ارتفعت صادرات اليابان في حزيران يونيو عن الشهر السابق وتباطأت وتيرة الانخفاضات السنوية، ما جعل ميزان التجارة يعود الى تحقيق فائض مع تعافي انتاج المصانع ومبيعاتها في شكل مطرد من آثار زلزال آذار مارس. وتباطأت أيضاً وتيرة نمو الواردات اليابانية. ويدعم تباطؤ الانخفاض السنوي في الصادرات، توقعات بنك اليابان المركزي بأن الاقتصاد يمكنه ان يستأنف النمو في النصف الثاني من السنة المالية الجارية التي تنتهي في آذار المقبل، لكن قوة الين والتضخم في الصين ومشكلات الدين السيادي في أوروبا والولاياتالمتحدة، تشكل أخطاراً على التوقعات للطلب الخارجي. وأظهرت بيانات لوزارة المال أن صادرات اليابان تراجعت بنسبة 1.6 في المئة في حزيران عن مستواها قبل سنة، اي دون متوسط التوقعات الذي كان يشير الى هبوط سنوي قدره 4.1 في المئة. لكن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.4 في المئة عن مستواها في أيار مايو. وزادت الواردات بنسبة 9.8 في المئة في الشهور ال 12 حتى حزيران، اي أقل من متوسط الزيادة المقدرة والبالغ 11.0 في المئة. وسجل الميزان التجاري الياباني فائضاً بلغ 70.7 بليون ين 896 مليون دولار، هو أول فائض في ثلاثة اشهر، ومقارنة بتوقعات سابقة لعجز قدره 165.1 بليون ين. وزادت الصادرات الى الصين بنسبة 1.2 في المئة، وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر في حين تراجعت الصادرات الى الولاياتالمتحدة 6.1 في المئة. وهبط الدولار الاميركي الى أدنى مستوى له في اربعة اشهر، في مقابل العملة اليابانية مسجلاً 78.45 ين الاسبوع الماضي. وجرى تداول الدولار في التعاملات الآسيوية امس عند نحو 78.80 ين. وتتعافى اليابان تدريجاً من أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا ساحلها الشمالي الشرقي في 11 آذار، وتسببا في تسربات اشعاعية في محطة للطاقة النووية.