القوانين تفرض توظيفهم لكن تطبيقها قليلپ. في الأردن معوقون منتجون لا يجدون من يشغلهم

كشف تقرير حول تشغيل ذوي الحاجات الخاصة في الأردن عن تدن شديد في مستويات تشغيلهم، إذ تقارب نسبة العاملين منهم في القطاع العام 1 في المئة، أما في القطاع الخاص فالمستوى يكاد لا يذكر.
وبين التقرير الذي أعده"مركز الفينيق"للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الصعوبات التي يواجهها المعوقون العاملون، وهي كما يبدو غير محفزة للعمل بل تضع أمام هذه الفئة عقبات غالباً ما تصيبهم باليأس وتجعل واقع حياتهم أشد صعوبة.
ويتطلع المعوقون الى الوظيفة لأن هاجس انشغال أفراد الأسرة في شؤونهم الشخصية أمر وارد، ما يجعلهم يعتقدون أنهم لن يجدوا حينئذ من يلتفت لرعايتهم.
المخاوف التي كان يشعر بها جهاد 35 سنة طيلة سنوات عمره بدأ يلمسها بعد وفاة والده منذ أشهر قليلة. كان والد جهاد رفيقاً لابنه المصاب بإعاقة حركية، ومع رحيله أصبح جهاد انطوائياً يائساً، لا يرى هدفاً لبقائه هو على قيد الحياة.
يقول:"صباح كل يوم كان والدي يتجول بي وأنا جالس على المقعد المتحرك في الحارات القريبة من منزلنا، وكنت أشعر بأنني موجود وقادر على الاندماج في المجتمع المحيط بي، على رغم الغصة التي أشعر بها لأني عاطل من العمل".
بعد وفاة والده أصبح الشاب حبيس المنزل، يشعر بكل دقيقة تمر وكأنها ساعة فصار يفكر ملياً بالبحث عن عمل. ويقول الشاب:"طرقت أبواب الدوائر الحكومية قبل الخاصة للبحث عن وظيفة ولكن من دون جدوى".
آمال جهاد في العمل تبخرت وانهارت أمام رفض المؤسسات التي طرق بابها توظيفه، وصار يفكر بالعمل بائعاً على بسطة خشبية يركُنها بالقرب من مجمع تجاري، إلا أن صعوبات التنقل حالت بدورها دون تنفيذ الفكرة.
ويشير جهاد إلى أن الامتيازات التي قد يحصل عليها من عمله في إحدى المؤسسات تحفزه أكثر على العمل. ويقول:"لا شك في أن المؤسسة الكبرى توفر للمعاقين أمثالي رواتب جيدة تكفيني لتغطية مصاريفي".
الحال لا تختلف كثيراً إلا في التفاصيل بالنسبة الى الكفيفة نهى 27 سنة، التي عملت لسنوات في إحدى المؤسسات بوظيفة مأمورة مقسم، وكانت مهمتها الرد على المكالمات وتحويلها إلى الأقسام الداخلية.
لكن لم تستمر نهى طويلاً في العمل. تقول ل"الحياة":"غلاء المعيشة لم توازيه زيادة في الراتب ما جعلها تفكر ملياً بترك العمل والبحث عن وظيفة حكومية تضمن لها استقراراً وظيفياً وراتباً تقاعدياً يؤمن لها حياة كريمة في كبرها".
تركت الشابة العمل وطرقت أبواب الدوائر والمؤسسات الحكومية، وكانت قادرة على أن ترفع صوتها عالياً وتطالب بحقها في العمل لأنها مطلعة على القانون الذي يلزم المؤسسات بتعيين أفراد من هذه الفئة بنسبة محددة. سوى أن محاولاتها لم تفلح فعادت للبحث عن وظيفة في القطاع الخاص ولكن من دون بصيص أمل. وتقول:"المؤسسات الخاصة ترفض تشغيلي بحجة عدم الكفاءة والبعض يضع شروطاً تعجيزية، فالغالبية تعتقد أني غير قادرة على استخدام المواصلات للوصول إلى الدوام في الوقت المحدد".
الشعور بالحزن واليأس يغمر نهى في كل مرة تجلس فيها مع نفسها لتعد سنوات عمرها التي مضت، وبنبرة فيها الكثير من العتب تقول:"لم أتمكن طيلة تلك السنوات من الحصول على وظيفة ترضيني".
ولا تخفي الفتاة شعورها بأنها عالة على أسرتها وأن السنوات المقبلة ستضعها أمام مفترق طرق بعد أن ينشغل إخوتها بحياتهم الخاصة لتعيش وحيدة بلا معيل.
ويقول مدير المركز أحمد عوض ل"الحياة"إن"النسبة العاملة من المعوقين في الأردن لا تشكل النسبة القانونية التي تنص عليها القوانين الأردنية - على رغم تباين تلك النسبة من قانون لآخر".
ويضيف:"الفئة المشتغلة من المعوقين تواجه تحديات عدة أبرزها عدم حصولهم على وظائف تتلاءم وطبيعة إعاقاتهم، وعدم توافر التسهيلات البيئية التي تتلاءم وظروفهم، كما أن العديد منهم يعاني من عدم الاعتراف بقدراتهم المهنية".
ويجد عوض انه على رغم النصوص الواضحة في كل من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007 وتتمثل في 4 في المئة من مجمل العاملين كحد أدنى، وقانون العمل رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته وتتمثل في 2 في المئة كحد أدنى، إلا أن واقع تشغيل المعوقين في الأردن بعيد جداً من الالتزام بالنسب المحددة، وإن اختلفت النسب في القوانين.
ويقول عوض إن"المشتغلين من الأشخاص المعوقين يعانون من عدم حصولهم على وظائف تتناسب وطبيعة إعاقاتهم، ومنها طول ساعات العمل، وانخفاض الأجور التي يتقاضونها بحجة انخفاض إنتاجيتهم".
ويشير إلى أن"الاتجاهات السلبية واردة لدى العديد من أصحاب العمل نحو تشغيل الأشخاص المعوقين والتخوف من الأعباء المالية لمتطلبات البيئة المناسبة لعملهم وهو ما يجعل خيارات العمل أمام المعوق محدودة جداً".