوا يمارسون أدواراً دينية ومهمات ذات طابع طائفي لم يعهدوها من قبل في الكنائس والجوامع. يقول بسام وهو ناشط مدني:"من شأن التجييش الطائفي إفساد روح الثورة، وللأسف فإن أول من يقع في دائرة التأثير هم فئة الشباب ومن مختلف الطوائف بوصفهم الحماة المفترضين لانتماءاتهم الضيقة. ويمكن بسهولة ملاحظة ردة كبيرة في صفوفهم نحو انتماءاتهم المذهبية أو الدينية، وهو ما يتناسب مع تزايد حال الفوضى وفشل الدولة في حماية الأمن الشخصي للأفراد الذين يندفعون للبحث عن الحماية الطائفية لهم، ما يهدد بتمزيق المجتمع ويضرب عرض الحائط بالمبادئ المدنية التي قامت عليها الثورة كالمواطنة والعدالة الاجتماعية والتعايش بين السوريين جميعهم". فرصة ذهبية للزعامات الدينية لم تردْ الدولة يوماً، على رغم ادعائها فصل الدين عن الدولة، أن تكف يد المرجعيات الدينية أو تضع حداً لها يحول دون تدخلاتها في مفاصل الدولة والمجتمع. فظلت السلطة الدينية متوثبة لاستعادة هيمنتها على أتباعها ومريديها، وقد وجدت الفرصة مواتية اليوم لاستعادتهم إلى حظيرتها، ولعل خيبة الأمل الكبرى التي أصابت ناشطي الحراك المدني هي أنهم في الوقت الذي كانوا يأملون فيه بأن تنجح الثورة في تحجيم دور رجال الدين، أو على الأقل أن تقلل من سطوتهم، فإنها منحتهم سلطات إضافية ووسعت من صلاحياتهم ،لا بل جعلتهم في أحيان كثيرة مركزاً للقرار ومرجعاً لعامة الناس، لا يمكن تجاوزهم حتى في مسائل لا تمت للدين بصلة. فما أصاب جسم الثورة ودفع بها نحو مهاوي الاقتتال الطائفي في مناطق فضلاً عن فشل الدولة في الحفاظ على دورها كمرجعية أمنية وراعية للمواطنين، دفع بالناس للالتفاف حول زعامات دينية يعتقدون أنها باتت البديل الشرعي للدولة المضطربة. ولم يكفِ مرور أكثر من عامين ونصف العام على الثورة لإنضاج وعي مدني جماعي، كان كفيلاً لو توافر بدفع جموع من الشباب السوري نحو خيارات أخرى لا يكون فيها المذهب أو الطائفة هو الملجأ، ولا تكون الولاءات الطائفية هي السائدة على حساب الانتماء إلى مؤسسات الدولة المدنية ومفاهيم التعايش الإيجابي والمواطنة. ومهما كان الدور الذي تلعبه المرجعيات الدينية فمن الصعب جداً أن تسمح لأي سلطة أخرى بانتزاعه منها بسهولة في المستقبل القريب.
