الصراع الغربي - الإيراني سياسي - اقتصادي

يأخذ الصراع الإيراني - الغربي أبعاداً مختلفة، منها الدفاع والتوسع في مصالح الطرفين في الشرق الأوسط، وكذلك ملف البرنامج النووي الإيراني، وحرية الملاحة في الخليج العربي، خصوصاً مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي. وعلى رغم أن الصراع هذا مستمر، بأوجهه المختلفة، منذ اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1980، إلا أنه أخذ بعداً محدداً منذ أن أصدرت الوكالة الدولية للطاقة النووية في أوائل تشرين الثاني نوفمبر الماضي تقريراً أوردت فيه معلومات جديدة عن تقدم خفي في برنامج التسلح النووي الإيراني، الأمر الذي نفته إيران، متشبثة بأن برنامجها النووي هو للأغراض السلمية فقط.
مهما كان الأمر حول صحة برنامج التسلح النووي الإيراني وكون صدقية الولايات المتحدة على المحك بعد التجربة العراقية والإخفاق في العثور على برامج للتسلح النووي على رغم الاحتلال، تصاعدت الأحداث ما بين الغرب وإيران نتيجة هذا التقرير، اثر موافقة الرئيس الأميركي باراك أوباما في 31 كانون الأول ديسمبر على مشروع قانون للكونغرس بمقاطعة الشركات الدولية التي تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي مبدئياً على اتخاذ خطوات مماثلة، تشمل وقف استيراد النفط الإيراني تستورد اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا نحو 800 ألف برميل يومياً من مجموع صادرات إيران النفطية البالغة نحو 2.5 مليون برميل يومياً، بينما تذهب بقية الصادرات النفطية إلى دول آسيوية، خصوصاً اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية، فيما توقفت الولايات المتحدة منذ الثمانينات عن استيراد النفط الإيراني.
ويعتبر قرار مقاطعة المصرف المركزي تصعيداً مهماً ضد إيران، يختلف كل الاختلاف عن العقوبات السابقة التي كانت محصورة بضم أسماء مسؤولين وشركات إيرانية إلى قائمة سوداء تمنع السفر إلى الدول الغربية أو فتح حسابات مصرفية فيها.
يتصدر الملف النووي الخلاف ما بين الطرفين في الوقت الراهن، وتعمل إسرائيل منذ فترة على إقناع الولايات المتحدة بضرب المنشآت النووية الإيرانية، لكن واشنطن مترددة في هذا الأمر، ومن الواضح أنها لا تريد المغامرة مرة أخرى عسكرياً في الشرق الأوسط، خصوصاً بعد فترة قصيرة من انسحابها من العراق، وفي سنة انتخابية، كما أنها حذرة من ردود الفعل الإيرانية في حال التصعيد في الخلافات. أما بالنسبة إلى أوروبا فتمر بأزمة مالية صعبة على خلفية الديون السيادية لبعض دولها، كما أن مصير اليورو ذاته سيكون على المحك خلال عام 2012، والتجربة العسكرية في ليبيا خلال الأشهر الماضية نجحت في الإطاحة بالقذافي، لكنها كانت باهظة التكاليف، والتجربة العسكرية في إيران ستكون أوسع بكثير، في حال الاتفاق عليها، وستفوق تكاليفها أكثر من التجربة الليبية بكثير.
وكما هي الحال في هذا النوع من الأزمات، هناك عوامل إيجابية وسلبية أمام الطرفين في الاستمرار بالأمر الراهن أو بتصعيد الأمور. وفي هذه الحال، يبدو الوضع غير مناسب للطرفين في تصعيد الخلاف ونقله من مستوى التصريحات والديبلوماسية إلى نزاع عسكري، خصوصاً في الوضع الراهن عند الجانبين.
وتعرف إيران جيداً، أن إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط نحو 17 مليون برميل يومياً هو بمثابة إعلان حرب، كما تعرف أيضاً أن العقوبات على المصرف المركزي تهدد الاقتصاد الداخلي هبوط قيمة الريال إلى نحو 17 ألف ريال لكل دولار خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 10 آلاف ريال قبل الأزمة ناهيك عن التضخم الضارب في البلاد بسبب السياسات الحكومية المتخبطة. كل هذه عوامل تضعف من التأييد للنظام الحاكم قبيل الانتخابات بعد أشهر قليلة، خصوصاً مع ازدياد أصوات المعارضة، ما يجعل من الصعب فتح جبهات كثيرة داخلية وخارجية في آن.
ناهيك أن إغلاق مضيق هرمز لن يكون مفيداً إذا تم إغلاقه ليوم أو يومين فقط، بل يتوجب إغلاقه لفترة طويلة تمتد لأسابيع عدة من اجل أن يضيق الخناق على الدول الصناعية الكبرى ذات المخزون الاستراتيجي والتجاري الكافي لشهر أو شهرين. لكن إغلاق المضيق لفترة طويلة سيعني بدوره وقف شامل للصادرات النفطية الإيرانية وواردات البلاد من بضاعة أجنبية.
وسيعطي إغلاق مضيق هرمز الآن ولفترة طويلة فرصة مناسبة للدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة التي تضغط عليها إسرائيل، لشن حملة عسكرية ليس فقط لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، لكن أيضاً لانتهاز الفرصة وضرب المنشآت النووية والبرنامج النووي، ومعها القواعد الصناعية والعسكرية لإيران.
وتعرف إيران، أن استمرار الأزمة، فقط من خلال التهديد والوعيد بإغلاق مضيق هرمز، من دون القيام بذلك فعلاً، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، ومن ثم فرملة إعادة انتعاش الاقتصاد الأوروبي. ويذكر أن إيران تهدد منذ 30 سنة تقريباً بإغلاق مضيق هرمز من دون إغلاقه، حتى أثناء الحرب العراقية - الإيرانية خلال الثمانينات. بيد أن طهران تعرف أيضاً أن الحصار الجديد ضد المصرف المركزي والمؤسسات المالية سيضعف اقتصادها، لكن يبدو أنها مستعدة لدفع هذا الثمن حالياً من اجل الاستمرار في برنامجها النووي.
* مستشار لدى نشرة"ميس"النفطية