قررت ألمانيا أمس إغلاق آخر مفاعلاتها النووية عام 2022 إثر الكارثة النووية في فوكوشيما، لتصبح بذلك اول قوة صناعية تتخلى عن الطاقة النووية. فبعد مشاورات استمرت ساعات، توافق اعضاء الائتلاف الحكومي على وقف تشغيل القسم الاكبر من المفاعلات الالمانية ال 17 بحلول نهاية عام 2021. وأوضح وزير البيئة الالماني نوربرت روتغن، أن المفاعلات الثلاثة الاحدث ستستمر في العمل حتى نهاية عام 2022، مؤكداً أن"لا عودة"عن هذا القرار. وكانت ألمانيا عمدت الى فصل المفاعلات السبعة الأحدث عن شبكة انتاج الكهرباء في انتظار نتيجة دراسة طلبت المستشارة انغيلا مركل إجراءها في منتصف آذار مارس إثر كارثة محطة فوكوشيما النووية. وأضاف وزير البيئة ان هذه المفاعلات السبعة، إضافة الى مفاعل ثامن تعرض لأعطال متكررة لن يُعاد تشغيلها. وسيتخذ قرار الحكومة طابعاً رسمياً في السادس من حزيران يونيو. وعلى ألمانيا ان تجد بحلول نهاية 2022 وسيلة لتلبية 22 في المئة من حاجاتها الى الكهرباء التي تؤمِّنها حالياً محطاتُها الذرية. وصرحت مركل لصحافيين صباح أمس ان"نظامنا لتامين الطاقة ينبغي ان يتغير جذرياً ويمكن القيام بذلك". وشدد حزب الخضر الذي ازدادت شعبيته في شكل كبير منذ حادث فوكوشيما في اليابان، على ضرورة اللجوء الى الطاقات المتجددة بدل المحطات العاملة على الفحم. وقالت رئيسة الحزب كلاوديا روث:"لا ينبغي فقط معرفة كيفية الاستغناء عن النووي، بل بأي وتيرة وبأي طموح يمكن خوض مجال الطاقات المتجددة". وأعلن مناهضو الطاقة النووية الذين استمروا في التظاهر خلال الاشهر الاخيرة، نيتهم التظاهر مجدداً في نهاية الاسبوع. وشارك في آخر تظاهرة 160 الف شخص في عشرين مدينة ألمانية. وعبر إعلانها التخلي عن الطاقة النووية المدنية عام 2022، تكون مركل تراجعت عن أحد أبرز قراراتها منذ بداية ولايتها الثانية، وهو أحد تعهداتها الرئيسة ايضاً خلال حملتها للانتخابات التشريعية في خريف 2009، ففي نهاية 2010، وبخلاف راي ناخبيها، سعت الى إمرار قرار بتمديد الفترة القانونية لتشغيل مفاعلات البلاد ل 12 سنة، بعدما كانت الحكومة السابقة للاشتراكيين الديموقراطيين وحزب الخضر قررت عام 2002 عدم تمديد هذه الفترة. لكن الكارثة التي تعرضت لها محطة فوكوشيما النووية شكلت منعطفاً، اذ قررت مركل بعدها الوقف الفوري للمحطات الأكثر قدماً وأطلقت مشاورات حول التخلي عن الطاقة النووية المدنية. لكن هذا التحول اعتُبر بمثابة مناورة ولم يحُل دون خسارة كبيرة في الانتخابات المحلية في بادي - فورتمبورغ جنوب غرب في 27 آذار، والتي تُعتبر معقلاً انتخابياً للمحافظين بزعامة المستشارة بعد هيمنة على هذه المنطقة استمرت 50 سنة. وخسر المحافظون في مواجهة حزب الخضر، الذي تمكن للمرة الاولى من ادارة شؤون منطقة ألمانية. ويُتوقع ان يشن اللوبي النووي الالماني النافذ هجوماً على القرار الحكومي، مع تلويحه بخطر حصول انقطاعات كبيرة في الكهرباء خصوصاً في الشتاء. وشدد مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي غونتر أوتينغر، على أهمية الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة ستتزايد بالنسبة إلى أوروبا بعد قرار ألمانيا اغلاق مفاعلاتها النووية بحلول عام 2022. وقال أوتينغر في مؤتمر صحافي في فيينا:"نحن في حاجة إلى مزيد من الغاز. بعد قرار برلين سيصبح الغاز محركاً للنمو". ربع انتاج الكهرباء تؤمّن المفاعلات النووية ال 17 التي لا تزال تعمل نظريا 22 في المئة فقط من انتاج الكهرباء الخام في المانيا الذي يبلغ حوالى 620 تيراواط في الساعة. وتؤمّن محطات الفحم 43 في المئة من الانتاج الخام من الفحم الطري لينيت و19 في المئة من الفحم الحجري. ومن المؤشرات على رغبة الحكومة في التعويل على الفحم، تبنيها أخيراً مشروع قانون حول تخزين الكربون. ودعمت المانيا الى حد كبير مصادر الطاقة المتجددة التي تؤمّن اليوم 18 في المئة من انتاج الكهرباء. وعلى رأس هذه المصادر الرياح ستة في المئة. ويؤمن الغاز الطبيعي 14 في المئة من انتاج الكهرباء. وروسيا هي المزود الاكبر وتؤمّن ثلث الغاز المستهلك. وهذا يجعل المانيا تحت رحمة تقلبات الاسعار والنزاعات الجيوسياسية.
